تواجه الحكومة اليمنية الحالية العديد من التحديات الإقتصادية التي يمكن توصيفها بالتحديات الكبرى المفصلية ، ومعظم تلك التحديات متعلقة بالجانب السيادي وبالجانب الاقتصادي ، قوى سياسية على الأرض تعمل بقوة ووفق منهجية وتخطيط مرعب لايختلف كثيراً عما تقوم به " الكوزا نوسترا الصقلية " أو الكامورا النابولية ، أشهر عصابات المافيا في ايطاليا إيجاد إقتصاد بديل خارج عن سيطرة الدولة أهم مقدماته هي إسقاط عناصر القوة في الدولة الإنهيارات الكبرى للعملة الوطنية ، معظم تلك المكونات التي تنشأ في لحظات تأريخية وليس تاريخية من ضعف الدولة وفي المراحل التي تسبق سقوط الدولة حينها يتحول الساسة إلى أباطرة من نوعاً آخر لا يختلفون كثيراً عن "بابلو سكوبار" إمبراطور المخدرات في كولومبيا مع درجة أقل في الجانب الانساني ، هذه المعطيات هي التي تتحكم في الواقع السياسي والمضاربات بالدولار والتحالفات الغير منطقية خلايا ومجموعات الموت وبندقيات الايجار والقتل اليومي على غرار ابو نضال والعصابات المقننة في كينيا حكومة اليمن تواجه ذلك النوع من المؤامرات الداخلية مجاميع عصبوية تشتغل ضدها لفتح معارك ودروب فرعية لا تنتهي ونجاحها مرتبط بالعقلية التي تدار بها الحكومة ، وضعيت الحكومة اليمنية جعلتي أستحظر بعض النماذج لحكومات عاشت في أوضاع متشابهة لاتختلف كثيراَ عن وضعية الحكومة اليمنية الحالية ، هناك ثلاثة نماذج يمكن إجترارها والقياس عليها ، النموذج الأول هو نموذج لحكومة فاقدة القرار ومرتهنة لقوى دولية أو إقليمية نموذج حكومة الجنرال فيشي في باريس أثناء الحرب العالمية الثانية ، وبقراءة للتحديات التي واجهتها الحكومة اليمنية لايمكن بأي حال من الأحوال توصيفها وفق تلك الحالة من التموضع فهي أكبر من ذلك وموقفها من قضية سوقطرى ومن العصابات المسلحة التي تلاعبت بقوت الناس ومن الثروة الوطنية وتمسكها بالخيار الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني الإجماع الوطني يؤكد على ذلك وينسف كل الأصوات التي تزايد عليها. النموذج الثاني الذي نرى أن الحكومة اليمنية بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر تتماهى معها وربما تكون الأقرب لها هو نموذج حكومة ياسين الهاشمي في العراق في العهد الملكي في ذلك السياق كانت العراق دولة ذات سيادة وعضو في عصبة الأمم وجاء ياسين الهاشمي إلى رئاسة الوزراء في مرحلة وصاية عبدالاله على عرش العراق 1933م وفي ظل وجود قوة نفوذ كبيرة لنوري السعيد الذي شغل رئاسة الوزراء لأكثر من أربعة عشر وزارة وتغلغل رجالات الدولة " العميقة " لرجل العراق القوي في ذلك السياق الصعب اشتغل ياسين الهاشمي على عدة محاور تقليص تدخلات رجالات نوري السعيد الدولة العميقة بمفهومها السلبي ، وتقليص النفوذ البريطاني العسسكري المتواجد في قاعدة الحبانية مدعوماً برجالات تم صناعتهم من قبل "الأي بي سي" التي أنتجت العديد من المجموعات السياسية كمراكز ضغط هدفت سياساته لتحرير القرار الوطني واستمرت حكومته الاصلاحية ثلاث سنوات حتى قيام إنقلاب الفريق بكر صدقي في العام 1936م وه الإنقلاب الذي كانت له تداعيات على مستقبل العراق وعلى السيادة الوطنية عندما حصلت إيران على شط العرب بعد اتفاقية العام 1938م والتي وقعها وزير خارجية الإنقلاب مع إيران بدعم بريطاني ، الفارق في الحالة اليمنية اليوم والحالة العراقية بالأمس هو أن كلا الحكومتين حكومة ياسين الهاشمي وحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر كانت على خلاف في موضوع السيادة مع إيران ومع بريطانيا وأن اختلفت عوامل الخلاف ومسبباته لكن العنوان العريض هو السيادة الوطنية درجة الوضوح لدى ياسين الهاشمي المدعوم بالشعب العراقي والضباط الوطنيين تقابلها درجة دعم شعبي ظهر بوضوح في أزمتي جزيرة سقطرى والمواجهة العسكرية مع المجلس الإنتقالي شخصية بن دغر "البرجماتية" تبدو أكثر قدرة على التعاطي مع القوى المناوئة بشقيها التقليدي أو تلك التي تم صناعتها على غرار ماقامت به " الأي بي سي " ومع ذلك لايمكن لنا من قراءة القرارات التي يقوم بإصدارها الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن نموضع حكومته في السياق التاريخي الراهن بتلك التي كانت قائمة مع وجود العديد من المشتركات مع الحكومة العراقية في ذلك السياق . النموذج الثالث والذي يمكن أن تلتقي فيه الحكومة اليمنية الحالية بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر هو نموذج حكومة رشيد عالي الكيلاني التي الهبت مشاعر الشعب العراقي بقراراتها الوطنية ضد التدخل والهيمنة البريطانية على القرار السياسي في العراق وبخاصة في الشأن العراقي ففي مرحلة الوصاية السياسية كما هو الحال بالنسبة لوضع اليمن الحالي كدولة تحت الوصاية الدولية منذ العام 2013م هناك العديد من التحديات التي يمكن أن تواجه الدولة في ذلك السياق وتنعكس سلباً أو إيجاباً على المستقبل السياسي لتلك الدولة في المستقبل وبعد رفع الوصاية ، في العام 1939م وبعد اغتيال الملك غازي حاول نوري السعيد بتياره الليبرالي الموالي لبريطانيا إعادة الهيمنة البريطانية من خلال إتفاقية 1930م مع بريطانيا وهو ما رفضه التيار الوطني والقومي والتحرري الذي عارض بقوة تلك الاتفاقية ورفض دخول العراق في الحرب ضد المانيا وهنا بدأ رشيد عالي الكيلاني مشروعه التوفيقي بين القوى الوطنية لخلق ظاهرة إعتراضية حقيقية ضد المشروع الليبرالي بقيادة نوري السعيد وهو ماحدث فعلاً حيث نجح التيار الوطني بتشكيل حكومة وطنية حالة الشبه والتوافق اليوم تبدو متشابهة بالنسبة لحكومة بن دغر التي تسير على حقل الغام من المؤامرات الداخلية والخارجية والنفوذ القوي للقوى الأخرى المناوئة لها ، في الحالة العراقية وصلت العملية إلى الصدام المباشر بين التيار الوطني والجيش العراقي وبين الحكومة البريطانية التي حاولت أن تبقي العراق تحت ىالوصاية البريطانية ، في الحالة اليمنية يظهر القرار اليمني محكوماً بالوصاية بعيداً عن الإستقلال الوطني وفي ظل غياب الهيئات التشريعية التي كانت قائمة في العراق آنذاك وهي عملية تجعل الهامش لحكومة الدكتور بن دغر محدوداً ولكنه ليس ضيق الأفق ولن يكون كذلك في حالة إستمرار الدكتور بن دغر لتوسيع الماعون السياسي والدفع بتوسيع جغرافية الرفض للقوى المعادية للقرار الوطني والسيادة الوطنية وهي عملية تسير بخطى حثيثة وليست متسارعة بفعل التخريب الإقتصادي والمعارك الفرعية التي تعمل تلك القوى على إستدراج الحكومة اليمنية لها ، لكن الأهم من ذلك أن بن دغر نفسه يواجه خصومه من خلال ما يمكن توصيفه بالفسيفساء السياسية التي تعد الرافعة المصلحية لها الدافع القوي للعمل وليس المشروع الوطني العام للأسف الشديد ، وفي ظل واقع سياسي يقوم على المصلحة الوطنية تكمن المعضلة بغياب الأدوات التي يمكن لها أن تصنع الحدث وتفرض المتغيرات وهي في أدق التفاصيل لا تخرج عن ثلاثة عوامل ينبغي تفعيلها ، دور المثقف والسياسي ودور الشخصيات الإجتماعية الوطنية وإحداث حالة توافقية في داخل القوى الوطنية، العامل الثالث الشِبه مُعطل وهو فتح هامش العلاقات الدولية للدخول في فضاءات أخرى جديدة هذه العوامل يمكن أن تشكل المقدمة الفعلية لتحرير القرار الوطني وإنهاء وصاية القوى الميلشاوية وهذا العامل يمكن أن يسهم في الدفع بقوة في تفكيك القوى المعادية والمناوئة لمشروع الحكومة الوطني بقيادة الدكتور أحمد عبيد بن دغر والذي يمكن أن تشكّل إعادة توظيف "التكنوقراط " والخبرات في عديد من أجهزة الدولة ومنها الداخلية والخارجية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعيداً عن المحاصصة السياسية مُدخلات حقيقية ومقدمات فعلية لحسم الصراع وخلق حالة متقدمة من الإصطفاف الوطني ستهيئ الأوضاع لتجفيف منابع القوى المضادة للدولة وإغلاق كافة الحالات الذرائعية لأصحاب المشاريع الصغيرة .
