صدور القرار الجمهوري رقم (119) للعام 2016 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي الى عدن العاصمة المؤقتة ياتي ضمن نجاح الحكومة أخيراً في إقناع الغرب والمؤسسات المالية الدولية بهذا القرار في سياق المعركة الحالية التي تخوضها مع الحوثيين وداعميهم في الداخل والخارج.وربما ياتي نقل البنك المركزي من صنعاء يقضي بعدم اقتحام العاصمة صنعاء نظراً للنتائج الكارثية المترتبة على ذلك ومايمكن أن يلحق بمؤسسات الدولة من إنهيار كارثي وبالتالي اقتضى الأمر نقل العمليات الرئيسية للمركزي اليمني لعدن بحيث تضمن الحكومة سلامة الهيكل التنظيمي المالي الأهم لمؤسسات الدولة وتمكينها من إدارته والتحكم بموارد الدولة ومرتبات الموظفين من عدن وتجنيب الدولة مخاطر إفلاس وانهيار مالي وشيك ووقف نزيف أعباء عبث الصرف المالي الخرافي للمجهود الحربي وتمويل عمليات الحرب العبثية التي فرضها الحوثيين ويمولوها من مقدرات الشعب المحروم من مرتباته في كثير من مؤسسات الدولة الخدمية بعد قرار الحكومة بوقف التعامل مع مركزي صنعاء ومنعه من طباعة عملة جديدة لتغطية عجزه من العملة الورقية المحلية وهذا يفقدهم على امتلاك سيولة مالية بعد وقف تصرفهاتهم الانتحارية باحتياطي الدولة في البنوك الخارجية خاصة بأوروباء وأمريكاء خبراء اقتصاديون قالو أن قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل البنك المركزي اليمني الى عدن يسحب اخر ورقة من يد الحوثيين الذين دأبوا على استغلال نشاط البنك المركزي في صنعاء لخدمة أهداف واجندة الجماعة غير آية بالاضرار الكبيرة لمثل هذه الممارسات التي يمكن ان تنعكس سلبا على المواطنين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة و الحساسة واضافوا ان الحوثيين عملوا على الاستدانة من رجال الاعمال والتجار عبر اذون الخزانة واستغلال صرف ميزانيات المؤسسات الحكومية لتجييرها لصالحها وكذا استغلال الرواتب الشهرية لتصفية خلافات والانتقام من المعارضين وإرغام الكثير على الانصياع لهم فضلا عن استغلال فوارق صرف المعاشات والتي تصل الى مليارات الريالات لدعم جبهات الحوثيين مؤكدين ان هذا القرار يجرد الحوثيين من اهم سلاح استخدموه ضد المواطنين وخصوصا موظفي الحكومة وكذا الابتزاز الذي مارسوه ضد التجار ورجال الاعمال لدعم ما يسمى المجهود الحربي –ولهذا نقول ليس من صالح أي طرف ممارسة ضغوط على ادارة البنك المركزي أو التدخل في السياسة المالية، و المفترض أن يكون البنك المركزي بمنأى عن الصراعات السياسية الحاصلة في البلاد و كان من الافضل تجنيب السياسة المالية ممثلة بالبنك المركزي الصراع الدائروكان يجب تجنب المالية العامة مخاطر الانهيار المالي والنقدي، لكن فعلا رايناء في الايام الماضية تدخلات تدفع البنك والمالية العامة لليمن نحو الانهيار. والمؤشرات تقول إن الأيام القادمة ربما تكون الأصعب في تاريخ مسيرة الريال اليمني حيث يواصل انهياره أمام الدولار بشكل غير مسبوق. ويشكل هذا خطر كبير على الحياة المعيشية للمواطن اليمني الذي اصبح بين فكين المطرقة والسنداب حيث لايملك المواطن اليمني الان قوت يومه الضروري الذي يساعده على البقاء في الحياة بينما جميع الاطراف المتصارعة والمتحاربة في الساحة اليمنية على السلطة احلف يمين بانهم غير عابهين بالوطن والمواطن فقط يريدون مكاسب سياسية ومادية فقط .وهذا ه الحرب العبثية والمدمرة والتي دخلت عليها اطراف دولية فمنها من يتحكم بالقرار السياسي ومنها من يدير اهداف استراتيجية في تدمير مقدراة الشعب اليمني ومنها من يريد استعباد البشر والمواطن والوطن هو الخاسر الاول والاخير . ولهذا نناشد جميع الاطراف المتحاربة ان يحكمو العقل والمنطق والضمير الانساني ويجنبو البلاد مزيد من الدمار في البنية التحتية التي فعلا لم يبقى منها الا شي يسير وان يعملون على لملمة اللحمة الوطنية والمصالحة وانه في الاخير لابد من مصالحة فلا يوجد غالب او مغلوب فالوطن وطن الجميع,,,,,, *المراقب الدولي والباحث الاستراتيجي في الشئون الدولية لمتابعة قناة التغيير نت على تيلجيرام https://telegram.me/altagheernet
