صادرت وزارة الإعلام العدد (61) من صحيفة الوطني ومنعه من التوزيع لاحتوائه على مواد متعلقة بفعاليات الحراك الجنوبي. وقالت الصحيفة أن مسئولو الوزارة قالوا لن تطبع الصحيفة ما دامت تحتوي على تغطية فعاليات الحراك، وهو اعتبرته الصحيفة انتهاكا صارخا للدستور و اعتداء فاضحا على مواد القانون الذي ما فتئت الوزارة ذاتها تتشدق في الحديث عنه. واعتبرت الصحيفة مصادرة العدد خارج عن ابسط قواعد الحقوق والحريات العامة والمخالف لمضامين الديمقراطية ، مؤكدة تمسكهم بحقهم المكفول في حرية الرأي والتعبير كقيمة اشترط وجودها بالإعلان عن الوحدة التي قامت في مايو 90م. وقالت ان من ينقلبون على قيم الديمقراطية والتعددية في مؤسسة الثورة بصنعاء وأسيادهم يجب أن يحاكموا بتهمة التآمر على الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، . وأضاف بلاغ صحفي إن على الأوصياء على الوطن ووحدته أن يثبتوا جدارتهم في مواقع مسئولياتهم أيا كانت، لا أن يمارسوا تغطية فشلهم الذريع في التضييق على ما تبقى من هامش مزيف للحريات، وعلى هؤلاء الأدعياء أن يدركوا ان الصحفيين العزل ليسوا مسئولين عن إخفاق السلطة في الجنوب أو صعدة بقدر ما هي مسئولية المعنيين في مراكز صنع القرار والذين استمرءوا استخدام الأدوات الفاسدة والعقيمة التي عفا عليها الزمن. وأكدت قائلة ان إصرار صانعي القرار على مواصلة الحرب الشرسة والمفتوحة على حرية الصحافة وفي طليعتها صحيفته(الوطني) ليس إلا مؤشر إخفاق ودليل سقوط، وان هذه الحرب لن تنال من أسرة التحرير التي وطنت نفسها على أداء رسالتها السامية بأقلام لا تقبل الكسر وعزائم لا تعرف الهزيمة وأياد نظيفة لا تعرف المال المدنس بعرق المقهورين. ودعت الوطني كافة المهتمين بحريات الصحافة والإعلام للوقوف الحازم في وجه هذه الممارسات التي لا تعبر عن روح العصر بقدر ما هي انعكاس لأشخاص مصابين بأمراض الشمولية والحكم الواحد المستبد و الفاسد. وأعلنت الصحيفة تضامنهم مع ضحايا القمع الرسمي (خطفا ومصادرة واعتقالات وحجز وتعسف) وفي مقدمتهم صحيفة الأيام والناشط السياسي/ محمد المقالح و الزملاء فؤاد راشد وصلاح السقلدي ومعتقلي الحراك السلمي وفي طليعتهم المحامي المختطف/ محمد مسعد العقلة وكافة المقموعين في سجون السلطة حد البيان ، داعين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمواصلة دورها في كشف أساليب السلطة البائسة وأجهزتها المتورطة في الانتهاكات الآثمة.