اتهمت صحيفة الوطني الصادرة من عدن وزارة الإعلام بمصادرة العدد (61) من الصحيفة ومنعها من التوزيع ، وقالت - في بلاغ صحفي - إن مصادرة وزارة الإعلام للعدد هو بسبب احتوائه على مواد متعلقة بفعاليات الحراك الجنوبي. ونقلت الصحيفة عن مسئول في وزارة الإعلام تأكيده بأن الصحيفة لن تطبع ما دامت تحتوي على تغطية فعاليات للحراك. واعتبرت الصحيفة أن مصادر العدد لتغطية فعاليات الحراك يعد "انتهاكا صارخا للدستور واعتداءً فاضحاً على مواد القانون الذي ما فتئت الوزارة ذاتها تتشدق في الحديث عنه". ودانت الصحيفة في بلاغها – تلقى التغيير نت نسخة منه - مصادرة الصحيفة، واعتبرته خروجا عن "أبسط قواعد الحقوق والحريات العامة ومخالف لمضامين الديمقراطية". وأكدت الصحيفة تمسكها بحقها المكفول في حرية الرأي والتعبير كقيمة اشترط وجودها بالإعلان عن الوحدة التي قامت في مايو 90م. واتهمت الصحيفة الحكومة بالانقلاب على قيم الديمقراطية والتعددية، ودعت إلى محاكمة وزارة الإعلام بتهمة التآمر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره. وأضافت الصحيفة في بلاغها: "إن على الأوصياء على الوطن ووحدته أن يثبتوا جدارتهم في مواقع مسئولياتهم أيا كانت، لا أن يمارسوا تغطية فشلهم الذريع في التضييق على ما تبقى من هامش مزيف للحريات". واستطردت: إن "إصرار صانعي القرار على مواصلة الحرب الشرسة والمفتوحة على حرية الصحافة وفي طليعتها صحيفتنا (الوطني) ليس إلا مؤشر إخفاق ودليل سقوط، وان هذه الحرب لن تنال من أسرة التحرير التي وطنت نفسها على أداء رسالتها السامية بأقلام لا تقبل الكسر وعزائم لا تعرف الهزيمة وأياد نظيفة لا تعرف المال المدنس بعرق المقهورين". ودعت الصحيفة كافة المهتمين بحريات الصحافة والإعلام للوقوف الحازم في وجه هذه الممارسات التي قالت إنها لا تعبر عن روح العصر بقدر ما هي انعكاس لأشخاص مصابين بأمراض الشمولية والحكم الواحد المستبد و الفاسد. وحذرت الصحيفة "من أن ضيق السلطة بالكلمة الحرة والمسئولة يعد دعوة صريحة لعصيان مسلح وتحريضا سافرا على استخدام العنف". وقالت: "إن الحرب الظالمة على حملة الرأي المعارض والكلمة الناقدة ستكون نتائجها كارثية على هؤلاء الذين لا يفقهون من الوطنية إلا التسبيح بحمد سيدهم، وتقديم المدائح الكاذبة والمملولة مقابل ما يجود عليهم من فتات موائده المسروقة من أفواه الجياع المسحوقين بفعل سياسة حمقاء متخلفة". وأعلنت الصحيفة تضامنها مع "ضحايا القمع الرسمي" وفي مقدمتهم صحيفة الأيام والناشط السياسي محمد المقالح و الزميلان فؤاد راشد وصلاح السقلدي ومعتقلو الحراك السلمي وفي طليعتهم المحامي المختطف محمد مسعد العقلة وكافة إخوانه في سجون السلطة. ودعت "المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمواصلة دورها في كشف أساليب السلطة البائسة وأجهزتها المتورطة في الانتهاكات الآثمة".