رغم مرور أكثر من شهرين على تفجر قضية تكفير المخرج السينمائي اليمني حميد عقبي المقيم بباريس وإهدار دمه وتهديد أمن عائلته بسبب مقالات نشرها في صحيفة حكومية يمنية إلا أن المشكلة لم تجد طريقها إلى الحل حتى الأن. وقال حميد عقبي من باريس حول امكانية رجوعه إلى اليمن إن الوضع خطير في الوقت الحالي ولا يمكنه مجرد التفكير في العودة لأن المتشددين جعلوه في نظر المجتمع اليمني شاذ وإباحي وكافر وجعلوا قتله حلال مضيفا: "عودتي إلى اليمن في الظروف الحالية تعد انتحارا ساذجا" على حد تعبيره. وأوضح المخرج اليمني "كان لدينا أمل في خطاب رئيس الجمهورية اليمني بمناسبة عيد الوحدة العشرين لإبطال محاكمة الصحفيين وإلغاء هذه المحكمة ولكن عرفنا أن المحكمة لازالت تمارس عملها". وأضاف أن النائب المتشدد محمد الحزمي وجماعته لم يسحبوا فتاواهم وتهديداتهم ضده وأنه في حال تقديم قضيته للقضاء اليمني فإنه سيوكل محام ويحاول الدفاع عن نفسه وشرح وجهة نظره بكل الطرق الممكنة.. "أتمنى أن يكون هناك فهم للقضية فهي قضية رأي وليست قضية جنائية" على حد قوله. وقال: "أتمنى أن تتغير الأوضاع في اليمن للأفضل وأن يسود الأمن أرجاء البلاد كون اليمن الأن يعيش حالة خاصة يسودها الفوضى حيث تمتلك الجماعات الدينية المتشددة القوة والسلاح والمال وهي لا تعترف بالقانون المدني فحتى إن برئتني المحكمة اليمنية فالجماعات الدينية المتطرفة حكمت علي بالقتل ولم يبق سوى التنفيذ". وكتب حميد عقبي سلسلة مقالات عن الفيلم المصري "حين ميسرة" تسببت في اغلاق صحيفة "الثقافية" اليمنية وموجة من السخط داخل البرلمان اليمني والمطالبة بمحاكمته ثم نشر العديد من الفتاوي التكفيرية ضده. وفي أخر تصريح للبرلماني المتشدد محمد الحزمي الذي يقود حملة الحسبة ضد عقبي أكد الحزمي لموقع "التغيير نت" اليمني أنه فخور بهذه المساعي ويعتبرها تقربا إلى الله وسخر من إقامة قضية ضده في فرنسا وقال إن كان حميد عقبي رجلا فليأتي إلى اليمن لنرى من يقاضي الأخر. وكشف عقبي أن السلطات الفرنسية بدأت التحقيق في القضية التي أقامها ضد الحزمي وأنه تم استجوابه في مكتب الخدمات الأمنية العامة المدنية وأن القضية بدأت تأخذ وضعها القانوني. وفي تطور أخر كشف عقبي أنه إلتقى البرلمانية الفرنسية لورانس دومونت بعد الاهتمام الإعلامي الفرنسي بالقضية وكانت مطلعة على بعض التفاصيل وقال إنها استمعت له وسألت عن وضع عائلته في اليمن وأنه أبلغها بأوضاعهم المأساوية ووعدت بإجراء اتصالات سريعة مع وزير الخارجية الفرنسي والسفارة الفرنسية بصنعاء من أجل تسهيل حصول عائلته على تأشيرة دخول لفرنسا في أسرع وقت.