عبرت "منظمة "سجين"عن استنكارها لما تعرض له القاضي عبد اللطيف بابكر قاضي الأحوال الشخصية بمحكمة أرحب الابتدائية من اعتداء وحجز حريته والتحقيق معه من قبل افراد أمن البنك المركزي يوم أمس الاثنين أثناء زيارته لأحد أصدقائه . وقالت سجين في بلاغ صحفي ان القاضي اخضع للتحقيق من قبل امن البنك ثم اعيد التحقيق معه مرة اخرى من قبل الشئون القانونية بالبنك بناء علي توجيه من قبل محافظ البنك رغم ان قانون السلطة القضائية يمنح القاضي حصانة قضائية ولا يجيز التحقيق معه الا باذن من مجلس القضاء الاعلى حسب نص المادة (87) من قان ن السلطة القضائية والتي نصت علي (في غير حالة التلبس ...لا يجوز القبض علي القاضي او حبسة احتياطيا الابعد الحصول علي اذن من مجلس القضاء الأعلى ،ويجب علي وزير العدل عند القبض علي القاضي في حالة التلبس او حبسه أن يرفع الأمر فورا الى رئيس مجلس القضاء الاعلى ليأذن باستمرار الحبس او يامر باخلا سبيله ....) واضافت المنظمة ان افراد أمن البنك المركزي اليمني قامر بتهديد القاضي بتحويله إلي الأمن القومي كما تم سحب بطاقته القضائية وتلفونه السيار وملفات القضايا التي يتولي نظرها بالمحكمة ثم تم احالته الي النيابة الجزائية المتخصصة ولم يفرج عنه الا الساعة الرابعة عصرا بعد توافد عدد من القضاة الي مقر النيابة وبتوجية من وكيل النيابة في حين لازالت جميع الاشياء الخاصة بالقاضي محجوزة لدي النيابة . وفي حين عبرت المنظمة عن استنكارها لما حدث اكدت ان ما تعرض له القاضي دليل على ما تقوم به بعض الاجهزة الامنية ومراكز النفوذ من انتقاص لهيبة القضاء والاستهتار بالدستور والقانون وان القاضي الذي يهان ويحبس ويحقق معه كما يحدث مع المجرمين والقتله وقطاع الطرق لا يمكن ان يحقق عدالة للمجتمع . وطالبت منظمة "سجين" مجلس القضاء الأعلى بالوقوف بحزم امام هذه الممارسات التي اضعفت هيبة القضاء وجعلته عرضة للتهديد والسخرية والانتقاص.