عاد ملف المصادقة على قانون الحصانة في اليمن إلى المربع صفر، بعدما أبدى المبعوث الأممي جمال بن عمر تحفظات على القانون، مقترحاً في الوقت ذاته طرح آخر للمصالحة بالتوازي، في وقت أقر مجلس النواب تأجيل مناقشة قانون الحصانة إلى ما بعد عودة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة من جولته الخليجية. وقال قيادي في تكتل «اللقاء المشترك»، طلب عدم الإفصاح عن هويته، ل«البيان»، أمس، إن بن عمر اعترض على صيغة مشروع قانون الحصانة، مقترحا تحديد المشمولين بالقانون. وأفاد أن بن عمر «اجتمع مع رئيس تكتل اللقاء المشترك عبد الوهاب الانسي وأبلغه اعتراضه على الصيغة العمومية المطروحة في مشروع قانون الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومن عمل معه، وأكد أنه لا أحد في العالم سيقبل بهذا التعميم، وأن القانون يجب أن يحدد المشمولين به والجرائم التي يمكن العفو عنها وليس كل شيء». وأضاف أن المبعوث الأممي «اكد وجهة نظر اللقاء المشترك بضرورة ان يصدر بالتوازي قانون للمصالحة الوطنية استنادا الى قواعد العدالة الانتقالية المقرة من الاممالمتحدة، لأن من شأن ذلك أن يجنب صالح والمشمولين بالعفو الملاحقة القضائية خارج اليمن». ووفقا للقيادي، فإن بن عمر ومستشاره القانوني «بدأا باعداد مشروع قانون للإنصاف والمصالحة يستند إلى قواعد العدالة الانتقالية المقرة من الاممالمتحدة يفترض ان تتم المصادقة عليه من الحكومة قبل إحالته الى البرلمان». تحفظات دولية وأوضح القيادي أن مقترحات بن عمر «تصطدم بمواقف سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن وسفير الاتحاد الاوروبي الذين أعلنوا صراحة دعمهم مشروع القانون بصيغته الحالية على اعتبار أن تلك الصيغة وردت بالنص في المبادرة الخليجية». اقرار نيابي وفي هذه الاثناء، أقر البرلمان اليمني تأجيل مناقشة قانون الحصانة إلى حين عودة رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة من رحلته الخليجية بعد رفض وزيري الشؤون القانونية والعدل الدفاع عن المشروع أمام المجلس. وبعد لقاء جمع بن عمر برئيس مجلس النواب يحيى الراعي، أعلن تأجيل مناقشة قانون الحصانة الى حين عودة باسندوة. إزالة المتاريس سياسيا ايضا، قالت مصادر سياسية ل«البيان» ان المبعوث الاممي التقى الليلة قبل الماضية القائم باعمال الرئاسة عبد ربه منصور هادي «واتفقا على استكمال ازالة المتاريس المقامة في حي الحصبة وصوفان وسحب رجال القبائل المسلحين، على ان يتم وضع موعد زمني واحد لقوات الحرس وقوات الفرقة الاولى المدرعة للانسحاب من الشوارع، وأن يتوزع أعضاء اللجنة العسكرية على معسكرات الطرفين للإشراف على التزامها بقرار وقف المواجهات».