شهد الأسبوع الفائت نهاية غير متوقعة غيرت مسار الأحداث في البلد.. قصر الرئاسة يتعرض لقصف استهدف بشكل دقيق تجمع في مسجد دار الرئاسة يضم رئيس الدولة وعددا كبيرا من المسؤولين والمؤيدين له، لتستعر على إثره الشائعات التي عززتها تضارب التصريحات الرسمية حول الحادث. بدأ الجانب الرسمي بالتأكيد على ان رئيس الجمهورية لم يكن قد وصل إلى المسجد حال وقوع الهجوم وانه سيعقد مؤتمراً صحفياً ومن ثم أعلن أن الرئيس كان موجوداً ولكنه لم يصب وأنه سيلقي بدلاَ عن المؤتمر الصحفي بياناً سياسياً ليتحول فيما بعد إلى مؤتمر صحفي مصغر لنائب وزير الإعلام عبده الجندي ليعلن بأن المؤتمر الصحفي للرئيس تأجل إلى أجل لم يحدده بسبب ما وصفها بالخدوش التي تعرض لها صالح، وقال إن الرئيس سيتعافى من إصابته قريبا. وكالة الأنباء الرسمية"سبأ" هي الأخرى بثت أخبارا متناقضة منسوبة لمصادر مسؤولة في رئاسة الجمهورية، فبعد أن أكدت أن الرئيس في خير وعافية وفي صحة جيدة مؤكدة مقتل خطيب الجمعة الشيخ علي محسن المطري وثلاثة من الحراسة وإصابة عدد من المسئولين والضباط بجروح مختلفة عادت وبثت خبرا آخر نفت فيه مقتل الخطيب المطري. هذا الإرباك الرسمي في التعامل مع الحدث نفث بسحابة دخان كثيفة لم تنقشع حتى اللحظة، وخاصة أن الضربة أدت إلى مقتل عدد من حراسة رئيس الجهورية، وإصابة العديد من كبار مسئولي حكومته، بالإضافة إلى إصابته هو شخصيا. وكان السكرتير الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد الصوفي أستفز الحكومة الأمريكية باتهامها بالمشاركة في تنفيذ محاولة اغتيال رئيس الجمهورية حيث وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر اتهام الولاياتالمتحدة وخاصة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بالوقوف مباشرة وراء التحريض على قتل والانقلاب على الرئيس اليمنى على عبد الله صالح ، بأنه كلام سخيف . واتهم أحمد الصوفي يوم الجمعة الولاياتالمتحدة بتدبير عملية "انقلاب" على الرئيس صالح والوقوف وراء "محاولة اغتياله"، وقال في حديث لقناة الحرة إنما حدث لصالح من قصف "سيدعو السيدة هيلاري كلينتون أن تبتهج كثيراً لأنها استطاعت أن تدبر انقلاباً وتدبر أيضاً اغتيالا وبات الرئيس صالح هدفاً مباشراً للولايات المتحدة". وحينما سأله مذيع القناة هل يعني ذلك اتهاماً رسمياً للولايات المتحدة بالوقوف وراء الحادثة، رد الصوفي قائلاً إن "جميع التصريحات لهيلاري كلينتون والرئيس أوباما كانوا خلالها يحرضون على العنف في اليمن ويشجعون الفوضى ويحاولون أن يجعلوا من الديمقراطية اليمنية تتحول إلى ديمقراطية عنف وإلى حرب قبلية دامية لا تتوقف عند حد معين". وبنفس الضبابية التي غيمت على طبيعة إصابة الرئيس، فإن هذا الحادث غير المسبوق أثار اتهامات متبادلة بين السلطة وخصوم الرئيس علي عبدالله صالح بالوقوف وراء الحادث الذي قال الرئيس في التسجيل الصوتي المنسوب إليه إن "عصابة الأحمر" هي من استهدفت الجامع، في حين نفى مكتب الشيخ صادق صلته بالقصف الذي استهدف جامع دار الرئاسة بصنعاء. متهماً الرئيس علي صالح بتدبير القصف لتبرير جرائمه بقصف مدينة حدة. وامتدت اتهامات السلطة بالوقوف وراء الحادثة إلى القاعدة حيث وجهت مصادر رسمية اتهامها للتنظيم بتدبير الهجوم وقالت صحيفة الثورة الرسمية إن الرئيس علي عبدالله صالح اتجه إلى المملكة العربية السعودية وذلك لاستكمال بعض الفحوصات الطبية اثر الحادث الإجرامي والغادر من قبل عناصر القاعدة ومن ورائهم من العناصر الإجرامية والذي استهدف جامع النهدين بدار الرئاسة". وبالنظر للاتهامات المتبادلة وأدلة كل طرف يتضح لنا مدى ضعفها، فاتهام النظام لأنصار الأحمر بالوقوف وراء عملية القصف الذي تعرض له دار الرئاسة، لا يبدو مقنعا، خاصة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على منطقة دار الرئاسة. بالمقابل لا يبدو اتهام خصوم الرئيس صالح، له شخصيا بتدبير الحادث، مقنعا، وذلك لسبب بسيط، هو أنه لا يمكن لأي كائن أن يدبر عملية لاستهداف نفسه، حتى وإن كان لديه الاستعداد للتخلص من بعض معاونيه، ليجد لنفسه المبرر الكافي لاستهدف الخصوم. لكن التشكيك في هذا الجانب طرح حتى من قبل أطراف خارجية وفي مقدمتها امريكا التي قالت إن سفارتها بصنعاء تحاول التأكد من صحة المعلومات الرسمية المنشورة بشأن الحادث. وعلى ما يبدو فإن هذه الشكوك عززتها تصريحات المسئولين الرسميين المتضاربة- حول حقيقة إصابة الرئيس - بين من ذهب إلى القول بأنه تعرض لإصابة طفيفة، وبين من أكد بأنه بصحة جيدة. من جهته الإعلام المعارض للنظام قدم هو الأخر معلومات أكثر تضارباً ، فبعد أن بثت قناة سهيل في شريطها الإخباري ما مفاده فرار الرئيس وأفراد عائلته إلى مكان مجهول عادت وأكدت مقتله مرارا حتى وعقب نفي المصادر الرسمية لهذا النبأ . وبالرغم من تأكيد الإعلام الرسمي عن نقل الرئيس لتلقي العلاج في احد مستشفيات العاصمة ونقل خمسة مسؤولين للعلاج في السعودية بينهم رئيس الوزراء وريس مجلسي النواب والشورى ونائب رئيس الوزراء العليمي ، نقل الإعلام الخارجي عن مصادر يمنية أن الرئيس ضمن من تم نقلهم إلى الرياض. لكن وفي وقت متأخر من ليل السبت الفائت تم تأكيد خبر نقل الرئيس إلى الرياض من الديوان الأميري والجانب اليمني الرسمي. وفيما استبشرت منصة ساحة التغيير بالحادثة، فقد تلافى المشترك ذلك دان ماحدث وقال إنه يؤكد "صحة الموقف الذي أعلنه التكتل من أن خيار العنف والعمل العسكري خيار خاطئ ومدان ومرفوض جملة وتفصيلا" مجددا "دعوته إلى وقف الاشتباكات المسلحة والعسكرية فورا وعلى كافة الأصعدة". وقال انه "على السلطة أن تتحمل مسؤوليتها في سرعة البدء بوقف إطلاق النار من منطلق ما يمليه عليها واجبها في تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق نحو الحرب الشاملة والدمار الكامل"، ملفتا أن "مما لا شك فيه أنه لا توجد مصلحة فعلية لأي أحد في أن تنجر البلاد نحو المجهول في ظرف لا يزال في أيدي اليمنيين إمكانية احتواء هذه التداعيات الخطيرة والاحتكام إلى المصلحة العليا لشعبنا ووطننا الذي يجب علينا أن نصونه في هذه اللحظة الراهنة بكل حكمة وصبر وحسن تدبير". البيان الذي يعد الأول بلغة مختلفة عن لغة البيانات السابقة للمشترك ذات الطابع السجالي مع السلطة قال "إن دماء اليمنيين ليست رخيصة ولا هي هينة وإن منشآت البلاد وبناها التحتية والممتلكات العامة والخاصة يجب أن تصان من هذا الدمار، وإن مستقبل وطننا مرهون بالموقف الحاسم الذي يجب أن يتخذه الجميع من هذه الحرب المدمرة ومن خيار العنف بكل أشكاله وصوره". واضاف: "وبهذا الصدد يدين اللقاء المشترك هذا المنحى الخطير الذي اتجهت إليه الاشتباكات العسكرية باستهداف منازل المواطنين، ودار الرئاسة وغير ذلك من المنشآت الحيوية، كما يدين استهداف ساحات الاعتصامات السلمية، ويؤكد على أن الاستجابة الفورية لنداء وقف الأعمال المسلحة هو واجب ديني ووطني وإنساني ينسجم مع حاجة اليمن في هذه اللحظة إلى تعزيز النضال السلمي الديمقراطي كخيار حضاري لا بديل عنه لكل أبناء اليمن الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل وحياة مستقرة ومزدهرة". خارجياً جاءت ردود الأفعال محملة بقلق تصاعد العنف وقد دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي كل الأطراف في اليمن إلى وقف القتال قائلا ان الموقف مؤسف ولا يفيد أحدا، كما أدان الرئيس الامريكي الهجوم الذي استهدف رئيس الجمهورية. وبالنسبة لشباب الثورة فقد اعتبروا مجرد مغادرة علي عبدالله صالح البلاد نصراً كبيراً وسادت مظاهر الاحتفال في ساحات و ميادين التغيير بالمحافظات، وذلك بعد اعتقادهم أنه لن يعود لليمن من جديد . وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا في الساحات "الشعب خلاص أسقط النظام"، وهم يلوحون بالعلم الوطني. وقد تنوعت مظاهر الابتهاج في الرقصات الشعبية والأهازيج والأغاني المتنوعة . ففي ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء توافد الآلاف من النساء والأطفال والشباب إلى الساحة رافعين الأعلام الوطنية وصور الشهداء كما رفعوا صورا للرئيس جمال عبد الناصر . وقد أمضى الكثيرون ليلتهم في الساحات في أجواء احتفالية تواصلت حتى الصباح. وبحت حناجر الكثيرين منهم جراء صراخهم وهتافاتهم. واعتبر شباب الثورة أن وصول الرئيس علي عبد الله صالح إلى السعودية للعلاج بمثابة "نجاح لثورتهم" الداعية لتنحيه عن الحكم. مشيرين في بيان إلى تحقق المطلب الأول للثورة والمتمثل برحيل صالح. وتسلم اللواء الركن عبد ربه منصور هادي مهامه كرئيس للجمهورية اليمنية، وقائد أعلى للقوات المسلحة، بمجرد مغادرة الرئيس علي عبد الله صالح، لصنعاء متوجها إلى الرياض وكان اللقاء المشترك، قال بانه سيكون لديه تصعيد جديد فيما إذا لم يتسلم هادي مهامه خلال 24 ساعة. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دعت فيه منظمة هيومن راتس ووتش المجتمع الدولي لتجميد الأصول المالية للرئيس صالح، وكبار مسؤولية وعلى رأسهم نجله العميد أحمد علي عبد الله صالح، وابن أخيه يحيى محمد عبد الله صالح. ويسود البلاد حالة من التشوش بعد أحداث مطلع الأسبوع الجاري خاصة بعد أن تحدث أمريكيون عن أن هناك توقعات بألا يعود صالح مجددا إلى الرئاسة بعد قيامه بنقل سلطاته إلى نائبه عبد ربه منصور هادي. موضحين أن السعوديين الذين استقبلوا صالح في الرياض لعلاجه من الإصابات التي لحقت به سعوا منذ البداية إلى تنحية صالح عن السلطة ونقلها إلى نائبه، كما جاء في مبادرة خليجية رفض الرئيس توقيعها لأسابيع. وبحسب المراقبين فإنه وبالرغم من أن مغادرة صالح لليمن قد تحد من التوترات في صنعاء على المدى القصير فإنه لا توجد خطة واضحة موجودة لتحقيق تحول سياسي دائم في اليمن. وفي ظل الغموض الذي يلف الوضع السياسي القائم في البلاد ،فإنه حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي حول طريقة سد الفراغ السياسي القائم. وينص الدستور في المادة 116 على انه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس، وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب، وإذا كان مجلس النواب منحلاً حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتاً، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.
