تطورت قضية التغييرات الإدارية بمكتب مالية محافظة إب وصندوق النظافة والتحسين إلى إصدار مجلس محلي المحافظة في اجتماعه الاربعاء الماضي عدة قرارات منها اغلاق فرع البنك المركزي وتحويل جميع إيرادات المحافظة إلى إيرادات محلية ورفض جميع قرارات وزير المالية صخر الوجية . وقال الموظفون إن القرارات مجحفة وغير قانونية بحق المحافظة وبحق موظفيها الذين لم يتسلموا رواتبهم وتكمن خطورة القرار بإغلاق مؤسسة سيادية, وكذا وتحويل ايرادات الدولة الى بنوك تجارية لا رقيب عليها ,وانها تعمل على عرقلة اصلاحات حكومة الوفاق ، بحسب العديد من المراقبين المحليين. يذكر ان مدير فرع البك المركزي وجه قيادة المحافظة بمذكرة رسميه - حصل " التغيير " على نسخة منها – تقول بان لديه اوامر من وزير المالية ومحافظ البنك انه لا يقبل أي شيك الا بتوقيع مدير المالية الجديد " مقداد" بينما قيادة المحافظة ترفض تسليم المدير الجديد عمله . في سياق متصل ، أكدت مصادر مطلعة اليوم " للتغيير" ان تدخل الرئيس عبده ربه منصور هادي حل الاشكال القائم , وتم الوفاق على رفض جميع قرارات محلي المحافظة والقبول بقرارات وزير المالية , وتسليم المدير الجديد عمله بمكتب المالية وتسليم المدير الجديد بحسابات صندوق النظافة مع نقل مدير الوحدة الحسابية بمحافظة إب . شباب الثورة من جهتهم اعلنوا تمسكهم بمطالبهم وأهمها سحب الثقة من امين عام محلي إب ومحاكمته وانهم سيستمرون بالتصعيد امام بوابة المحافظة خلال الأسبوع الجاري .