" الحوثيون حاولوا إجبار الرئيس على إصدار قرارات فورية بتعيين نائب له ونائب لرئيس الحكومة ونواب للوزراء من صفوفهم، كما طالبوه بإصدار قرارات بتعيين الآلاف منهم في الجيش والشرطة بشكل فوري وعاجل وهو ما رفضه الرئيس". بهذا الصورة يلخص مستشار رئيس الجمهورية سلطان العتواني غطرسة جماعة الحوثي التي دفعت بالرئيس هادي إلى الاستقالة وعلى إثرها تفجر المشهد السياسي بصورة ربما لم تتوقعها الجماعة. العتواني كشف بعض الجوانب من هجوم مسلحي الحوثي على دار الرئاسة ومنزل الرئيس، وأكد أنهم قتلوا 11 شخصا من أفراد أسرته وحرسه وأصابوا 38 آخرين وجعلوا البلاد على كف عفريت. حالة الفراغ وبقاء البلاد بلا رئيس وحكومة فجر حراكا سياسياً غير مسبوق لمحاولة تداعيات الاستقالة، حيث شهدت الأسبوع الماضي مفاوضات ماراثونية بين القوى السياسية وجماعة الحوثي بحضور المبعوث الأممي جمال بن عمر لكنها وصلت إلى طريق مسدود. حيث انسحبت أحزاب اللقاء المشترك الرئيسية تباعا من المفاوضات يوم الأحد الماضي على خلفية مواصلة جماعة الحوثي فرض سياسة الأمر الواقع من قبل مسلحيها في العاصمة. الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان اعلن انسحاب التنظيم من المفاوضات التي شهدت مشادات حادة ، وقال نعمان ان انسحابه جاء على خلفية اصرار الحوثيين على قمع الاحتجاجات السلمية ودعوتهم الى استخدام القوة لقمع الاحتجاجات. وأكد نعمان أن تعنت الحوثيين ومحاولاتهم فرض رؤاهم وعدم السماح بالحوار حولها يسد كافة ابواب الحوار معهم ويصل الحوار معهم الى طريق مسدود. انسحاب التنظيم دفع بحزبي الاصلاح والاشتراكي إلى إعلان انسحابهما من المفاوضات بعد رفض جماعة الحوثي رفع الحصار الذي يفرضه مسلحوها على عدد من قيادات الدولة، ورفضها الافراج عن مدير مكتب الرئيس. فشل المفاوضات أتى رغم تأجيل البرلمان جلسته المخصصة لمناقشة استقالة رئيس الجمهورية الذي وجهها له، كما قال مراقبون انها لمنح الوقت لمزيد من الحلول التفاوضية، في حين لا تزال مليشيات الحوثي تسيطر على مبنى البرلمان وتوصد أبوابه. كما أن تأجيل البرلمان أتى بعد اعلان نواب المحافظات الجنوبية عدم حضور الجلسة احتجاجا على حصار منازل مسئولي الدولة. ومن ثم فإن جماعة الحوثي تعاني مأزقا سياسيا شديدا، جراء تداعيات الفراغ الدستوري الذي تعيشه اليمن عقب استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يوم الخميس الماضية. ولعل هذا المأزق الذي خلقه الاستقواء الأعمى بالسلاح هو ما جعل جماعة الحوثي في حالة تخبط عجزت فيه عن إ صدار بيان حتى اللحظة حول استقالة الرئيس. فلم ترحب او ترفض جماعة الحوثي وهو ما يكشف عن حالة العجز السياسي الذي وصلت إليه الجماعة بالنظر إلى تداعيات التي احدثتها الاستقالة. كما يتضاعف مأزق الجماعة مع تصاعد الرفض الشعبي للانقلاب المسلح الذي تقوده الجماعة، حيث شهدت عدد من المحافظات مظاهرات غاضبة ضد الحوثيين. حصار سياسي المأزق السياسي الذي تعيشه جماعة الحوثي والتخبط في خطواتها على الأرض بدا واضحا من خلال قيام مسلحيها بحصار منازل عدد من قيادات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية. كما قام مسلحو الجماعة بفرض حصار شديد على مكان إقامة رئيس الوزراء المستقيل خالد بحاج وعدد من منازل الوزراء ومن بينهم وزير الدفاع ووزير الإدارة المحلية ووزير الشئون القانونية. كما لاتزال جماعة الحوثي ترفض الافراج عن مدير مكتب الرئيس المختطف لديها منذ أكثر من عشرة أيام. سلوك الجماعة في حصار منازل قيادات الدولة ومنعهم من الخروج، لاقى استنكارا سياسيا داخليا وخارجيا،باعتباره سلوكا همجيا واعتداء سافرا لم يسبق له مثيل في التاريخ السياسي الحديث. كما عده مراقبون ضمن محاولات الجماعة لترويع قيادات الدولة والضغط عليهم سياسيا واستكمال مشروعها في الانقلاب على الدولة. المحافظات ترفض تداعيات انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية في العاصمة، كان له ردة فعل عنيفة من باقي الاقاليم، التي أصدرت بيانات أجمعت كلها على رفض تلقي أي أوامر او تعليمات من أجهزة الدولة في العاصمة التي سيطرت عليها مليشيات الحوثي. وكان إقليم عدن الذي يضم أربع محافظات جنوبية دشن هذه الردود بعد ساعات من إعلان الرئيس ورئيس الوزراء الاستقالة، حيث أصدرت اللجنة الأمنية في أقليم عدن بيانا اعتبرت فيه ما جرى ناتجاً عن بروز اشتراطات جديدة للحوثيين متجاوزين كل الاتفاقات والمواثيق السابقة الموقعة من الاحزاب. بيان اللجنة الذي بث عبر إذاعة عدن بعد قطع الارسال الفضائي عن القناة من قبل جماعة الحوثي المسيطرة على الفضائية اليمنية، ألزم كافة الوحدات الأمنية والعسكرية بعدم استلام أي تعليمات إلا من محافظ عدن او محافظي الاقليم، على ان تستلم الاوامر العسكرية من قائد المنطقة العسكرية الرابعة، مؤكدة على تمسكها بالوحدة والشرعية الدستورية. مأرب التي تترقب هجوم مسلحي الحوثي عليها،أعلنت قيادة السلطة المحلية واللجنة الأمنية وممثلو القوى السياسية في المحافظة رفضها لما جرى في العاصمة. وقالت في بيان لها أنها "هي الجهة المسئولة عن تسيير وإدارة شئون المحافظة والمصالح العامة فيها، مطالبة كل " الجهات المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظة تنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة من محافظ المحافظة وقائد المنطقة العسكرية دون سواهما ووقف التعامل مع أي توجيهات أخرى من أي كان." كما أعلنت محافظاتحضرموت والمهرة وشبوة " أقليم حضرموت " ذات الموقف مؤكدة على التمسك بالشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي، والرفض القاطع لأي محاولة للمساس بهذه الشرعية، محملة في ذات الوقت جماعة الحوثي مسئولية التعرض والمساس بسلامة مسئولي الدولة. وتزامنت هذه البيانات مع دعوات من قوى سياسية ومدنية في باقي محافظات الجمهورية لرفض أي توجيهات أو أوامر من السلطات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت قبضة مسلحي الحوثي. وأصدرت عدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في كل من تعز والحديدة والبيضاء بيانات تدعو لرفض انقلاب جماعة الحوثي المسلح ضد مؤسسات الدولة. رفض دولي المجتمع الدولي كان له مواقف رافضة لممارسات الحوثي، حيث أكد مجلس الأمن دعمه للرئيس هادي بصفته الممثل الوحيد للسلطة الشرعية. ودان مجلس الأمن هجوم الحوثيين على دار الرئاسة وعلى منزل الرئيس، وطالب المجلس بسرعة الافراج عن مدير مكتب الرئيس المختطف لدى الجماعة. دول الخليج كان لها رأي اكثر حدية، حيث وصفت ما جرى بالانقلاب، مؤكدة على الدعم القوى للرئيس هادى في مواجهة انتهاك الشرعية الدستورية. وأدان بيان صادر عن اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري استخدام الحوثيين للعنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين، وتوسعهم على حساب مناطق ومكونات اليمن الأخرى، الأمر الذى يزعزع أمن اليمن واستقراره ويهدد وحدته، بحسب البيان. وقال البيان إن ما يجرى في اليمن الآن يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم كله، مؤكدا أن أمن اليمن هو جزء من الأمن الوطني لدول مجلس التعاون، وأن استقرار اليمن ووحدته يشكل أولوية قصوى لدول المجلس. من جانبه قال الاتحاد الاوروبي أن استقالة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء اليمني وحكومته إلى جانب العنف الذى شهدته صنعاء وعدة محافظات في اليمن، بما فيها مأرب، يضع أفق التحول في اليمن في خطر. وأضاف الاتحاد الأوروبي على لسان فيديريكا موغيريني أنه على الحوثيين وحلفائهم تحمل المسؤولية كاملة عن أفعالهم، مؤكدا أن هذه المسؤولية ينبغي أن تبدأ بالإفراج عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك، إضافة إلى نبذ العنف كأداة سياسية. مخرج التعنت الذي تبديه جماعة الحوثي في المفاوضات، يهدد بسد الأبواب أمام أي تسوية سياسية تنقذ الوضع في اليمن. وبات المشهد معلقا على قدرة القوى السياسية في استثمار ثورة الشارع ضد مليشيات الحوثي بالضغط عليها سياسيا وفرض تسوية شاملة تضمن عودة الشرعية والسيادة للدولة بانسحاب مسلحي الجماعة من العاصمة والمدن التي احتلوها. حيث توجب خطورة الوضع فرض تسوية شاملة او تحميل جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن غرق اليمن في الفوضى والتمزق.
