حذر أحمد الكحلاني وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى من محاولة البعض تحويل قضية تحديد سن الزواج إلى موضوع سياسي وخلاف بين الأحزاب بينما هي موضوع اجتماعي واسري وفقهي. وأضاف الكحلاني في تصريح خاص ل" التغيير " المسألة واضحة ومحسومة ولا تحتاج إلى جدل كون لجنة تقنين أحكام الشريعة في مجلس النواب السابق قد فصلت فيها وتم تحديد سن الزواج ب" 15 " سنة في تلك الفترة ولكن تعديل هذا القانون تم في 1999 عندما تم السماح بزواج الصغيرة دون الدخول عليها قبل " 15 " سنة. وأضاف الكحلاني إن القضية لا تحتاج إلى كل هذا " التجييش " والخلاف كون اليمن ليست الدولة الإسلامية ولا العربية الوحيدة التي تشرع قانونا لتحديد سن الزواج وبالتالي يجب تمرير القانون ولو بسن " 15 " سنة كمرحلة أولى. وقال الكحلاني انه في حال أصر الرافضون لمشروع القانون فانه يجب طرح القانون على البرلمان وعلى كتلة المؤتمر أن تقوم بدورها في هذا المجال كون القانون أولا وأخيرا لابد من أن يحظى بالأغلبية مفضلاً أن يكون هناك توافق مع بقية الأحزاب حتى لا يتطور الوضع إلى مظاهرات في الشارع. ودعا الكحلاني المواطنين إلى أن لا يكونوا في أيدي الأحزاب تحكهم متى تشاء .. مستغربا من أن يتم تحريك الشارع في ابسط الأمور والقضايا عندما يكون هناك خلاف وعندما تكون هذه الأحزاب متفقة فيما بينها يتم تجاهل الشارع ولا يتم الرجوع إليه في قضايا تهم المواطن وتمسه مباشرة وانه لا يجب الرجوع إلى الشارع في قضايا أصلاً ليست سياسية وإنما اجتماعية . الدكتور عبد الواحد الآنسي مدير قناة الإيمان الفضائية قال في تصريح ل" التغيير ": لو فهم المطالبون بعدم تحديد سن الزواج الدين الإسلامي فهماً عميقاً وصحيحاً وتم فهم رسالته لحياة كريمة خالية من العقد والأمراض لأبنائنا وبناتنا لوجدوا أنفسهم أمام حقيقة لا يستطيعوا أن يخفوها على الإطلاق وهي أن الدين الإسلامي مع مصلحة الناس وليس ضد مصالحهم وهو مع الاهتمام ببناتنا وتأدية الرسالة الزوجية كما أمر الله. و أضاف الآنسي " إن أباً يزوج ابنته في هذه المراحل العمرية المبكرة هو أب مجرد من الرحمة ومجرد من أن يكون أباً صالحا يرعى مصالح أبنائه وبناته لكي يصلوا إلى مرحلة عمرية مناسبة تؤهلهم لبناء الحياة الزوجية بناءا سليما, داعيا الأحزاب إلى الكف عن المناكفات السياسية فيما يتعلق بأبنائنا وبناتنا ومستقبلهم ومراعاة مصالحهم " . وتابع " انه يجب على وسائل الإعلام اليمنية أن تركز تركيزاً شديداً على إبراز مخاطر أضرار الزواج في سن مبكرة وتوعية المجتمع في هذا الجانب وأهمية تكاتف وسائل الإعلام والمدارس والجامعات ومنظمات المجتمع المدني في توعية المجتمع بكل السلوكيات السلبية التي تؤثر على تقدمنا ومستقبلنا جميعا ". الجدير بالذكر ان الدراسات والأبحاث الطبية اليمنية الحديثة تؤكد وفاة 365 امرأة يمنية حامل من أصل 100 ألف حالة أثناء الحمل والولادة وأن ثلثهن من الفتيات القصر . وقال الدكتور توفيق البصيلي رئيس قسم النساء والولادة بكلية الطب جامعة صنعاء الذي أورد هذه النتائج قال : إن هذه النسبة من أعلى النسب على مستوى العالم وأضاف أن الدراسات الحديثة تؤكد أن الزواج المبكر قبل سن 18 عاما يسبب مرض سرطان عنق الرحم وان هذا يعد جريمة ترتكب بحق الفتاة القاصر. وأضاف البصيلي إن حمل الفتاة القاصر يعرضها إلى نقص الكالسيوم وهو ما يؤدي إلى تشوه في العظام خصوصا في العمود الفقري والحوض وهشاشتها وان ضيق الحوض يؤدي إلى تمزيق أنسجة الرحم والنزيف الذي من الممكن أن يتسبب في وفاة الفتاة أو استئصال رحمها في وقت مبكر من العمر. وأشار البصيلي إلى أن من مخاطر الزواج المبكر هو الجمل العنقودي الذي قد يتسبب في انفجار الرحم ويسبب مضاعفات خطيرة للفتاة تؤدي في بعض الأحيان إلى وفاتها. وكان منتدى االشقائق العربي أعلن الجمعة الماضية عن وفاة الطفلة الهام مهدي شوعي العسي وذلك بعد أربعة أيام فقط من تزويجها برجل في الثلاثينيات من العمر في محافظة حجة شمال غرب صنعاء. وقال المنتدى ان سبب الوفاة وفقا لتقرير طبي صادرعن مستشفى الثورة العام بصنعاء يعود لتعرضها للعنف الجنسي الذي سبب لها تمزقا كاملا في الاعضاء التناسلية ونزيفا مميتا. واعتبر المنتدى الهام شهيدة العبث بارواح الاطفال في اليمن ونموذجا صارخا لما يشرعه دعاة عدم تحديد سن الزواج من قتل يطال الطفلات الصغيرات. وترى منظمات المجتمع المدني في اليمن في وفاة الهام دافعا قويا يمكنها من السير قدما في مطالباتها باصدار قانون يحدد سن الزواج ب 18 عاما وتحديا لاولئك الذين يعارضون هذا المشروع المطروح على البرلمان ويرفض المتشددون بشدة تمريره بحجة عدم وجود دليل شرعي يسمح بتحديد سن معين للزواج ويتهمون هذه المنظمات بتبني مشاريع غربية.