اطلعنا على رؤية اللقاء المشترك لمعالجة آثار وتداعيات تحرير المشتقات النفطية، وعلى النداء الصادر من الحزب الإشتراكي اليمني، ومبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومبادرة النقاط التسع لاتحاد القوى الشعبية. وكلها تتضمن معالجات وتصورات تمليها الحاجة للخروج من جحيم الأزمة الراهنة ومن حالة التخبط والتعثر والإرتجال، التي اتسمت بها المرحلة السياسية بكاملها. ونحن إذ لانرى حاجة إلى تكرار ماورد فيها، فإننا نعبر عن دعمنا لها ونؤكد على ضرورة الأخذ بالمقترحات والتصورات، التي تضمنتها، ونرى أن أسباب الأزمة الراهنة لاتكمن في القرار المفاجئ برفع الدعم عن المشتقات النفطية، بل هي نتيجة لمجمل السياسات والممارسات، التي طبعت المرحلة الإنتقالية بطابعها، وأبرزها: 1. غياب الشراكة الحقيقية، في قيادة المرحلة الإنتقالية. فالشركاء الذين ارتضوا العمل معاً، وفق المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة، تراجع دورهم، بعد توقيعهم على المبادرة، وانقطع الحوار الجاد، فيما بينهم، بعد اختتام مؤتمر الحوار الوطني، ولم توضع آلية فاعلة، لتنفيذ مخرجات الحوار، وانفردت السلطة التوافقية في إدارة شؤون اليمن، بعيدة عن شركائها. في حين كانت المصلحة الوطنية ومصاعب المرحلة الإنتقالية يقتضيان أن يستمروا معاً في تنفيذ المخرجات، وأن يشاركوا مشاركة فعلية في اتخاذ كافة القرارات ذات الطبيعة الأستراتيجية، المؤثرة على الحياة العامة وعلى حاضر اليمن ومستقبله، ولاتنفرد السلطة وحدها باتخاذها ومفاجأة الناس بها. 2. البطء الشديد في استكمال هيكلة القوات المسلحة والأمن، لتصبح أداة وطنية متماسكة، تدين بالولاء الكامل لسلطة واحدة، وهي سلطة الدولة، الممثلة للمجتمع بكامله. 3. عدم الجدية في اتخاذ إجراءات حاسمة، من شأنها أن توقف عجلة الفساد، وتصون المال العام، وتمنع هدره والعبث به. 4. عدم القدرة على اتخاذ إجراءات تقلل من سلبيات عملية المناصفة والمحاصصة، التي أسست للعهد الحالي، فكبلته وجعلته مرهوناً للقوى السياسية الأكثر قدرة على ممارسة الضغط عليه. إن استمرار الحوار الجاد، بين أطراف التوافق الوطني، وتواصله دون انقطاع، وإعادة النظر في مجمل السياسات، وتحقيق شراكة فعلية مع شركاء الوطن، في إدارة الشأن العام، وفي اتخاذ القرارات المصيرية، وإنجاز هيكلة القوات المسلحة والأمن، وإيقاف عجلة الفساد المالي والإداري، واعتماد مبدأي الكفاءة والنزاهة، في التعيينات للمواقع القيادية في الدولة، بعيداً عن المناصفة والمحاصصة والمجاملة والمحسوبية، هي من المداخل الأساسية لحل الأزمة السياسية في اليمن، التي يراها البعض وكأنها مجرد أزمة عابرة فجرها رفع الدعم عن المشتقات نفطية. وهذا أبعد مايكون عن الصحة. فهل هذه المداخل ممكنة، بالنسبة للسلطة، أم أنها غير جديرة بالإهتمام، كما كان حال كل تصوراتنا ومقترحاتنا، التي تضمنتها بياناتنا ورسائلنا المفتوحة، الموجهة للأخ رئيس الجمهورية؟. إن الموقف لم يعد يحتمل عدم الإكثراث بما تطرحه القوى السياسية والمنظمات المختلفة والكتاب والشخصيات الوطنية، من مقترحات وتصورات، فالوضع خطير، ولن نخرج منه إلا بتكاتف جهود كل الخيرين في هذا البلد، والإنصات لصوت العقل والحكمة، واعتماد الحوار أساساً لحل كل خلافاتنا، بعيداً عن التمترس والتخندق والمكابرة والإحتكام إلى العنف المرفوض، في مواجهة لن تعود على الوطن إلا بالوبال والخسران. حمى الله اليمن وشعبه من كل أذى وحقق آمالنا في دولة قوية عادلة ووطن عزيز بأبنائه جميعهم. التجمع الوطني لمناضلي الثورة صنعاء، في 3 سبتمبر 2014م