اعتقل الشيخ محمد المؤيد - يمني الجنسية - بتاريخ 10يناير 2003م مع مرافقه محمد زايد في مطار فرانكفورت بألمانيا، بطريقة يؤكد رجال القانون أنها مخالفة للقانون الدولي وتعد شكلا من أشكال القرصنة الدولية، في عملية أعدتها المخابرات الأميركية بوشاية من أحد عملائها المزدوجين، وبتعاون مع الحكومة الألمانية التي سلمت المؤيد لأجهزة المخابرات الأميركية التي رحلته إلى بلادها بتاريخ 16 نوفمبر 2003 والشيخ المؤيد يبلغ من العمر 63 عاما وهو يعاني من أمراض خطيرة، منها فيروس الكبد c مع تليف من الدرجة الثالثة، ومرض الربو والسكر ودوالي المري، ويقول محاموه وأقاربه انه كان متوجها إلى ألمانيا لتلقي العلاج، ويحتجز المؤيد حاليا في سجن بولاية فلورنس كلورادو، وهو سجن لا يوفر الأدوية المناسبة لمثل حالته، حيث كان قد طالب محاموه من إدارة السجن بنقله إلى مستشفى بسبب تدهور حالته الصحية لدرجة عجز فيها عن الصيام في شهر رمضان الماضي. كما تشير معلومات إلى أنه دخل المستشفى أكثر من مرة أثناء سجنه بسبب تدهور خطير في صحته وأجريت له عمليات جراحية خطرة يرفض المختصون الكشف عن تفاصيلها، كما يعاني محمد زايد من حالة نفسيه حرجة للغاية وكان القضاء الأميركي قد حكم على المؤيد ومرافقه بالسجن لمدد طويلة تتجاوز ما تبقى من عمريهما الافتراضي إلا أن محكمة الإستئناف قررت إلغاء الحكم الصادر بحقهما وتوجيه اللوم للقاضي الذي أصدر الحكم بسبب اعتماده على أدلة لم يكن من اللائق القبول بها كما أنه سمح بعرض أدلة تؤثر على مشاعر المحلفين. ومن ثم أعيدت القضية مرة ثانية إلى الدرجة الأولى حيث كان هناك أربعه احتمالات بحسب المحامي بوب بويل الذي يقود فريق الدفاع منها أن تقرر الحكومة "الأميركية" وقف السير في القضية بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأميركية بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحقهما استنادا إلى الأخطاء التي شابته والتي كان من بينها تقديم أدلة في غير موضوع الاتهام وعرض أدلة تؤثر على عواطف المحلفين دون أن تكون ذات علاقة في صلب الموضوع غير أنه استبعد هذا الاحتمال وقال بأنه وبحسب قرار محكمة الاستئناف فإن للحكومة "الأميركية" أن تطلب من الاستئناف إعادة النظر في قرارها خلال 14 يوما أو تتقدم بطعن في قرار الاستئناف خلال 90 يوما أو تعيد القضية للمحكمة الابتدائية مع تغيير القاضي بحسب توصيات الاستئناف التي لا تقرر تغيير القاضي إلا في ظروف نادرة بحسب قانونيين أميركان. وقال بول في حوار صحفي سابق له أنه من المفترض في حال لم تقم الحكومة الأميركية بأحد الخيارات الثلاثة السابقة فإن الخيار الرابع هو أن تقوم الولاياتالمتحدة بإسقاط التهم الموجهة إليهما وإرسالهما إلى بلادهما إلا أن مصادر أكدت حينها نية الحكومة الأميركية إعادة محاكمتهما وكانت إيلاف أول وسيلة إعلامية تطلع على هذا القرار حيث أكد وزير العدل الأميركي مؤخرا للسفارة اليمنية أنه لن يقرر توقيف الإجراءات في القضية ولن يقرر الإفراج عن المتهمين مؤكدا بأن لديه أدلة أخرى على تورطهما بجرائم يعاقب عليها القانون الأميركي. والتقى مراسل إيلاف بصنعاء بالدكتور محسن راجح أبو لحوم وهو الدبلوماسي اليمني الأكثر اهتماما بقضية المؤيد وزايد حيث كان تواجده فى اليمن نظرا لمرض والده . حيث أجرت إيلاف معه لقاء وصفه الضيف "بالمباغت"، وأكد فيه مجددا إيمانه بأن "قضية المؤيد هي قضية إنسانية بحته وفى نفس الوقت فإنها شائكة ومؤلمه والجميع يعرف وأيضا على يقين بان الرجل مظلوم وقد أعطي لهذا القضية الأهتمام الفائق من قبل الحكومة اليمنية كما حظي باهتمام شخصي و بالغ من قبل فخامة رئيس الجمهورية ولهذا فإن وزارة الخارجية والسفير الأخ عبدالوهاب الحجري يبذلون أقصى الجهد في هذه القضية تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الريس بضرورة إخراج الرجل وصاحبة من هذه المحنة بكل الوسائل و الطرق الممكنة ، حيث قد طرح فخامته هذا الموضوع على الرئيس الأميركي في زيارته الرسمية لواشنطن- فهل هناك يأخى اهتمام اكثر من هذا؟!". وعندما سأله مراسل إيلاف عن الجديد في قضية المؤيد قال أبو لحوم "الجديد في هذه القضية هو إعادة المحاكمة... لأنه سبق أن صدر قرار بشأنها قبل ما يقرب من ثلاثة أشهر من المحكمة الاستئنافية وهذا القرار(الحكم) ليس حكم بالبراءة كما قالت بعض الصحف اليمنية بل كان إدانة للقاضي لأنه اصدر حكمه مستنداً على معلومات لا يجوز أن يستند عليها في حكمه القضائي الذي اعتمد على الشهود والأدلة غير الصحيحة" وأضاف أبولحوم "كان هناك احتمالين: أن يفرج عنه، أو أن تعاد محاكمته، لكن الحكومة الأميركية قررت إعادة محاكمته. اجتمعت شخصياً بالمحامي بعد أن كلفني السفير الأخ عبد الوهاب الحجري بالسفر إلى نيويورك لمناقشة مستجدات القضية على ضوء قرار المحكمة الاستئنافية، ولتدارس الحلول والمخارج التي ممكن أن نصل إليها، وفعلا المحامي وضع لنا عدة احتمالات منها هذا الاحتمال الأخير وهو إعادة المحاكمة . وهنا توجهت إيلاف بالسؤال :هل يمكننا أن نعتبر خطوة إعادة المحاكمة من قبل الإدارة الأمريكية ناتج عن تعنت الإدارة الأميركية أم فشل الدبلوماسية اليمنية أم ضعف في الضغط الشعبي المساند لقضية الشيخ المؤيد ؟ فأجاب بصرامة : لا .. ليس فشلا في الدبلوماسية اليمنية فالأخ السفير عبد الوهاب الحجري قد بذل قصارى جهده في سبيل هذه القضية، ومازال يبذل الجهد الحثيث حيث أجرى العديد من المقابلات مع كبار مسئولي الدولة في الإدارة الأمريكية، ومن ضمن الذين التقى بهم بخصوص الشيخ المؤيد ومرافقة وزير العدل (المدعي العام)، وقد اجتمع مع مساعد الرئيس الأميركي لنفس الغرض، وكذا رئيس الاف بى آىٍ في محاولة منه للاستفادة من هذا القرار، والخروج من هذه القضية بما يدعم توجهات البلدين في المشاركة لمحاربة الإرهاب، وقد قال بان الإسراع في حل هذه القضية سوف يكون له مردودات ايجابيه على المستويين الشعبى والرسمى وسيكون له الأثر الطيب فى نفوس ابناء اليمن والذى سوف ينعكس ذلك على تمتين وتقوية المصالح المتبادله بين البلدين والقائمه على العلاقه الوثقه بين البلدين وأيضا طرح لهم أن الرجل بعيد كل البعد عن العمل الإرهابي ولا يمكن أن يكون له صلة بالإرهاب ولم يحمل مسدسا في حياته وأن كل اهتمامه كان موجها للعمل الخيري وبالنسبة لاتهامه في قضية الجمعية التي تدعم حماس فكل الناس يدعمون حماس... وكان موقف مساعد الرئيس الأميركي أن وعدنا خيرا أما وزير العدل فكان موقفه مختلف حيث قال بأن لديه أدلة وإدانات. المحامين الذين يترافعون الآن عن المؤيد وزايد مكلفين من الإدارة الأميركية وهذا فى حقيقة الأمر يعتبر موقف إنساني يشكر لهم لايوجد فى كثير من البلدان وكان الأولى أن يكون لهما محامي خاص بتكاليف خاصة. مقاطعا.. وطالما كان الأفضل توكيل محامي خاص .. لماذا لم تقم الحكومة اليمنية بتوكيل هذا المحامي ؟ فرد الدكتور أبو لحوم قائلا : الحكومة اليمنية قدمت الكثير.. حيث قامت بتغطية تكاليف المحامى الأستاذ خالد الآنسى وقد أرسلت المحامى الأستاذ محمد ناجي علاو بناء على طلب اللجنه وأسرة الشيخ المؤيد وقد كان فخامة الرئيس كريما فى استجابته لطلب الأسره بدفع كل التكاليف وقد ظل الأخ محمد ناجي علاو فى مدينة نيويورك مايقرب من سنه إلا انه ولعدم معرفته بالقضاء الأميركي، كما يعرفه المحامي الأميركي، لم يتمكن من عمل أى شيء. وقد سبق ان تم إبلاغ أسرة المؤيد ومرافقه بأن وجود المحامى اليمنى فى ذلك المجتمع لن يفيد وهذا بالطبع قبل سفره. نعم هذا هو السؤال لماذا لم يكلف محامي يعرف القضاء الأميركي ؟ فرد الضيف بأنه كان يتمنى ان يوجه هذا السؤال للشيخ حمود الذارحى واللجنه المسؤوله والمكلفة بمتابعه هذه القضيه، لأن الحكومة واجبها في المقام الأول هو الأداء السياسي والدبلوماسي والجوانب الأخرى كالإقتصاديه وايضا رعاية ومتابعة قضايا ابناء الجاليه وهذا ماتقوم به السفارات والقنصليات المعتمده أما توكيل محامي فالحقيقة أنه من مهام اللجنة الشعبية أو أهل المعتقل مثل أي قضية أخرى مشابهة كما هو الحاصل مع جميع المغتربين من ابناء الجالية اليمنيه في الولاياتالمتحدة الأميركيه او الجاليات الأخرى. وليس من الإنصاف ان يوجه مثل هذا السؤال لنا ويطلب من الحكومة اليمنية بأن تقوم بتوكيل محامي بل عملها وواجبها أن يكون عامل مساعد. لماذا لم تقم اللجنة الشعبية لمناصرة المؤيد وزايد بتكليف محامين وقد سبق ان قدمنا لهم هذا المقترح فى سنة 2005 ؟ لماذا لاتوجه لهم السؤال وهم الجهة المعنيه لمثل هذا السؤال؟ الحكومة اليمنية لم تقصر أبدا أنا ازور المؤيد بناء على توجيهات من الأخ السفيروالسفارة تتابع هذا الأمر بناء على توجيهات وزارة الخارجية واالوزارة تحثنا على المتابعة بناء على اهتمام الرئيس وتوجيهاته... ثم انتقل الحوار إلى مابعد إعادة المحاكمة فسألنا المهندس أبولحوم : هل هناك دور إضافي ستقوم به الحكومة اليمنية في أميركا؟ فقال الضيف أؤكد وللمره الثانيه والعاشره بأن السفارة لم ولن تألو جهد فى المتابعة رغم عدم وجود محامي أو استشاري للقيام بهذا الدور، ولكن نشاط الأخ السفير والإيمان بهذه القضيه يجعل السفاره تتابع بإستمرار وعلى سبيل المثال سوف يقوم القائم بالأعمال في السفارة الأخ يحى الشوكانى بزيارة الشيخ المؤيد ومرافقة فى تاريخ 22/1/2009م ، نظرالأنني الآن في اليمن بسبب مرض الوالد وهذا دليل ساطع على اهتمام السفير ودليل واضح أن المؤيد آخذ اهتمام بالغ من الأخ السفير رغم انشغاله فى العاصمة الأميركية (واشنطن) ورغم الأولويات التى تفرضها عليه طبيعة العلاقة بين البلدين فقد كان تكليف الأخ الشوكاني بزيارته هذه يؤكد الجديه والأهتمام الذى يوليه الأخ السفير لمتابعة المستجدات في هذه القضيه. ماذا يمكن أن يحدث في قضية الشيخ المؤيد من تطورات في العهد القريب؟ الحكومة اليمنية ومن ورائها الشعب اليمني يأملون خيرا مضيفا "الحقيقة أن القضاء الأمريكي قضاء عادل بدليل أنهم أدانوا الحكم السابق" والأمر سيكون فى صالح المؤيد ومرافقه افضل من المحاكمة السابقة بكثير هل لايزال المحامي مطلوب في هذه المرحلة؟ "طبعا .. طالما هناك محاكمة جديدة .. والحقيقة أن المحامي الحالي هو يبذل كل جهده ويتواصل معنا ومع أسرة المؤيد ومع كل الأطراف فقطاعه مراسل إيلاف "فلماذا نحتاج إلى محامي آخر" فقال الضيف هناك فرق بين محامي يأخذ أجرته منك ومحامي يأخذ أجرته من الحكومة الأميركية التي تعتبرها اللجنة الشعبية في تصريحات الذارحي غريم فكيف تعتبر الحكومة الأميركية غريم ثم تركن عليها لتوكيل محامي نيابة عنها ؟ مضيفا "الموقف بحاجة إلى تكاتف الجميع وبتجرد وبعيدا عن التسييس والكتابات غير الواقعيه . وبكل صراحة فإن خير من طرق موضوع المؤيد في الصحافة هما الدكتور عبد العزيز المقالح والأستاذ نصر طه مصطفى حيث طرحا الموضوع بحيادية وبعقلانية ، وباقي الكتابات السابقة كانت كلها شطحات صحفية وتصريحات لاتخدم قضية المؤيد ، وكان الضيف يشير إلى تصريحات صحفية أدلى بها الشيخ حمود هاسم الذارحي رئيس اللجنة الشعبية لمناصرة المؤيد وزايد قال فيها أن الحكومة الأميكية قدمت عروضا للإفراج عن المؤيد لكنه رفضها كما رفضها الرئيس وهنا سألنا المهندس محسن راجح أبو لحوم باعتباره من أهم المطلعين على ملف المؤيد ومستجداته في الولاياتالمتحدة "هل كان هناك فعلا مقايضات عرضتها الحكومة الأميركية ؟" فرد القائم بأعمال السفارة المهندس أبو لحوم نافيا ذلك "أبدا أبدا بل ربما مثل هذه التصريحات تضيف أعباء وقيود في طريق المحامي الذي يترافع عن المؤيد .. الصحافة اليمنية تغرد في وادي بينما تسير القضية في وادي آخر تماما. هل وصلتكم في السفارة اليمنية أي تبرعات من محبي المؤيد أو عن طريق اللجنة الشعبية مثلا من أجل توكيل محامي للترافع عن المؤيد ؟ " أول مرة أسمع عن أموال من أجل توكيل محامي عن المؤيد أو تبرعات فيما يخص قضية المؤيد وإذا انت تعلم أن هناك أموال جمعت لهذا الغرض فأعتقد أن السؤال يوجه إلى اللجنة الشعبية وسيكون أمر غريب ان يجمعوا فلوس ثم لا يوكلوا محامي رغم أننا خاطبناهم أكثر من مرة عن حاجة المؤيد لمحامي وهناك عروض من مكاتب محاماة مشهورة لكنها بمبالغ مرتفعه وقد تم ابلاغ أسرة المؤيد بذلك العرض واللجنة الشعبية تعلم هذا العرض جيدا والتي استطيع ان اقول جازما بأنها تمارس عملها في الصحافة اليمنية فقط، وأما على مستوى القضية في الولاياتالمتحدة فأي تقدم فيها يحدث، نتيه لجهود تبذل ٍمن قبل الجانب اليمنى، هو بفضل اهتمام رئيس الجمهورية المباشر ونشاط وجهدالأخ السفير عبد الوهاب الحجري . انتهى حوار إيلاف مع القائم بأعمال السفارة اليمنية في واشنطن المهندس محسن راجح أبو لحوم لكن معاناة الشيخ المؤيد لم يكتب لها أن تنتهي بعد كما أن الشرخ الذي تخلقه هذه القضية في نفوس الفقراء والمعتدلين من أبناء اليمني يزداد تعمقا بينما تصبح قضية المؤيد كل يوم أكثر رواجا في أيدي بائعي الكراهية على أمل أن يأتي يوم قريب يتنبه فيه العقلاء إلى أن الشيخ المؤيد السجين بتهمة الإرهاب ليس سوى أحد ضحايا العمليات الإرهابية التي نفذها من لايهمه مصير الأبرياء مقابل الحصول على المال بأي طريقة كانت.