لم تكن الشرعية التي تحارب باسمها المملكة العربية السعودية في اليمن بحاجة إلى إجراءات تكميلية بتعيين نائب للرئيس المقيم بالرياض ولحكومته المفككة التي تناثر أعضاؤها فلم يعد يجمعهم وفاق وطني ولا كفاءات إلا بمقدار حاجتها للهروب من إعلان الهزيمة . تعيين النائب بمباركة سعودية وداخل عاصمة المملكة لا يعني سوى إعادة إنتاج الهيمنة السعودية على السيادة اليمنية تتويجاً لحرب محمومة شنتها بصورة غير مسبوقة وستكون تداعياتها كارثية ، وهي اليوم تحاول الحد من هذه التداعيات بفرضها رئيسا جديداً – وهو بحاج – بعد أن يتم تفويضه من قبل هادي بإدارة مرحلة ما بعد الحرب ليخرج مايسمى الرئيس الشرعي من المشهد كلياً على مستوى الجنوب الذي خسره والشمال الذي لم يكسب وده . الشرعية المزعومة تتناقص اليوم بتوكيد ممن ادعوا إطلاق شرارة الحرب من أجل تثبيتها ، وهذا التناقص لن يكون إلا لمصلحة الثورة التي استمرت محاولات إجهاضها منذ فبراير 2011م . ولكن الأطراف المعنية بحماية الثورة أو النهوض بالتغيير إن لم تستفد من الأخطاء التي مورست تحت تأثير فائض النزوع الثوري الذي أتى على الأداء السياسي وتسبب في كثير من التداعيات التي وظفها الخارج لمصلحته ولإعادة إنتاج أدواته المرتهنة فإننا سنكون أمام مشهد خطير قد تكون الحرب الأهلية إحدى مظاهره . لا يجب أن تحسب الحرب السعودية على اليمن إلا هزيمة لمن أطلقها وأيدها وخاصة من الأطراف اليمنية على أن هذه الحسبة لن تكتمل إن لم يكن بموازاة الجهد الميداني ثمة مواكبة حقيقية واعية للتطورات السياسية التي تحاك في الداخل بإرادة ورعاية خارجية . إن لم تكن الأطراف اليمنية المعنية حقيقية بالنهوض حازمة كما ينبغي فإن العدوان سيصنع من هزيمة عاصفة الحزم نصراً سياسياً يعوض به خسارته العسكرية والأخلاقية تبعاً لها أمام العالم الذي ينظر إلى هذه الحرب بصور غير متناسبة إلا أن ثقته بعدم جدواها في مقابل جدوى العمل السياسي تكاد تحظى بالإجماع التام . من هنا ، لابد من رؤية واضحة تتوافر عليها القوى الوطنية في الداخل لطريقة السير في حقل الألغام السياسية التي تُعد من الخارج بعد أن أثبتت الترسانة العسكرية والحرب المحمومة فشلها في تحقيق الأهداف المعلنة .