اقر الاجتماع المشترك بين الجانب الحكومي في اليمن والقطاع الخاص, الذي عقد الاثنين بصنعاء, على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تضم الوزراء والمختصين في الجهات ذات العلاقة لدراسة السبل المثلى لآليات إنفاذ قانون ضريبة المبيعات ، وبما من شأنه حل كافة الإشكالات المتعلقة بالعوائق التي تحول دون تطبيقه بصورة كاملة، في حين اجمع القطاع الخاص على نقاش القانون مع الحكومة وطالبها بحل قضايا عدة تقف امام اعمالهم . وياتي اجتماع الاثنين بين الجانبين بعد ايام قليلة من دعوة القطاع الخاص لتشكيل مجلس اقتصادي أعلى متكافئ التمثيل بين الدولة والقطاع التجاري الصناعي يرأسه رئيس الوزراء بهدف دراسة مشاكل القطاع التجاري والصناعي ووضع المعالجات والحلول. كما طالب القطاع الخاص بإعادة هيكلة مصلحة الضرائب، والتخلص من بؤر الفساد فيها، وتفعيل قانون الذمة المالية،ومبدأ من أين لك هذا؟. وتناول لقاء الاثنين بين رئيس الحكومة محمد باسندوة وعدد من قيادات الغرفة التجارية في امانة العاصمة، الشراكة والعلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص الدور الوطني الذي ينبغي أن يضطلع به القطاع الخاص في المرحلة الراهنة،والمتمثل في استمرار توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية الأساسية والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني. وحسب وكالة الانباء اليمنية " سبأ" فان اللقاء ناقش الجوانب المتصلة بتنفيذ قانون ضريبة المبيعات، باعتباره احد أهم الإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة لإيجاد موارد مستدامة وتحصيل الموارد المتاحة دون تكليف المواطن أعباء جديدة، بما في ذلك ملاحظات القطاع الخاص على آليات تنفيذ القانون المعمول به في معظم دول العالم. وكان القطاع الخاص في اجتماع استثنائي موسع للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لمناقشة قانون ضريبة المبيعات- طالب المجتمعون باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بصورة عاجلة بخصوص توقيف الأرقام الضريبية أو فرض ضرائب غير قانونية. ودعا مصلحة الضرائب الى تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع المكلفين، واتخاذ الإجراءات الحازمة التي من شأنها الحيلولة دون ابتزازهم"، مؤكدين على انه لايحق لمصلحة الضرائب إيقاف الرقم الضريبي كوسيلة ضغط على المكلف لعدم وجود نص قانوني. كما دعوا الى تعديل لائحة ضرائب الدخل، مهددين في حال لم يتم ذلك باللجوء للقضاء للبت بشأنها. وحملوا المصلحة كافة الخسائر الناتجة عن توقيف الأرقام الضريبية للمكلفين، وما نتج عن ذلك من حرمانهم من حقهم الدستوري في ممارسة النشاط التجاري وحجز بضائعهم في المنافذ الجمركية دون مسوغ قانوني.