يمرس : مصير هادي يحسم غدا وسد الفراغ مفتوح على كل الاحتمالات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصير هادي يحسم غدا وسد الفراغ مفتوح على كل الاحتمالات

لحج نيوز نشر في لحج نيوز يوم 24 - 01 - 2015

يترقب اليمنيون بقلق بالغ مآلات تطور الازمة المعمقة بفراغ السلطة مع إعلان رئيس الجمهورية الاتتقالي عبدربه منصور هادي، استقالته، بعد أن كان رئيس الوزراء خالد بحاح قدم استقالة حكومته مساء أمس الاول، وبما مثله ذلك من إنهيار سياسي وضع مستقبل اليمن مفتوحا على كل الاحتمالات.
وتتجه الانظار نحو البرلمان الجهة الوحيدة المخولة بقبول الاستقالة الرئاسية أو رفضها، حيث سينعقد يوم غد الأحد لذات الغرض ، وسط أنباء متواترة عن مشاورات مارثونية حثيثة بين جماعة الحوثي والأطراف السياسية اليمنية لمخرج آمن في نقل السلطة ديمقراطياً وبمشاركة الجميع.
وفي ذلك عقد أمس الجمعة بصنعاء اجتماعا بين جماعة انصار الله- الحوثيين - وعدد من قيادات المشترك الذي يقوده حزب الاصلاح "الاخوان" ، ومن المقرر استكماله اليوم السبت.
على أن الغموض حتى الآن هود سيد المشهد اليمني وكذا كواليس الاتصالات والمفاوضات بين الأطراف اليمنية، إذ لم تتضح صورة ما ستصير إليه الأمور خلال الساعات والايام القادمة.
وكانت الاستقالة جاءت بعد أن ساد تفاؤل حذر في اليمن باعلان اتفاق رئاسي مكمل بين هادي ومستشاريه من القوى السياسية بما فيهم الحوثيين في وقت سابق من مساء الاربعاء الماضي ، لنزع فتيل الأزمة والخاتمة النارية للحل السياسية.
واتسقت الاستقالة مع هجوم خليجي لاذع سبقها ، ضد الرئيس اليمني لتوقيعه الاتفاق ، ووصف ذلك بخذلان للموقف الخليجي والدولي الداعم لشرعيته في مواجهة ما وصفوه ب "الانقلاب الحوثي" على الشرعية الدستورية، فيما ذهبت دعوات خليجية إلى تدخل عسكري دولي لردع الحوثيين على غرار "داعش" بوصفهم جماعة ارهابية مهددة لأمن اليمن والمنطقة-كما جاء في افتتاحية لكبيرات الصحف.
وبعكس تأثيرات الضغط الخليجي والانفعال المنفلت ، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تأييد بلادها لانتقال سياسي سلمي في اليمن، مشيرةً إلى أن واشنطن تراقب عن كثب تطورات الوضع خاصة بعد استقالة الرئيس هادي ورئيس الحكومة.. مؤكدة الابقاء على سفارتها مفتوحة في صنعاء، مع تخفيض في طاقمها العامل داخل المبنى..
وبدوره دعا الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له الأطراف في اليمن إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحفاظ على السلام والاستقرار".
وكان هادي أكد في استقالته التي وجهها إلى مجلس النواب أنه لم يعد قادراً على ممارسة مهامه الرئاسية، بخاصة منذ سيطرة مسلحي الحوثي على العاصمة صنعاء وضغوطاتهم عليه، كان آخرها مساء الاربعاء الماضي ، حيث قال الحزب الاشتراكي أن الحوثيين فرضوا على هادي توقيع الاتفاق وأن ذلك بمثابة إذعان لمطالبهم، بخاصة بعد أن سيطروا على مقرات دار الرئاسة والقصر الجمهورية ومحاصرة منزله .
وأعاد هادي تقديم استقالته إلى التطورات التي ظهرت منذ 21 سبتمبر الماضي على سير العملية الانتقالية للسلطة سلمياً "والتي حرصنا جميعاً على أن تتم بسلاسة ووفقاً لمخرجات الحوار الوطني التي تأخرت لأسباب كثيرة وأنتم على علم بها" .
وقال: "لهذا وجدنا أننا غير قادرين على تحقيق الهدف الذي تحملنا في سبيل الوصول إليه الكثير من المعاناة والخذلان وعدم مشاركتنا من قبل فرقاء العمل السياسي في تحمل المسؤولية للخروج باليمن إلى بر الأمان ولهذا نعتذر لكم شخصياً ولمجلسكم الموقر وللشعب اليمني بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود" .
وعلى مسار التداعيات ،تشهد عدن وعدد من المحافظات الجنوبية توترا أمنيا حذرا مع إطلاق قيادات موالية لهادي العنان لمسلحي اللجان الشعبية التي اسسها قبل أكثر من عامين في أبين ، حيث قامت بالسيطرة على عديد من المنشأت الحيوية في عدن ولحج وشبوة ،ما وضع الوحدة اليمنية التي قامت بين شطري اليمن في مايو 90م امام منعطف خطير وعزز بقوة من فرص الانفصال عن الشمال كواقع يتجاوز المناورة والابتزاز الذي لطالما اعتاد عليها هادي لفرض رغباته منذ توليه الحكم .
يذكر أن جماعة "أنصارالله"-الحوثيين في اليمن- اعلنت أمس الجمعة، بيانا بشأن موقها الرسمي من استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة خالد محفوظ بحاح، معلنة "إرجاء موقفها من الاستقالتين -إن صح تقديمهما -على ضوء ما يستجد من قبول الاستقالتين أو عدم قبولهما وفقا للإجراءات الدستورية".
وقال بيان صادر عن " اللجنة الثورية " التابعة للجماعة، إن "استقالة رئيس الحكومة خالد بحاح أمس على فرض وجودها معلقة لأن رئيس الجمهورية قام هو بتقديم استقالته بعدها إلى مجلس النواب دون إن يقرر قبول استقالة الحكومة من عدمه".
وأضاف البيان "كما إن المادة (115) من الدستور القائم أوجبت لقبول استقالة رئيس الجمهورية التصويت على ذلك من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وهذا مالم يحدث حتى الآن مما يجعل استقالة رئيس الجمهورية على فرض ورودها معلقة أيضا".
وبناء على ذلك، قال البيان إن اللجنة الثورية "ترجئ بيان موقفها من الاستقالتين إن صح تقديمهما على ضوء ما يستجد من قبول الاستقالتين أو عدم قبولهما وفقا للإجراءات الدستورية".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.