في عام 2004 تم بعون الله وتوفيقه مناقشة أطروحة الدكتوراه في كلية الزرعة قسم الاقتصاد الزراعي جامعة بغداد بجمهورية العراق الشقيق والموسومة ب " تسويق الأسماك في الجمهورية اليمنية – دراسة اقتصادية وتحليلية لآراء عينة من الصيادين والوسطاء ،2004" ومستخلص الدراسة يمكن إيجازه على النحو الاتي: المستخلص يعد القطاع السمكي من القطاعات الرئيسة والمهمة في الجمهورية اليمنية باعتباره يساهم في الإنتاج المحلي ، ومصدراً أساسياً لخلق عوائد الصادرات ونموها حيث احتلت الصادرات السمكية المرتبة الثانية في قائمة أهم (30) سلعة يمنية مصدرة خلال عامي 1997 و1998 ، ومصدراً مساهماً في توفير الغذاء للاستهلاك المحلي كما انه مصدر لخلق الدخل ونموه لما يقارب (350) ألف شخص مستفيدين أما من خلال فرص العمل أو تحقيق القيمة المضافة من خلال الأنشطة المرتبطة بالخدمات والإنتاج والتسويق والتحضير وذلك من أجل تخفيف حدة الفقر في القرى والتجمعات السمكية حيث تعيش معظم الشرائح الفقيرة من السكان والمنتشرة على طول السواحل والجزر اليمنية. نظرا لنقص الدراسات الاقتصادية التي تناولت موضوع تسويق الأسماك في الجمهورية اليمنية فقد تم في هذه الدراسة دراسة التكاليف من حيث عناصر التكاليف الثابتة والمتغيرة ، ودراسة وتحليل واقع تسويق الأسماك في منطقة الدراسة من حيث السياسات التسويقية المتبعة والمسالك التسويقية والهوامش والكفاءة التسويقية. اعتمد البحث على اسلوب العرض الوصفي والوصف التاريخي ، وعلى استخدام الأساليب الاحصائية. وفي مجال تسويق الأسماك ، درست المناهج التسويقية المختلفة من حيث الوظائف والهيئات التسويقية وتقويم الهوامش والكفاءة التسويقية ، واعتمد البحث تحليل البيانات على برنامجي SPSS وEXCEL. وتم الحصول على البيانات الأولية الميدانية من مصدرين هما: البيانات الأولية: وهي البيانات التي حصل عليها الباحث من استمارة استبانه للوقوف على رأي كل من الصيادين وتجار الجملة وتجار التجزئة إضافة إلي الزيارات الميدانية للأسواق والمقابلات التي تم إعدادها لتحقيق أهداف الدراسة. البيانات الثانوية: وهي البيانات التي أمكن الحصول عليها من مصادرها المنشورة وغير المنشورة سواء أكانت بحوثاً أو دراسات أو مؤلفات ، وكذلك البيانات من المصادر ذات العلاقة بموضوع البحث مثل وزارة الثروة السمكية والجهاز المركزي للإحصاء والاتحاد العربي لمنتجي الأسماك ومنظمة الزراعة والأغذية الدولية (FAO) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومن الانترنيت وغيرها. وجاءت الدراسة بخمسة فصول تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة إذ اشتمل على مبحثين ، تناول المبحث الأول المقدمة ومشكلة البحث وأهدافه وأهميته ، ومنهجية البحث ، ومصادر جمع البيانات ، وتضمن المبحث الثاني الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والبحوث التي تناولت الإنتاج السمكي وتسويقه. أما الفصل الثاني فقد تضمن الإطار النظري التي تقوم عليها الدراسة ، درس في المبحث الأول الإطار النظري للأساليب الإحصائية المستخدمة ، وذكر المبحث الثاني الإطار النظري لتكاليف الإنتاج ، واهتم المبحث الثالث بالإطار النظري للتسويق. واستعرض الفصل الثالث واقع الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية للفترة (1978-2001) إذ اشتمل على أربعة مباحث تناول المبحث الأول الأهمية الاقتصادية والغذائية للأسماك ، واهتم المبحث الثاني بالبنية التحتية لصيد وتسويق الأسماك ، أشار البحث الثالث إلى المؤسسات الإنتاجية والجوانب التنظيمية والتشريعية للقطاع السمكي ، واهتم المبحث الرابع بدراسة تطور الإنتاج والقطاعات المنتجة للأسماك في الجمهورية اليمنية. وتناول الفصل الرابع واقع وتطور تسويق الأسماك في الجمهورية اليمنية اذ اشتمل على ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول الوظائف التسويقية المؤداة ، وتضمن البحث الثاني السياسات التسويقية المتبعة والخدمات المقدمة ، واهتم المبحث الثالث بالتجارة الخارجية للأسماك والأحياء البحرية. أما الفصل الخامس فقد ركز على التحليل الاقتصادي للتكاليف الإنتاجية والتسويقية ومشاكل التسويق في منطقة الدراسة ، إذ تضمن أربع مباحث تناول المبحث الأول دراسة أسواق الأسماك والمسالك التسويقية ، واهتم المبحث الثاني بالتحليل الاقتصادي للتكاليف الإنتاجية والتسويقية ، بينما تناول المبحث الثالث تقدير الهوامش والكفاءة التسويقية ، ودرس المبحث الرابع المشاكل التسويقية ومقترحات أفراد عينة البحث. وتوصلت الدراسة الى: 1. تشكل منطقة الدراسة أهم مناطق الصيد في الجمهورية اليمنية ، وذلك اعتمادا على نسبة القوارب العاملة وكذلك نسبة مساهمتها في الإنتاج الكلي. 2.يزداد الإنتاج السنوي للجمهورية بمعدل سنوي (4.8%) وفي منطقة الدراسة بلغ معدل النمو في خليج عدن والبحر العربي بحدود (4.2%) ، وكان المعدل الأعلى في البحر الأحمر حيث بلغ معدل النمو(5.2%). 3.تذبذب الإنتاج من سنة إلى أخرى ، ويرجع ذلك إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع في توفير مستلزمات الصيد والحفاظ على المخزون السمكي ، وفي دورها في تنظيم واستغلال الثروة السمكية وحمايتها من التجاوز. وكان لعدم استقرار النظام الاقتصادي اثر واضح في تنمية هذه الثروة وحمايتها واستغلالها على أسس علمية. 4.ساهم القطاع التقليدي (التعاوني والفردي) بما نسبته 88.44% ، بينما تخلف القطاع العام ومثل أقل من 1% ، وهذا يعكس محدودية قدرته في الصيد كون العاملون في هذا القطاع هم موظفون حكوميون يتسلمون أجورهم بغض النظر عما يحققونه من إيرادات لخزينة الدولة. ويلعب الروتين الإداري دوره في تحجيم هذا القطاع عن دوره المرسوم له. 5. إن ما يصطاد من الأسماك سنويا بحدود 23% من المخزون وبالإمكان زيادة الإنتاج إذا ما تحسنت الظروف اللازمة لذلك. 6.هناك تطور إيجابي طرأ على البنى التحتية والتشريعات ، الا انه لا يستجيب لمختلف تطور البنى التحتية والتنظيمية في القطاع السمكي بما يكفل استغلال امثل للثروة السمكية. 7.هناك ضعف في بعض أساليب الصيد مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة السنوية. 8. بلغ العائد من ريال المستثمر في منطقة الدراسة حوالي 90فلس في حال الاستثمار بوسيلة الصيد (السنبوك) و 49فلس في حال الاستثمار بالهوري. 9.بلغ مجموع عناصر التكاليف التسويقية لطن واحد من الأسماك (198113ريال) ، وهي كلفة عالية جدا قياساً بما يقدم من خدمات تسويقية. 10.هناك ضعف في بعض أساليب تطبيق السياسات التسويقية مثل شراء الحكومة للأسماك غير المرغوبة محليا بأسعار مجزية من الصيادين. 11.انخفاض كفاءة تأدية الوظائف التسويقية يسبب ارتفاع الفاقد أثناء النقل والتخزين مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة العملية التسويقية بشكل عام. 12.ارتفاع الهامش التسويقي ، إذ وصل الى66.67% إلى الهيئات التسويقية بالنسبة للصنف الديرك في بعض الأحيان أثناء فترة البحث. 13.ان الهامش التسويق بين مركز الإنزال و أسواق الجملة يفوق كثيرا الهامش التسويقي بين أسواق الجملة و أسواق التجزئة ، أي ان تاجر الجملة يستحوذ على النصيب ألا وفر من الهامش التسويقي ، بسبب قدرته على المساومة. 14. .بينت الدراسة من خلال أراء الصيادين الحاجة الملحة لتوفير الخدمات من قبل الدولة حيث أكد معظم المستجوبين عدم توفر تلك الخدمات. 15. بينت الدراسة أن اكثر من 70% من عينة البحث طالبوا تقديم الخدمات التسويقية من قبل القطاع التعاوني. 16.ان حوالي 29% من تجار الجملة يقدمون خدمات تسويقية وتمويلية وإرشادية للصيادين. 17.بينت الدراسة أن اكثر من 40% من أفراد عينة تجار التجزئة يقدمون بشكل دائم الخدمات والتسهيلات التي يطلبها المستهلك. 18.بلغ نصيب الصياد من ريال المستهلك بحدود 40% وتعد هذه النسبة منخفضة إذا ما علمنا ان الهيئات التسويقية لا تؤدي الوظائف التسويقية بشكل كفء وانما يقتصر دورهم في تحقيق المنفعة التملكية فقط. 19. بلغت الكفاءة التسويقية حوالي 50.61% هذا المستوى من الكفاءة لهذه السلعة السريعة التلف وطبيعة ونوعية المطلوب صيدها وتسويقها تعتبر كفاءة منخفضة ، خاصة إذا ما علمنا تخلف مستلزمات التسويق وأساليب البيع والمسالك التسويقية التي تمر بها الأسماك ، ناهيك عن مستوى ثقافة العاملين في صيد وتسويق الأسماك ومحدودية فرص العمل المتاحة خارج نطاق الصيد. 20.ضعف المعلومات والأبحاث التسويقية مما يجعل بعض الجهات التي يمكنها إمكاناتها من الحصول على هذه المعلومات من ممارسة سيطرة واحتكار على العملية التسويقية. من خلال المشاكل البحثية التي انطلقت منها الدراسة والنتائج المتحصل منها نتوصل إلى جملة من التوصيات المتعلقة بمواضيع الدراسة والتي نلخص أهم الإجراءات التي تدعوا الدراسة لاتباعها بهدف معالجة المشاكل البحثية والتي من أهمها: (1). عدم السماح لسفن الصيد الأجنبية بالاصطياد في المياه الاقليمية اليمنية ، تجنبا لعملية التدمير والجرف واصطياد إناث الأسماك. والعمل على بناء أسطول بحري يمني لاستغلال هذا المورد الهام. (2) . القيام بدراسات مسحية تحدد المخزون من كل نوع من أنواع الأسماك وبالتالي تحديد مواسم فتح الصيد وغلقه ، وكمية الاصطياد ، على ضوء نتائج المسح. (3) . من نتائج البحث تبين ان افضل طريقة لاستثمار ريال الصياد هو التخصص في عملية الصيد وتطويرها بعد دراسة الجدوى الاقتصادية بدلا من القيام بالعمليات التسويقية. (4). تحسين أداء وظيفة النقل باستخدام وسائط نقل مبردة والنقل بكميات كبيرة وذلك لتقليل الفاقد وتقليل تكلفته أيضا. ( 5). اتباع سياسات دعم الصيادين من خلال تقديم المساعدات والتسهيلات التسويقية وشراء الكميات المصطادة غير المرغوبة محليا والعمل على تصنيعها أو تصديرها. ( 6 ) . دعم الأبحاث التسويقية المتعلقة بالأسماك وغيرها من المنتجات وإدخال البحوث التسويقية بكافة مناهجها سواء ا السلعي أو الوظيفي أو المؤسسي ضمن الخطط للهيئات البحثية السمكية ، لان نتائج هذه البحوث ستنعكس على أداء العملية التسويقية. (7). إنشاء هيئات متخصصة بالمعلومات التسويقية مهمتها التعرف على واقع الأسواق والعرض والطلب والأسعار محليا وعربيا ودوليا ، نظرا لأهميتها للصيادين والعاملين في مجال تسويق الأسماك بشكل عام. ( 8). تشجيع الصناعات القائمة على الأسماك كمادة أولية وذلك لأنها تمتص جزء من الإنتاج الذي لا يلائم التخزين. (9) . إجراء دراسات تسويقية متكاملة للصناعات السمكية اليمنية. ( 10) . إجراء دراسات تسويقية متكاملة للتسويق الخارجي للأسماك والأحياء البحرية اليمنية ، لما له من أهمية في توفير العملة الصعبة للدولة لتغطية العجز الحاصل في ميزان المدفوعات. وهذه خلاصة أطروحتي للدكتوراه ، أتمنى على صناع القرار ان ينفذوا التوصيات في كلا الأطروحتين من أجل النهوض بالقطاع السمكي لما فيه مصلحة الفئات المستفيدة في القطاع السمكي على صفة الخصوص ، والاقتصاد الوطني على صفة العموم..! [email protected]
