قررت شركة (دبي) رفع الرسوم على البواخر والشركات الملاحية التي ترسو حاوياتها في ميناء (عدن) ابتداء من بداية شهر يناير 2011م وقدرت نسبة رفع الرسوم ب30% ويعتبر قرار الشركة برفع الرسوم القرار رقم 3 منذ توليها الإدارة والإشراف على الميناء بعقد أبرم بينها وبين الدولة والذي اعتبره الكثير من المراقبين (بالصفقة القذرة) وقد قوبل قرار الشركة برفع الرسوم باستياء كبير من قبل التجار والمواطنين على حد سواء لما في ذلك القرار من خطورة على مستقبل الميناء الذي أصبحت أغلبية البواخر تهرب من الرسوم المرتفعة إلى الميناء المقابل ميناء أبو علي التابع لدولة جيبوتي والذي هو أيضا يتبع نفس الشركة (دبي) التي ترفع الرسوم في عدن وتخفض الرسوم في جيبوتي. ورغم أن خطوط الملاحة الدولية والشركات الملاحية العالمية تفضل دوما ميناء عدن لما له من خصائص جغرافية من جانب العمق وحركة الرياح والقرب من الممر الدولي وكذلك كنقطة لتجمع السفن التي تصل من أجل أن يتم شحنها بالبضائع من ما تحمله سفن الحاويات العملاقة إلا أن الرسوم التي تقوم الشركة بفرضها يؤكد الكثير أنها مقصودة حتى يتم إحياء ميناء أبو علي على حساب ميناء عدن. وقد أبدى العديد من رجال الأعمال من التجار الموردين والمصدرين عبر ميناء عدن استياءهم الشديد من ذلك القرار الذي يدفع بخطوط الملاحة العالمية إلى تغيير مسار خطها، معتبرين ذلك القرار بالكارثي على مستقبل ميناء عدن الذي أصبح أشبه بمن سلم أمره إلى من يتمنى موته. وكانت الدولة قد أجرت ميناء عدن وسلمت إدارته لشركة (دبي) في ظل معارضة شعبية واسعة، بحكم أن شركة دبي تعتبر ميناء عدن منافساً أقوى وكانت الشركة تضرب حسابها في التخوف من عودة مجد ميناء عدن من وقت مبكر ولهذا سارعت من وقت بعيد إلى إنشاء ميناء أبو علي في جيبوتي في الجهة المقابلة لميناء عدن حتى تقلل من حجم منافسته لميناء دبي في الخليج العربي ولكن بحكم الموقع الجغرافي الفريد لميناء عدن الذي مكنه من أن يصبح ملك الموانئ في الشرق الأوساط وجذوره التاريخية كميناء هام وحر تم استخدامه من قبل الاستعمار البريطاني قبل مائة وثلاثين عاما ولكن الدولة المخلصة (جدا) لما هو في صالح شلتها قامت بتأجيره وتسليم مستقبله لشركة (دبي) التي بذلت الغالي والرخيص لبعض (الرخصاء) الذين أخذوا يطبلون ويبرمون لتحييد العديد من الشركات التي تقدمت للمنافسة حتى تم إصدار قرار إعدام الميناء بسيف شركة دبي التي ليس من صالحها ازدهار هذا الميناء وبسبب ذلك العقد الخبيث تم الانقلاب على المسمى الذي كانت تطلقه الدولة على مدينة عدن ألا وهو (العاصمة الاقتصادية والتجارية) وتم إجهاض حلم العدنيين في ميناء حر وعاصمة اقتصادية لأن الحيتان التي تربت تحت أحذية الفساد الغليظة هي التي أصبحت متخمة من صفقة (المؤامرة) بينما أبناء عدن ينتظرون متى تتحسن أحوالهم بانتعاش الميناء وانتعاش اقتصاد مدينتهم التي يتهافت عليها مسئولو الصحراء والجبل لينعموا بخيرات الصفقات المشبوهة وتحرم عدن وكافة مظلومي اليمن.