عبرت مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وشبكة محامون ضد الفساد عن إدانتها واستنكارها لما تعرض له القاضي عبد اللطيف بابكر قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة أرحب الابتدائية من اعتداء وحجز حريته والتحقيق معه من قبل أفراد أمن البنك المركزي يوم أمس الأول أثناء زيارته لأحد أصدقائه ، بحسب بيان عن المؤسسة . ووصفت المؤسسة في بيانها – تلقى " التغيير " نسخة منه- الاعتداء على القاضي اعتداء على هيبة القضاء ، قائلة " إنه وفي إجراء غير قانوني اخضع القاضي للتحقيق من قبل امن البنك ثم أعيد التحقيق معه مرة أخرى من قبل الشئون القانونية بالبنك المركزي بناء علي توجيه من قبل محافظ البنك المركزي بعد ذلك قام أفراد الأمن بتهديد القاضي بتحويله إلى الأمن القومي كما تم سحب بطاقته القضائية وتلفونه السيار وملفات القضايا التي يتولى نظرها بالمحكمة ثم تم إحالته إلى النيابة الجزائية المتخصصة ، ولم يفرج عنه إلا الساعة الرابعة عصرا بعد توافد عدد من القضاة إلى مقر النيابة وبتوجيه من وكيل النيابة الجزائية المتخصصة ولازالت جميع الأشياء الخاصة بالقاضي محجوزة لدي النيابة " . و قال أسامة عبد الاله الأصبحي رئيس المؤسسة " إن هذا الاعتداء ينال من هيبة القضاء واستقلاليته ويجعله عرضة للتهديد والسخرية والانتقاص واستهتار بالدستور والقانون " . على حد قوله . و أضاف " إننا في مؤسسة العدالة للمحاماة وشبكة محامون ضد الفساد نستنكر لما تعرض له القاضي عبد اللطيف بابكر من الاعتداء عليه والتحقيق معه وحجز حريته ونطالب من مجلس القضاء الأعلى بالوقوف بحزم امام هذه الممارسات التي أضعفت هيبة القضاء كما ندعو كافة القضاء والزملاء المحامين ممثلة بنقابة المحامين والناشطين والمنظمات التضامن مع القاضي بابكر، والمطالبة بتقديم المعتدين للمحاكمة العاجلة " .