كشف علي محمد الآنسي ، مدير مكتب الرئاسة اليمنية، عن إنشاء إدارة خاصة في جهاز الأمن القومي تختص بمكافحة الفساد وذلك و سيتم صدور قانون في القريب العاجل بشأنها ، كوعد ملزم للحكومة إلى جانب اللجنة المستقلة للمناقصات . و دعا الآنسي كلا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية إلى محاسبة المفسدين ومحاكمتهم سواء كانوا صغارا أو كبارا بمناصبهم. وقال الآنسي إن " إن قضية الفساد قد أصبحت قضية وطنية وإقليمية وعربية ، بل أصبحت قضية العصر وان اهتمام المجتمع بها وتداوله الواسع لتحويلها من هدف مثالي إلى هدف مشوش، كل واحد يتداولها من جانبه لأغراض ما في نفسه ". وأضاف : " يحب الوقوف أمامها وقفة جادة والبحث عن أسبابها وطرق معالجتها وان أهم أدوات مواجهتها هي جهاز الرقابة والمحاسبة والنيابة والقضاء ، فإذا اكتمل التنسيق والتعاون بينها وحصل بين هذه الجهات فهم مشترك بأهمية وضرورة وخطورة هذه المهمة استطعنا أن نحقق البدايات الصحيحة ". وهاجم الآنسي الصحافة حيث اعتبر ان تداول " قضايا الفساد بأسلوب ناقص ومشوش من قبل الصحافة عمل غير مسؤول وان من يقوم بذلك هي الصحافة الصفراء فقط " وفي قول ربما يفسر على انه دعوة للصحافة إلى عدم التطرق إلى قضايا الفساد بالطريقة التي انتقدها بعمومية قال : " إن القضاء هو الذي يجب أن يقول كلمة الأخيرة لان الحكم سيعتمد علي الأدلة وعلى براهين ووثائق ومستندات وعلى مصوغات قانونية" . مضيفا أيضا : " نريد أن نسمع القضاء يقول أن فلانا من الناس مهما بلغت مسؤوليته صغيرة أم كبرة مسؤولا فاسدا تطاول وتجاوز واخذ من المال العام الذي يجب أن يكون حريصا عليه ". وأشار المسؤول اليمني إلى أن عمل الإدارة الخاصة بمكافحة الفساد في جهاز الأمن القومي ، لن يتعارض مع عمل وأداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في نفس الاتجاه. جاء ذلك خلال افتتاح اللقاء التشاوري السادس للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والسلطة القضائية اليوم بصنعاء تحت شعار " نحو شراكة فعالة لحماية المال العام ". على صعيد آخر اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم مشروع قانون مكافحة الفساد الذي ينص على إقامة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، ويهدف المشروع إلى منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة من خلال تبني سياسات شاملة لذلك وتجسيد سيادة القانون ، بما في ذلك ترسيخ مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية وتطوير مبدأ النزاهة والإدارة الرشيدة للأموال والموارد والممتلكات العامة ، إلى جانب تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية في الجهود الرامية إلى منع الفساد ومكافحته ، ووجه المجلس بتنظيم ورشة عمل حول المشروع تدعى إليها الجهات الحكومية ذات العلاقة والاختصاصين والأكاديميين في الجامعات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بهذا الشأن وذلك لمناقشة مشروع القانون وإثرائه بالملاحظات وبحيث يعاد عرضه على المجلس وفقاً لنتائج ورشة العمل في مدة أقصاها شهر من تاريخه تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.