تتواصل الاحتجاجات في البنك اليمني للإنشاء والتعمير في الإدارة العامة بالعاصمة صنعاء وفروعة في بقية المحافظات وذلك للمطالبة باقالة الفاسدين ومحاسبتهم وتحسين أوضاع الموظفين. وقال احد الموظفين المقربين ل" التغيير " , انه "ونتيجة لتعنت إدارة البنك منذ فترة طويلة وعدم الاستجابة لتلك المطالب...وما آلت اليه الأمور خصوصا بعد زيارة المدير العام الى محافظة تعز وقيامه بمحاولة شراء الذمم من خلال صرف مبالغ كبيرة للبعض وشق الصف وإصدار قرارات تعيينات للبعض من الموظفين بمبالغ لهذا الغرض , حيث عاد الى صنعاء , بعد فشله في تعز , ليجلب مجموعة من عسكر النجدة وأفراد من الأمن السياسي وإحضارهم الى داخل الإدارة العامة للبنك , مع القيام بالتهديدات لمدراء الفروع بإلزام الموظفين عدم الخروج ومحاولة منعهم من الاعتصام والتهديد بأنه سوف يتم ترحيلهم الى الخدمة المدنية ...وكذا قيام أقارب المدير العام , عبد الناصر نعمان , والذين حصلوا على مناصب وتعيينات وزيادات وقيامهم بالتهديد المباشر او عبر الاتصالات الهاتفية لبعض الموظفين في الادارة العامة والفروع". واضاف المصدر انه تم اغلاق البوابة الرئيسية امام الموظفين حيث يتم إدخالهم عبر ممر خاص يمر في مكتب المدير العام عبر فرع صنعاء ومنعهم من التجمع في داخل البنك ...والتنسيق مع المتواجدين امام البنك بالتحرير من مايسمى مناصرين علي صالح "البلاطجة"بمنع الموظفين من التجمع امام البنك مع محاولة الاعتداء عليهم بدعم من قبل المدير العام وإدارة البنك". وكان موظفو البنك نفذو وقفة احتجاجية يوم امس امام مجلس الوزراء من قبل موظفي البنك ومقابلة مسؤولة حقوق الانسان في مجلس الوزراء نتيجة للتهديدات التي يلاقيها بعض الموظفين من قبل المدير العام واقاربه من داخل البنك. الجدير بالذكر ان إدارة البنك لم تعمل اي حلول عملية لمطالب الموظفين بعد اعتصامهم الأسبوع الماضي , حيث اتجهت نحو إعطاء بدل مواصلات 6000ريال وبدل تمثيل 10000ريال وذلك بعد لقاء جمعها مع نقابة إدارة البنك اليمني التي تسير بإرادة المدير العام – بحسب قول المصادر . يذكر ان موظفي البنك اليمني كانوا الأجدر بالوقوف مع مؤسستهم من خلال تعليق الإضراب يوم31-12-2011م وذلك لإدراكهم لأهمية هذا اليوم , حيث انهوا الأعمال السنوية في البنك , ثم عاودوا تنفيذ الاعتصام من يوم 1 يناير بشكل مستمر بين ساعتين الى 3 ساعات يوميا حتى يتم تنفيذ مطالبهم مالم يتم ذلك فسوف يصعدون احتجاجاتهم.