أثار المصرف الذي افتتحه تنظيم "داعش"، أمس الأربعاء، قلقاً واسعاً داخل العراق، حيث أبدى فاعلون اقتصاديون مخاوف من وجود عمليات غسل أموال أو مخطط للتنظيم من أجل سحب السيولة المالية من الأسواق العراقية بالمدن الخاضعة لسيطرة الحكومة بالتزامن مع أزمة البلاد المالية، ما يشكل ضربة قاضية للاقتصاد الوطني تعادل حرب الدبابات والطائرات الحالية، واصفين الخطوة بأنها ضربة "معلّم شيطان". وقال الخبير الاقتصادي والمدير السابق لمصرف الرافدين العراقي بمحافظة نينوى، محمد الحمداني، إن خطوة "داعش" لن تكون الأخيرة "وسيفتح التنظيم مصارف أخرى في مدن غرب وشمال العراق، وهذا ما يجب أن يكون ناقوس خطر على كل الاقتصاد الوطني، لأن الحكومة لا تزال تعطي مرتبات للمواطنين الموجودين في مناطق وجود داعش وبشكل شهري، ما يعني أن نحو 4 مليارات دينار شهرياً ستنتقل من مصارف الحكومة إلى أسواق تسيطر عليها داعش، هذا إذا افترضنا أن الناس هناك لم يثقوا بمصارفهم ولم يودعوا شيئاً فيها وأنها مجرد مصارف استبدال أو اقتراض". وكشف الحمداني، لصحيفة "العربي الجديد"، أن التنظيم استفاد من الأموال التي نهبها من مصرف الرافدين (فرع 112) في الموصل، التي نهبت في وضح النهار، مؤكداً أن عناصر مسلحة اقتحمت المصرف، الواقع وسط المدينة، السبت الماضي، وحمّلت 3 سيارات بالنقود ونقلتها إلى جهة مجهولة. وقال: "لا أعلم حجم المبالغ المسروقة بالضبط، لكنها تقدّر بمليارات الدنانير، يضاف إليها الأموال التي نهبت من مصارف أخرى وواردات بيع النفط إلى دولة أوروبية". وأوضح أن الساعات الأولى لافتتاح المصرف شهدت توافداً محدوداً، لكن الأعداد بدأت بالتزايد بعد انتصاف نهار أمس، الأربعاء، لافتاً إلى أن العاملين في المصرف جميعهم من الغرباء عن المدينة، بينهم عرب واجانب ومترجمون، قبل أن يضيف: "كانوا يجيدون بشكل كبير التعاملات المصرفية ويمتلكون خبرة حسابية وإدارية كبيرة، ويبدو أنهم من المتخصصين بالعمل في القطاع المصرفي". من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد، حسين العتابي، أن الاعلان عن تأسيس أول مصرف إسلامي تابع ل"داعش"، هو خطوة نحو التكامل الاقتصادي ل"الإرهاب، مشيراً إلى أن الأيام الأولى التي أعقبت سيطرة التنظيم على الموصل كانت تشير إلى توجهات اقتصادية تمثّلت بالسيطرة على آبار النفط والسدود والمصارف والأسواق. ولفت العتابي، في تصريحات خاصة ل"العربي الجديد"، إلى أن طموح "داعش" لإنشاء اقتصاد قوي متكامل لم يكن عشوائياً ولا وليد صدفة، بل كان مخططاً له حتى قبل سقوط الموصل. وحذر الخبير الاقتصادي العراقي من تبعات وجود اقتصاد "داعشي" قوي في العراق، لأن هذه القوة قد تمثل منطلقاً لخطوات أخرى قد تكون أكثر خطورة، كتقديم مطالب سياسية تتعلق بالمناصب العليا في الدولة، أو قضائية تدعو للإفراج عن معتقلي التنظيم في السجون العراقية، مبيّناً أن عقول التنظيم تسعى لتطوير اقتصادها عبر تبني الافكار الرأسمالية التي تشير إلى أن "مَن يمتلك المال يؤثر في السياسة والدستور والقانون". وكانت مصادر محلية عراقية في مدينة الموصل، (400 كلم شمال بغداد)، أفادت بأن تنظيم الدولة الإسلامية، "داعش"، افتتح، أمس الأربعاء، أول مصرف خاص به للتعاملات المصرفية واستقبال الودائع ومنح القروض، موضحة، في تصريحات خاصة ل"العربي الجديد"، أن المصرف يحمل اسم "المصرف الإسلامي". وبحسب المصادر نفسها، فإن توجه التنظيم نحو المصارف جاء لتلافي انتشار العملة الورقية التالفة واحتواء أكبر كمية من العملات الصغيرة، فضلاً عن تلافي مشكلة السرقات التي بدأ السكان يعانون منها بعد انتشار الفقر بين مستويات متدنية في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وقال مصدر مطلع في مدينة الموصل، إن موظفي المصرف، وهم من أعضاء التنظيم، باشروا عملهم في المصرف بالسماح لكل عراقي باستبدال 250 ديناراً (أقل من دولار)، وأن المصرف يسمح باستبدال العملة حتى 25 ألف دينار كحد أعلى لكل مواطن يومياً، فضلاً عن استبدال العملات التالفة. ولم يذكر المصدر أي معلومات عن الجهة التي زودت التنظيم بالمبالغ المالية الكبيرة التي مكّنته من افتتاح المصرف، أو وجهة العملات النقدية الصغيرة والتالفة التي يتسلّمها. وأشار إلى أن التنظيم أصدر في الوقت نفسه بطاقات تموينية جديدة تحمل شعار التنظيم، تقوم بتنظيم عملية توزيع المواد الغذائية مقابل الحصول على مبلغ رمزي هو 3 آلاف دينار (2.6 دولار)، لافتاً إلى أن التنظيم أوكل مهمة توزيع المواد الغذائية إلى بعض أصحاب المحال التجارية، وأصدر تعليماته بإلغاء البطاقة القديمة، وحجب الحصص التموينية لمَن لا يمتلكون البطاقات الخاصة بالتنظيم. وذكر مواطنون بالموصل، ل"العربي الجديد"، أن التنظيم افتتح المصرف الجديد في بناية الرصد الجوي كونها محصّنة، وسمح للمواطنين بالدخول من بابين، الأول للرجال والثاني للنساء. كما وعد بمنح قروض للسكان بدون فوائد ربوية، على ألا تزيد على مليوني دينار، وأن تكون مخصصة لأغراض المعيشة أو الزواج أو اقتناء سيارة أو العلاج وتكون ميسّرة الدفع. وقال علي نعمة، (45 عاماً)، إن التنظيم يتعامل وكأنه دولة مستقلة ومستقرة ذات سيادة، ولا يبدو أنه يفكر بالرحيل أو العدول عن قراره بتأسيس الخلافة ولو سالت أنهار من الدم في العراق. ويشير افتتاح تنظيم "داعش" للمصرف الى اعتماده سياسة اقتصادية ممنهجة، بعد إعلان التنظيم، في وقت سابق، عن التخطيط لسك عملات ذهبية وفضية ونحاسية يجري التعامل بها داخل حدود "الدولة الإسلامية"، موضحاً، في بيان، أن العملة ستتضمن 7 مسكوكات (2 ذهب، و3 فضة و2 نحاس). وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، جيمي غورول، قد أكد أن اقتصاد "داعش" أقوى من اقتصاد القاعدة، حيث كان الأخير يتلقى دعمه من الخارج في حين يعتمد "داعش" على التمويل الذاتي عبر مبيعات النفط والضرائب والفدية والاستيلاء على الآثار والموارد الثمينة، داعياً مصارف جميع الدول إلى عدم تلقي أي أموال من "داعش" أو التعامل بها.
