تنددت منظمة العفو الدولية بشدة إعدام فؤاد علي محسن الشهاري، الذي نفذته فرقة إعدام رميا بالرصاص في تعز هذا الصباح. وقد مضى على صدور حكم الإعدام على فؤاد علي محسن الشهاري، وهو محام وعضو سابق في الحزب الاشتراكي المعارض، ما يربو على تسع سنوات. وحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل في 1996، إثر محاكمة جائرة على نحو فاضح. ونُفِّذ حكم الإعدام على الرغم من العديد من المناشدات من جانب منظمة العفو الدولية وجهات أخرى، بما فيها الاتحاد الأوروبي ووزارة حقوق الإنسان اليمنية نفسها، وأحد كبار القضاة في البلاد وجماعات يمنية لحقوق الإنسان. وحُكم على فؤاد الشهاري بالموت في نوفمبر/تشرين الثاني 1996 لإدانته بقتل النقيب محمد العَمري، وهو ضابط في الأمن وعضو في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وذلك أثناء معركة في وقت سابق من تلك السنة. وبعد اعتقاله، احتجز فؤاد الشهاري بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهر واحد تعرض خلاله، بحسب ما زُعم، للتعذيب وأجبر على الاعتراف بالجريمة، التي نفى أنه قد ارتكبها. وشكَّل هذا "الاعتراف"، الذي قيل إنه ورد في أربع صيغ مختلفة في لائحة الاتهام، الأساس الذي تم الاستناد إليه في إدانته. ولم تحقق المحكمة في ادعاءاته بأنه قد تعرض للتعذيب، أن شهودٍ الدفاع لم يدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة لخوفهم من الرجال المسلحين الذين تواجدوا في قاعة المحكمة بصورة مكثفة. وعلى الرغم من هذا، صدَّقت محكمة الاستئناف على حكم الإعدام في مايو/أيار 1999. ورفضت المحكمة العليا استئنافاً آخر قُدِّم في مارس/آذار 2004، مع أن ذلك تم عن طريق الدائرة التجارية من المحكمة العليا، وليس من قبل القسم الجنائي من المحكمة، الذي ينظر عادة في مثل هذه القضايا. وصدّق الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، على حكم الإعدام في 6 سبتمبر/أيلول 2005 إثر إعلان مكتب النائب العام أنه قد قام بمراجعة القضية بناء على توجيهات الرئيس إلا أنه لم يجد فيها أي أخطاء إجرائية. وسعى محامو الدفاع عن فؤاد الشهاري هذا الصباح، قبل تنفيذ حكم الإعدام بساعتين، إلى الحصول على أمر من المحكمة لوقف إعدامه طبقاً للمادة 529 من قانون العقوبات اليمني. حيث ينص القانون على تأجيل تنفيذ الحكم في مثل هذه القضايا أثناء نظر المحكمة في التماس الدفاع، غير أن عملية الإعدام استمرت في هذه القضية كما هو مخطط لها. إن عضوية فؤاد الشهاري في الحزب الاشتراكي، الذي يضم في عضويته أغلبية ساحقة من اليمنيين الجنوبيين و الذي خاض حرب أهلية مريرة وخسرها في 1994 ضد حزب المؤتمر الشعبي الذي يتخذ من شمالي اليمن قاعدة له، وكذلك الطبيعة الجائرة للمحاكمة، قد أثارت منذ زمن طويل بواعث قلق بأن القضية التي حُكم فيها ربما تعود إلى دوافع سياسية أو تأثرت بعوامل قبلية أثرت في مسارها. رقم الوثيقة: MDE 31/022/2005 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2005