قال عبد العزيز جباري٬ نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية اليمني عضو فريق المفاوضات عن الحكومة الشرعية٬ إن الحكومة الشرعية ستذهب للمشاركة في جولة المفاوضات الجديدة بدولة الكويت ولديها «آمال كبيرة في وقف الحرب التي فرضها علينا الحوثيون». وأكد جباري أن أي تعديلات سوف تطرأ على أسماء أعضاء فريق المشاورات «ليست بالمشكلة٬ لأن مواقف وأهداف ورؤى ومطالبات الحكومة الشرعية واضحة وواحدة». ومن المفترض أن تجري الحكومة الشرعية تعديلا في فريق التفاوض٬ بعد تعيين الدكتور أحمد عبيد بن دغر٬ رئيسا للوزراء٬ قبل عدة أيام٬ خلفا لخالد بحاح. وتعليقا على إعلان المتمردين الحوثيين بأن لديهم ملاحظات بخصوص مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المتوقع أن يبدأ الأحد المقبل٬ واحتمال تأثير ذلك على بدء سريان تنفيذ الاتفاق٬ قال جباري ل«الشرق الأوسط» إن المشروع المقترح قدم من قبل الأممالمتحدة و«نحن٬ أيضا٬ لدينا ملاحظات كثيرة ولدينا تجارب كثيرة مع الحوثيين؛ إذ إنهم لا يلتزمون بما تم الاتفاق عليه٬ ووقف إطلاق النار ووقف الحرب كليا٬ يعتمد على الحوثيين. إذا تمت إزالة أسباب الحرب٬ فسوف تتوقف». وأردف أن «أسباب الحرب هي الاعتداء على مؤسسات الدولة والسيطرة على اليمن بقوة السلاح٬ وإذا التزموا بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يؤكد على تسليم الأسلحة للدولة والخروج من المؤسسات والانسحاب من المحافظات٬ فإن وقف إطلاق النار الشامل سيصبح أمرا حقيقيا٬ أما إذا كانت هناك مراوغة من قبل الجانب الحوثي٬ فأعتقد أن المسألة لن تعدو مضيعة للوقت ومزيدا من الصراع المقبل». وأكد أن الحكومة الشرعية «تتمنى أن تقف الحرب اليوم قبل غد٬ ومسألة وقف إطلاق النار ووقف سفك مزيد من دماء اليمنيين٬ أمر يعتمد على الجانب الحوثي». وقال جباري إنه من «المفترض أن تكون هناك تهدئة أثناء المفاوضات٬ وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار حسبما اقترحت الأممالمتحدة٬ وبالنسبة لنا٬ فموقفنا هو ما عبر عنه الأخ رئيس الجمهورية عند آخر لقاء له بالمبعوث الأممي إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ وهو التأكيد على أننا لسنا دعاة حرب٬ وإنما نحن دعاة سلام». وأضاف: «إذا كان الحوثيون صرحوا بأنهم ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي (٬(2216 وبأنهم جاهزون لتنفيذه على الواقع٬ فنحن من جانبنا نرحب بتنفيذ القرار ومستعدون للذهاب إلى الكويت ووضع آليات لتنفيذ القرار المجمع عليه من قبل دول العالم وحتى الحوثيين أنفسهم الذين اعترفوا به والتزموا للمبعوث الأممي بتنفيذه». وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية٬ في تصريحاته ل«الشرق الأوسط» إلى أن «قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٬(2216 واضح تمام الوضوح٬ وهو يشير إلى الحوثي بصفته متعديا»٬ وإلى أن على «الحوثيين التوقف عن اعتداءاتهم٬ حسب قرار مجلس الأمن الدولي»٬ وقال إنهم «يقومون٬ حاليا٬ بالاعتداء على محافظاتتعز ومأرب والبيضاء٬ ويقومون بقتل الناس في كل مكان٬ وبالتالي هو المعني بتنفيذ القرار»٬ موضحا أن لديهم ملاحظات حول مسودة الاتفاق التي قدمتها الأممالمتحدة بخصوص وقف إطلاق النار. وقال إن «المشروع يحاول أن يترجم قرار مجلس الأمن الدولي٬ لكن لدينا وجهة نظر تقوم على أن أية تفاهمات لا بد أن تستند إلى نص وروح قرار مجلس الأمن٬ الذي يؤكد٬ بشكل واضح وصريح٬ أن على هذه الميليشيات التوقف فورا عن الاعتداءات على المواطنين اليمنيين٬ وتسليم السلاح٬ وخروجهم من مؤسسات الدولة»٬ مشددا على أنهم «إذا أرادوا وقف نزف الدم اليمني والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة٬ فعليهم الالتزام بالقرار بالفعل وليس بالقول»٬ وأكد جباري «أننا نسمع كلاما إيجابيا كثيرا والتزامات٬ لكن سياستهم٬ على أرض الواقع٬ تختلف عما يقولونه». ورغم اقتراب موعد وقف إطلاق النار٬ المقرر الأحد المقبل٬ فإن المتمردين الحوثيين في اليمن أعلنوا٬ أمس٬ أن لديهم ملاحظات تتعلق بمسودة اتفاق وقف إطلاق النار٬ وقال محمد عبد السلام٬ الناطق باسم المتمردين الحوثيين٬ في منشور له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»٬ إنهم لم يوافقوا بعد على مسودة وقف إطلاق النار٬ التي تسلمتها جماعته من الأممالمتحدة٬ وأضاف: «..وسلمنا ملاحظاتنا على تلك المسودة للأمم المتحدة٬ وما زال النقاش جاريا عليها٬ ولم يتم الموافقة النهائية عليها بعد»٬ وذلك في إشارة إلى عدم موافقتهم على الآلية التي اقترحتها الأممالمتحدة لوقف إطلاق النار للتمهيد لانطلاق جولة المفاوضات الجديدة. من جانبه٬ قال محمد عبد السلام ل«الشرق الأوسط»٬ إنه يتوقع أن يتأثر موعد وقف إطلاق النار٬ وأضاف: «نعم ممكن أن يؤثر إذا لم تحسم المسودة. وملاحظاتنا تضمنت بعض التوصيفات لأطراف الحوار٬ والأولويات المتطلب عملها لإنجاح وقف إطلاق النار». «الشرق الأوسط» طلبت من الأممالمتحدة التعليق على ما جاء على لسان المتحدث عبد السلام٬ لكن رفض الناطق الإعلامي باسمها التعليق أو الإفصاح عن الملاحظات٬ دون أن يعطي أي أسباب. وتشهد الساحة اليمنية تصعيدا ميدانيا من قبل المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح٬ وذلك مع اقتراب موعد بدء سريان وقف إطلاق النار٬ الأحد المقبل٬ في ضوء مساعي مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن٬ إسماعيل ولد الشيخ أحمد٬ إلى جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة مفاوضات جديدة في دولة الكويت في 18 أبريل (نيسان) الحالي. ودفعت الميليشيات الحوثية بأعداد كبيرة من المقاتلين إلى معظم الجبهات٬ وتحديدا إلى جبهات القتال في مدينة تعز والمدن الساحلية مثل الوازعية وذباب التابعتين لها٬ وتزامن الدفع بتلك التعزيزات مع تصعيد للقتال في كل الجبهات بالمحافظاتاليمنية. ويعتقد مراقبون أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى فرض أمر واقع على الأرض وتحقيق إنجازات ميدانية٬ لمساندتها في موقفها التفاوضي. ويقول باسم الشعبي٬ رئيس «مركز مسارات للاستراتيجيا والإعلام» ل«الشرق الأوسط» إن الحوثيين «لم يكونوا صادقين في المرات السابقة٬ ولا يريدون تنفيذ القرار الأممي الذي ينزع منهم السلاح ويطالبهم بالخروج من المدن٬ لذلك فهم سيحاولون الضغط للحصول على مكاسب». وفي المقابل٬ يرى الشعبي أن على «الشرعية والتحالف أن يصعدا بقوة٬ أيضا٬ في مختلف الجبهات٬ لا سيما في نهم وتعز لتضييق الخيارات أمام الميليشيات ودفعهم للاستسلام بتنفيذ القرار الأممي (٬(2216 وإذا ما حدث ذلك٬ فإنه يمكن القول إن المفاوضات ستنجح٬ أما إذا حدث العكس٬ فإن الأمور ستتعقد وستفشل المفاوضات٬ ولكن لن يكون أمام التحالف العربي والشرعية٬ إلا الخيار العسكري في آخر المطاف».
