هل هي رغبة أكيدة هذه المرة من الرئيس اليمني علي عبدالله صالح تعبر عن جديته في إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في بلاده والتي دخلت شهرها التاسع، أم خطوة أخرى يلتف بها على الضغوط الإقليمية والدولية والمطالب الشعبية التي لم تنقطع منذ فبراير الماضي له «بترك السلطة وكرسي الحكم الذي ظل متربعا عليه طوال 33 عاما»؟! ماذا عن استعداد المعارضة لنظام صالح في تكتل اللقاء المشترك للتعاطي مع مساع مبذولة منذ أشهر لإخراج اليمن من أزمته السياسية، والقبول بما هو متاح وممكن من دون اشتراطات مسبقة لا تقبل التراجع، لإبعاد هذا البلد عن برميل البارود الذي اشتعل فتيله، وتبذل المساعي الحثيثة من قبل أشقاء وأصدقاء اليمنيين لمنع انفجاره؟ الالتفاف على «الخليجية» يلخص ما سبق موجزا عن تساؤلات مطروحة في أوساط الدوائر السياسية الدبلوماسية داخل اليمن ولدى أطراف إقليمية ودولية معنية بما يجري في اليمن اليوم، وذلك بحكم ما فرضه واقع الحال في البلاد من مخاوف من انفلات الوضع الداخلي بصورة أكثر، عقب «بروفة» المواجهات العسكرية بين قوات الجيش والأمن الموالية لصالح، وتلك المنشقة المؤيدة للثورة التي وقعت في العاصمة صنعاء مؤخرا، وخلفت نحو 80 قتيلا ومئات الجرحى، وهي التساؤلات التي عزز من حضورها استمرار انغلاق أفق توصل المساعي السياسية والدبلوماسية المبذولة من أطراف إقليمية ودولية، الى فتح «نافذة للحل» في نفق الأزمة السياسية اليمنية وبما يفضي الى إنقاذ هذا البلد من الوقوع رهينة لوضع مستقبلي دام. فالرئيس صالح، الذي رفض ثلاث مرات التوقيع على المبادرة الخليجية، عاد وأصدر مرسوما بتفويض نائبه بالتوقيع عليها، وأكد التزامه بالمبادرة وتنفيذها، ولكن بعد أن اشترط في تفويضه لنائبه «إجراء حوار مع المعارضة حول إيجاد آلية زمنية لتنفيذها لإخراج الوطن من المأزق الخطر». وزاد في ذلك أن اقترح صالح إجراء انتخابات محلية وبرلمانية بالتزامن مع انتخابات رئاسية مبكرة، وفقا لما تقترحه المبادرة الخليجية، إذا قبلت المعارضة بهذا الاقتراح. وقال في خطاب وجهه لليمنيين بمناسبة الذكرى ال49 لثورة 26 سبتمبر 1962 ضد حكم الأئمة في شمال اليمن، عقب عودته المفاجئة من الرياض، التي قضى فيها 112 يوما يتعالج من جروح أصيب بها جراء محاولة فاشلة لاغتياله «نحن تحدثنا عن انتقال سلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع مرارا وتكرارا، ونحن اليوم نكرر أننا ملتزمون بالمبادرة الخليجية لتنفيذها كما هي والتوقيع عليها من نائب الرئيس الذي فوضناه بموجب قرار جمهوري». المعارضة ترفض وتشكك وفي الطرف الآخر، قوى المعارضة المنضوية في أحزاب اللقاء المشترك التي سارعت الى إعلان رفضها لما ورد في خطاب صالح واعتبرته مناورة جديدة من قبله للالتفاف على الاستحقاق الذي فرضه الواقع الثوري ضد نظامه، ومراوغة للتنصل من الالتزامات التي تعهد بها للأطراف الإقليمية والدولية بتنفيذ المبادرة الخليجية. وتمسكت المعارضة بشرط «التنحي الفوري لصالح ونقل سلطاته وصلاحياته فورا لنائبه» كمقدمة لحل الأزمة السياسية في البلاد. واعتبرت، على لسان محمد سالم باسندوه، رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية، أن «رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة الخليجية بسبب عدم وجود آلية لتنفيذها يؤكد استمرار تمسكه بالسلطة والحكم ومراهنته على خيار القوة في حسم الوضع الداخلي والقضاء على الثورة الشبابية الشعبية ضد نظامه». تهميش الحل السياسي ما يشير إليه هذان الموقفان المتناقضان لطرفي الأزمة اليمنية- صالح وحزبه والمعارضة وقواها- لا يعطي مساحة للتفاؤل بأن تنجح المساعي الخيرة التي يبذلها أشقاء اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أصدقاء اليمن في الولاياتالمتحدة والعالم، في إقناع طرفي الأزمة بإمكانية السير معا، وبمساعدة أشقائهم وأصدقائهم حتى الوصول الى نهاية النفق للأزمة. وهذا ما يكشف حجم اتساع هوة تعاطي الطرفين مع المقترحات المطروحة لتغليب الحل السياسي على غيره من الحلول، وذلك ما يزيد من الصعوبات التي تواجه أشقاء اليمن وأصدقائه في مساعيهم وتحركاتهم تجاه الأزمة الراهنة، لإيجاد مخرج لها في ظل تناقض اشتراطات طرفيها. وهذا الأمر يمكن تجاوزه باستمرار المساعي الإقليمية والدولية وعدم توقفها، وأيضا بممارسة الضغوط على الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة من أجل تقريب وجهات النظر، وغير ذلك سيحمل ما هو أشد وأخطر من الصعوبات على الجميع. لقد كشفت التداعيات الأمنية والعسكرية عن المخاطر الكبيرة التي يمثلها استمرار الأزمة السياسية اليمنية دون امتلاك المعنيين بمساعي حل هذه الأزمة لوسائل ضغط لإيقاف طرفيها عن تصعيدهما المتبادل، والذي اتسم بطابع دموي خلال الأسبوعين الماضيين عن واقع خطر قد تنتقل إليه هذه الأزمة في مرحلة مقبلة إذا لم يتم تدارك ذلك، وهو الأمر الذي حذر منه وبشدة الفريق عبدربه منصور هادي نائب الرئيس اليمني، عند لقائه الأربعاء الماضي بسفراء دول مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي في اليمن، حيث أشار الى أن استمرار التصعيد الأمني والعسكري واحتمالات الفشل في السيطرة عليه يمثل خطورة حقيقية على الوضع في اليمن، من شأنه أن يُفشل المساعي الإقليمية والدولية لتنفيذ المبادرة الخليجية في ظل تمسك طرفي الأزمة بتفسير بنود هذه المبادرة في ما يتعلق بتهدئة الأوضاع، وإعادة القوات الموالية لصالح والقوات المؤيدة للثورة الى معسكراتها وثكناتها، وإزالة ورفع الحواجز التي استحدثت في صنعاء والمدن الكبرى وإخراج المسلحين القبليين التابعين للطرفين منها. فالأزمة السياسية اليمنية، التي لم يخف الفريق هادي أن هناك من يدفع الى استمرارها وتصعيد تداعياتها، عند أي بادرة تلوح في الأفق للتوصل الى اتفاق يفضي الى إنهائها «أكلت خلال الأشهر التسعة الماضية الأخضر واليابس وألحقت أبلغ الضرر على الحياة العامة في مختلف الجوانب سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومختلف جوانب حياة المواطنين اليمنيين».
