* أعده / أ.قادري احمد حيدر - د.محمد المخلافي الحلقة الثالثة الفصل الثالث التسامح الديني: يعيش اليمن حالة إرهاب ديني يرتبط بالحركة السياسية الإسلامية الوهابية العائدة من السعودية أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من السعودية وأفغانستان قبيل الوحدة اليمنية، وفي عام 1989، تحديداً، وليس بمعزل عن ارتباطها بالحكم والنظام الذي ترعرعت الحركة في ظل رعايته وحمايته، وخاصة بعد سنوات المصالحة مع السعودية بموجب اتفاقية جده مارس في 1970، حيث نشأت حالة من تبادل الحماية والمصالح فيما بينهما، وفي مواجهة الأعداء الداخليين (الأفكار الوطنية، والقومية، والاشتراكية وكل تيار الحداثة). وعند هذه اللحظة يمكن القول إنه بدأت تنشأ حالة من التوحد بين الخطاب السياسي الديني الصادر عن الجهاز الإيديولوجي والمفاهيمي للنظام، وذلك الصادر عن الجماعة السياسية الإسلامية، وهي التي تكرست وترسخت طيلة أكثر من أربعة عقود - خاصة في شمال اليمن - واهم سماته انه خطاب عنفي، إقصائي، لا يقبل بالتعدد، ولا بالآخر، خطاب كان وما يزال يشيع روح التعصب وعدم التسامح، خطاب ضد فكرة المواطنة، والمساواة، ومعاد للديمقراطية، والبرلمان، والتعدد وفي هذا الجانب تتفق جميع تيارات الإسلام السياسي, باستثناء التحولات التي حدثت في الأحزاب المنضوية حاليا في إطار اللقاء المشترك وصار القبول بالتعددية من أسس برنامج من هذا التكتل. وخطاب الجماعة "الحوثية" في جوهره وعمومه، (وهي جماعة / شيعية / زيدية / هاشمية) يعبر عن هذا المفهوم من الخطاب، خطاب ما يزال يصر على حصر الإمامة والرئاسة في البطنين، من أولاد فاطمة من الإمام علي- ومنطلق هذا الخطاب, ثقافة تتعارض جوهريا مع قيم التسامح ومن أخطر نماذج حالة الترويج لخطاب عدم التسامح, هو ما كرسته خطابات التكفير والحرب في صورة خطاب فتاوى حرب 1994، وبتبن رسمي من القائمين على السلطة ولا يزال خطرها-الفتاوى- قائما على طائفة من اليمنيين، حيث لم يجر الاعتذار عنها حتى الآن، وأبرز نموذج لهذه الفتاوى، كانت فتوى الديلمي تحت عنوان (كي لا يلتبس حكم الحرب على الأمة) ، ومما جاء فيها: (من أغرب ما نسمعه هذه الأيام أقوال يطلقها بعض الناس يشككون في شرعية القتال الدائر اليوم بين جيش الحكومة، ومن يقف معهم، وبين الاشتراكيين ومن يقف معهم... قد يكون مدخل التشكيك إلى عدم شرعية القتال، هو أن الذين يقاتلون مع المرتدين مسلمون، ومن هذا أن يقال: أن الحزب الاشتراكي هم عبارة عن عدد محصور... لولا هؤلاء الذين نسميهم بالمسلمين... ما كان لهم قدرة على أن يحققوا شيئاً... من اجل ذلك أجاز أهل العلم قتل هؤلاء المسلمين... لأن عدم قتل هؤلاء المسلمين يترتب عليه مفسدة أعظم. الحاكم وان كان جائراً ظالماً, يجب طاعته... والجهاد من أعظم القربات والطاعات...) وفي نفس الاتجاه ذهبت فتوى عبد المجيد الزنداني التي ورد فيها: (إن قتالنا ضد الشيوعيين هو من اجل الإسلام... هذه معركتنا، هذه هي المعاني التي نقاتل من اجلها...، هذا الخطاب التكفيري استبدل الحزب الاشتراكي, بالشيوعي ليكون الوقع الإرهابي التكفيري أعلى صوتاً وأكثر تأثيرا على الوعي والنفس، وهو خطاب لا يدخل ضمن التحريض والتعبئة ضد الآخر دينياً، بل هي دعوة للقتل، وفي السياق ذاته يقول (فقد حكم يمننا في المحافظات الجنوبية والشرقية ثلاثة وعشرون عاماً، والحكام العرب يعرفون المؤامرات التي كان يحيكها هذا الحزب ضد جميع العرب في جزيرة العرب وغيرها... كانوا يحلمون متى يحولون الكعبة إلى مرقص، ويتحدثون عن ذلك كثيراً...) كما طالبت هذه الدعوة للكراهية والقتل أصحاب فتاوى الاستحلال في الوطن العربي، وأحزاب الإسلام السياسي بالضغط على الحكام العرب للمشاركة في الحرب بالقول: (كما أفتي بان الجهاد في أفغانستان واجب... فلا اقل من أن تحموا ظهور إخوانكم... بان قتال اليمنيين شرعي ضد فئة باغية ملحدة، كافرة، قتالها واجب).. تستخدم هذه الفتاوى حتى الآن لقتل المعارضين السياسيين، مثل الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني الشهيد جار الله عمر والمتابع لمفردات خطاب الفتوى والحرب والإرهاب، وكيفية تطوره في وصف الحرب فهي بدأت باستخدام مجموعة كبيرة من مقولات التكفير، مثل: ( من جهز غازياً فقد غزا ) ( الدفاع عن دار الإسلام، ضد دار الحرب والكفر) ووصف الآخرين بأنهم مرتدون، والحرب بأنها (حرب الردة) ثم (حرب الردة ولانفصال)، ثم (حرب الشرعية)، وأخيرا (الفتنة)، وهي مفاهيم ومصطلحات... تحيلنا إلى الدلالة الدينية لمفهوم (الفتنة الكبرى) وفي السياق ذاته يتحرك خطاب الحكم الذي لم يتوقف عن الترويج لذلك الخطاب، وهذا الخطاب الديني ذاته هو الذي كفر دستور الوحدة، وكفر الجمهورية اليمنية، واعتبر دستور الوحدة كافراً، لأنه ألغى حاكمية الله، واعتبر المادة (39) الخاصة بالتعددية الحزبية وحرية إنشاء منظمات المجتمع المدني كفراً، واعتبروا نص المادة (22) القائلة (تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية) كفراً, مؤكدين أن هذه المادة تبيح الزنا والفجور وتعدد الأزواج ، وهي الجماعات التي رفضت ووقفت ضد الديمقراطية والتعددية، وحرية الرأي والفكر والاعتقاد. خطاب الفتوى الإرهابي يتقاطع مع خطاب الحكم عند أكثر من مستوى، وفي دفاع قاتل الشهيد جار الله عمر أمام محكمتي ثاني وأول درجة، جاء في مرافعته المقدمة إلى محكمة الاستئناف أن مبرر اغتياله لجار الله عمر هو: (تكفير العلماء والإصلاح للحزب الاشتراكي... وان الدولة تكفر الاشتراكيين والإصلاح يكفر الاشتراكيين...) وقد صار اليوم معلوما ان واحدة من اهداف اغتيال جار الله عمر, هو تفكيك اواصر العلاقة السياسية بين الاشتراكي وحزب التجمع اليمني للاصلاح, ومحاولة لضرب اللقاء المشترك في مراحله الاولى, خاصة وان محاضر التحقيقات تؤكد صلة قاتل جار الله عمر بالأجهزة الأمنية, وبالنيات الإجرامية المسبقة لديه لاغتيال جار الله عمر. ولازالت بعض التنظيمات التي شاركت في حرب 1994 على أساس هذا الخطاب مستمرة في مهمتها وتعلن ذلك، فقائد ما يسمى (جيش عدنأبين الإسلامي) خالد عبد النبي يعلن أن ( اليوم يتم إتاحة المجال أمام الدعوة الإسلامية، لأنه أيام الحزب الاشتراكي كان ممنوعاً توزيع أشرطة الكاسيت الإسلامي... وان الجانب الايجابي اليوم أن الدعوة الإسلامية انتشرت، بمعنى أن النظام الحالي ترك الحبل على الغارب (الكلام لقائد جيش عدنابين الإرهابي- وفتح الوضع أمام الكل...) وهو الذي اعتبر في المقابلة ذاتها (أن قتل جار الله عمر مسالة فيها حكم شرعي) . ويؤكد ما سبق أن: (مبررات الحرب على الحزب الاشتراكي شرعية بحتة، القضية قضية دين في الأول والأخير، والحزب الاشتراكي حزب كافر... لا يعترف بالشريعة، ولا يعترف بالإسلام، ولا يعترف برب العالمين ...) ، وعن الديمقراطية والحزبية يقول (... نحن لا نؤمن بهذه الجزئيات جملة وتفصيلاً، سواء الرابطة، الإصلاح، المؤتمر... وغيرها من الأحزاب لأن هذه دعوات جاهلية) . وفي اتجاه قمع الرأي الآخر وإرهابه ومحاصرة حرية الرأي والفكر والاعتقاد الديني والمذهبي أيدت محكمة استئناف العاصمة صنعاء بتاريخ 3/12/2005، حكم الإعدام الصادر بحق عالم الدين الزيدي يحي الديلمي، وأيدت عقوبة الحبس لمدة ثمان سنوات في حق محمد مفتاح، وهو كذلك عالم دين زيدي، رفض خلالها المتهمان الحكم وقالا إن المحكمة غير شرعية وما يجري هو استهداف للمذهب الزيدي، وإنهما سجناء رأي. أصدر حينئذ ائتلاف المجتمع المدني الذي يضم أكثر من عشر منظمات ونقابات بيانا ضد الحكم مبيناً أن المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة قد قامت بإهدار أهم حقوق الدفاع كالمنع من تصوير ملف القضية بالإضافة للقمع الذي مورس خلال جلسات المحكمة، واعتبر البيان محاكمة الديلمي ومفتاح إساءة لسمعة القضاء ولسجل حقوق الإنسان. من وقائع عمليات الإرهاب لجماعة القاعدة خلال عام 2008م: * قتل سائحتين بلجيكيتين تدعيان (كاترين كلورين، وكلوري بانكولي) يمني يعمل مرشداً سياحياً، وسائق آخر يدعي أحمد هادي العامري، في عملية هجوم مسلح في منطقة (نمار سودان) مديرية دوعن محافظة حضرموت، وأعلنت جماعة تسمى نفسها كتائب جند اليمن التابعة للقاعدة مسؤوليتها عن الحادث. * 7/3/2008م قامت مجموعة مسلحة إرهابية بمهاجمة مدرسة 7 يوليو للبنات في العاصمة صنعاء في منطقة سعوان كان من نتيجتها إصابة ثلاثة عشرة طالبة، إصابة ثلاثة منهن بالغة، إضافة إلى خمسة جنود يقومون بالحراسة خلف سور المدرسة. * في 12/4/2008، تم إطلاق نار على مجمع سكني لخبراء نفط أمريكان في صنعاء وتبنت القاعدة الهجوم دون وقوع إصابات. *في 30/4/2008، قام مجهولون بمهاجمة مبنى الجمارك المجاور للسفارة الايطالية بحي الصافية بمقذوفين دونما إصابات, أكدت السفارة أن الهجوم لم يستهدف البعثة الدبلوماسية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد عشر شخصاً في خلية تابعة لتنظيم القاعدة. * في 5/6/2008، قامت مجموعة إرهابية بقصف معسكر أبين/ تابع للأمن المركزي شرقي اليمن بمديرية زنجبار محافظة أبين. * في يوليو 2008، هاجمت مجموعة إرهابية معسكراً للأمن في مديرية سيئون محافظة حضرموت، واستشهاد الجندي نبيل مثنى جعيم، وإصابة أحد عشر جندياً وسبعة من المواطنين. * وفي أغسطس 2008، نفذت أجهزة الأمن عملية هجوم على مجموعة إرهابية تنتمي إلى تنظيم القاعدة في منطقة عيديد بتريم في منزل كانوا يتحصنون فيه، وقتل خمسة منهم في اشتباكات مع رجال الأمن الذين استشهد أثنان منهم، وأصيب ثلاثة آخران، وكان من بين القتلى زعيم التنظيم حمزة القعيطي بتريم. * في 14/9/2008، حاولت القاعدة الانتقام لأفرادها الذين قتلوا أو تم القبض عليهم، أو تسليم أنفسهم بعد حصارهم طيلة الأشهر الماضية، بالقيام بعملية استهدفت مبنى السفارة الأمريكيةبصنعاء، وأوقعت 16 قتيلاً وعدداً من الجرحي، وأكد الأمن حينها أن المهاجمين الستة قتلوا جميعاً، فيما قتل ستة من الجنود اليمنيين الذين كانوا يحرسون السفارة، وأربعة مدنيين كانوا قريبين من موقعها بينهم الفتاة (لينا البناء) ابنة عم الجهادي جبر البناء القيادي الكبير في تنظيم القاعدة والتي لقيت حتفها مع زوجها أثناء إجراء معاملة لهما بالسفارة. *المصدر / موقع مأرب برس ثمة محاولة جارية لاستصدار قرار جمهوري بإنشاء هيئة حماية الفضيلة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، حيث اجتمع رموز مشهود لهم بالتطرف الفكري والديني، وممن أفتوا بتكفير التعددية والدستور وكانوا وراء فتاوى الاستحلال في حرب 1994، وذلك أول مايو 2008، لمطالبة رئيس الدولة بإخراج صيغة هذه الهيئة إلى العلن، وهذه الجماعة لها أكثر من سنة تمارس نشاطها في عدنوصنعاء، بعد أن كانت دشنت أول ظهور ملموس لها في الحديدة قبل أكثر من عام، وطبقاً لثلاث شهادات منفصلة، يقوم أفراد ملتحون بالتعرض لمواطنين أثناء مرورهم في الشارع العام رفقة قريباتهم، أو خلال تواجدهم داخل محلات الانترنت، وفي مناطق متفرقة من العاصمة، وتعرض احد الصحفيين الشبان لتدخل من قبل أفراد قالوا إنهم تابعون للهيئة وهددوه بتشويه وجهه بعد ما لمحوه واقفاً أمام منزله في حارة النصر يتحدث مع إحدى قريباته في عدن، وقامت مجموعة من العناصر التكفيرية المتطرفة بمهاجمة طلاب وطالبات خلال مغادرتهم احدى كليات جامعة عدن منتصف مايو 2008، وضعت لوحات كبيرة ومتوسطة تحمل شعارات جهادية وتغطي الشارع الرئيسي في منطقة "دار سعد" باسم هيئة الفضيلة، الأمر الذي يظهر أن ثمة تنسيقاً بين الهيئة والسلطات، ويؤكد ذلك أن كبرى تلك اللوحات تنتصب أمام قسم شرطة الشيخ عثمان وعلى مرأى من الجهات الرسمية الأخرى التي تعود إليها صلاحيات أعطاء التراخيص لتعليق اللوحات على المساحات الإعلانية في الشوارع والأماكن. مدينة الحديدة الساحلية الآمنة والمسالمة أصبحت في قبضة المحتسبين أو هيئة الفضيلة التي فرضت قوانينها على حركة النساء، وهذه الجماعة بدأت من مارس 2007، فرض واقع جديد على مجرى الحياة في مدينة الحديدة وأبرز زعماء هذه الجماعة شخص أسمه (داوود الجني) بالغ من العمر 36 عاماً وآخر اسمه (بازي أحمد إبراهيم، 29 عاماً) و(محمد إبراهيم القليصي 26 عاماً) وهؤلاء هم القادة الميدانيون للجماعة ولديهم حتى الآن 20 سجينة، بينهن فتيات في 14و 16 من العمر و21 سجيناً، وحسب إحدى المحاميات الناشطات في مجال حقوق الإنسان، فإن هؤلاء وراء كل القضايا الأخلاقية والملاحقات منذ مايو 2007 . وخلال هذا العام وصلت اعتداءات الجماعات التكفيرية على حقوق المواطنين إلى مستوى غاية في الخطورة ومن ذلك إهدار الحق في الحياة بإعدام الأشخاص خارج القضاء، إذ أن الجماعات الجهادية تقوم بقتل من يزعم بأنهم مثليون ويتم الإعدام في الشارع العام وأمام الناس وبإطلاق الرصاص عليهم، ولقي الشاب سعيد عبدالله حنان (22) سنة مصرعه برصاص المجاهدين في مدينة جعار محافظة أبين، وهو الثالث الذي يتعرض للقتل من قبل المجاهدين المسلحين، والذين يعتبرون مدينة جعار بمثابة إمارة أسلامية تنفذ فيها الحدود الشرعية . تعيش محافظة أبين حالة اختلال أمني منذ شهر يوليو 2008، حيث نفذت الجماعات السلفية المسلحة مالا يقل عن (21) واقعة إرهابية. مكافحة الإرهاب الديني : مكافحة الإرهاب باسم الدين لا يزال على صعيد الشعار، وهو شعار موجه للخارج وبرز بعد أحداث 11سبتمبر 2001، وتصاعد بعد تفجير المدمرة (يو أس أس كول) عام 2002 في سواحل عدن، وتدمير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج في سواحل حضرموت عام 2002، وكان لفرار ثلاثة وعشرين شخصا من عناصر القاعدة من سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء مجتمعين تأثيراً بالغاً على مدى تمكين القاعدة في اليمن وتؤكد سلامة وصحة المعلومات القائلة باختلاط الجماعات الإرهابية بأجهزة الحكومة بما في ذلك أجهزة الأمن، وكان من أبرز الفارين جمال البدوي المتهم الثاني في قضية المدمرة (كول) وتسعة أشخاص(9), ممن حوكموا في قضية تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورج قبالة سواحل المكلا 2002، وأربعة أشخاص(4), من الفارين من أعضاء القاعدة ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية بتهمة القاعدة وتشكيل عصابة مسلحة(1). ولعل التحالف بين هذه الجماعات والسلطة قد صار جلي الوضوح منذ حرب عام 1994، ففي مقابلة لرئيس الجمهورية علي عبد الله صالح مع صحيفة نيويورك تايمز يقول عن جمال البدوي الفار من السجن، والمتهم الثاني بتفجير المدمرة كول الأمريكية (عندما وجد جمال البدوي نفسه محاصراً وشعر أنه لن يستطيع الفرار وسيلقى القبض عليه، سلم نفسه للدولة وأبدى استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية عن طريق إقناع هؤلاء الشباب الفارين من تنظيم القاعدة بتسليم أنفسهم والكف عن إلحاق الأذى بوطنهم. فبدأ - يقول إنه سيقنعهم وإنه إذا لم يقنعهم سوف يتعاون مع الأجهزة الأمنية لملاحقتهم ولهذا تركناه في منزله (...) ولكن المسؤولين الأمريكيين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها... اضطررنا إلى إيداعه السجن مرة أخرى)(2). وكانت قناة العربية الفضائية أظهرت جمال البنا لمرتين وهو يحضر المحاكمات طليقاً ومعه ما يشبه الحراسة، وتعمدت قناة العربية تكرار المشهد في أكثر من مناسبة مما أثار لغطاً إعلاميا وسياسياً في الشارع والصحافة اليمنية حول الموضوع، والتأكيد على أن هناك علاقة بين الفساد السياسي الرسمي، وجماعة القاعدة، مما اضطر النظام إلى احتجازه في مرة لاحقة والإفراج عنه بضمانة حضوره، كما أشارت الصحف وفضائية العربية، والمفارقة أن نفس المحكمة كانت في ذات الوقت تحاكم صحفيا ً بتهمة الضحك في المحكمة وهو سجين. وتشير الوقائع والحقائق المختلفة اليوم إلى أن العلاقة بين الجماعات الجهادية والتكفيرية المسلحة والسلفية المتطرفة، وبين النظام علاقة أكيدة ووطيدة وبدأت تعلن عن نفسها مع قيام دولة الوحدة، حيث وظفت هذه المجاميع الجهادية المسلحة وخاصة جهاديي الجنوب لتصفية الحساب مع الحزب الاشتراكي ومع بقايا دولة الجنوب في ظل الوحدة. ولذلك قامت هذه المجاميع الجهادية بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية والقبلية، بالعديد من الأعمال التخريبية والإجرامية منها: اغتيال أكثر من مائة وخمسة وخمسين قياديا وكادراً وعضواً في الحزب الاشتراكي طيلة المرحلة الانتقالية وما بعدها. ضرب منزل د. ياسين سعيد نعمان رئيس مجلس النواب بصاروخ أصاب غرفة نومه ولم يصب أحد من أفراد أسرته، وفي قلب العاصمة صنعاء عام 1992. محاولة اغتيال عمر الجاوي، واغتيال حسن الحريبي في الحادث نفسه عام 1991. تفجير فندق عدن عام 1992. تفجير فندق جولد مور (الساحل الذهبي) والذي اشترك فيه الجهادي طارق الفضلي، وجمال النهدي، والذي أصيب في الحادث وقطعت يده جراء عملية التفجير، ثم تم تهريبهم وحمايتهم في منزل أحد المشايخ الكبار في صنعاء، ومن قبل أجهزة الأمن وتبين فيما بعد أن النهدي ضابط في الأمن السياسي وطارق الفضلي اليوم هو قيادي كبير في حزب المؤتمر الشعبي عضو لجنة عامة، ورئيس فرع المؤتمر في أبين، وجمال النهدي عضو لجنة دائمة. ونشرت أخبار هذه الوقائع كافة الصحف. وفي السياق ذاته نشرت تقارير صحفية عام 2008 كثيراً من الوقائع والإشارات المتصلة بعلاقة النظام في صنعاء مع الجماعات الإرهابية ومن ذلك: (إن بن لادن لا يحصل على الدعم من هامش المجتمع المدني، ولكنه يحصل عليه من أكثر المؤيدين للرئيس صالح قوة ونفوذاً, وواحد منهم عبد المجيد عزيز الزنداني، ففي كثير من المواقف الصعبة الحرجة ساند الزنداني الرئيس ولقد رد الرئيس صالح الجميل للزنداني بمساندته لأكثر العناصر تطرفا في المجتمع اليمني) وفي فقرة أخرى يقول التقرير (حينما طلبت إدارة بوش من حكومة صالح المساعدة لم تقدم حكومة صالح سوى بعض الدعم التكتيكي، الذي لا يقارن بارتباط صالح المتبني للجهاد الديني، وبهذا يتضح كيف أن الحكومة اليمنية سهلت حركة تنقل المجاهدين حول العالم)(3). وفي إطار الإعداد لمواجهة أحزاب المعارضة تم لقاء الرئيس بمائة وخمسين شخصاً من القاعدة.. الرئيس عقد صفقة للوقوف ضد المشترك مقابل إطلاق معتقليها وحل مشاكلهم المالية والوظيفية)(4) ، ويعيد قائد جيش عدن- أبين الإسلامي سبب اعتذاره عن حضور اللقاء مع الرئيس (لأن بعض الذين حضروا الاجتماعات في صنعاء كما قال- لا علاقة لهم بموضوع الجهاد إطلاقاً وإنما هم عبارة عن سماسرة ومرتزقة) والقاسم المشترك بين هذه المعلومات هي علاقة القاعدة، بالنظام والتي لم تصل يوماً حد القطيعة، بل تم الاحتفاظ بهم ورقة ضد الداخل والخارج, ودورهم كبير وواضح في الداخل كما تشير الوقائع والتقارير في كل ما يجري من قمع وإرهاب للمجتمع في عدنوصنعاءوالحديدة، وتعز، وغيرها. وفي هذا السياق تشير العديد من الكتابات الصحيحة والأبحاث إلى أن شعار مكافحة الإرهاب الذي تعلنه الحكومة والنظام ليس جدياً وأن الهدف منه ثلاثة أمور: الأول الإرضاء السياسي للخارج بتبنى شعار مكافحة الإرهاب لتحسين صورة النظام، والثاني الحصول على الدعم المالي، والاستفادة من المنح والمساعدات المخصصة لمكافحة الإرهاب، الثالث وهو الأهم توظيف مكافحة الإرهاب لتصفية الحساب مع الخصوم السياسيين المعارضين وحتى القبليين و(بعضها صراعات قبلية يعود عمرها وتاريخها إلى ثمانينيات القرن الماضي مثل الصراع بين قبيلة الرئيس وقبيلة عبيدة في مأرب ويجري تجيير الحرب ضدها باسم مكافحة الإرهاب)(5). نموذج لحالة عدم التسامح: حرب صعدة إن الخطاب الديني المذهبي الطائفي في اليمن هو اليوم في ذروته، ويتسم بالغلو والتطرف، والتعصب، والإقصاء، واللاعقلانية، ولم تشهد اليمن في تاريخها السياسي والاجتماعي مثل هذه الحدة والنبرة العالية في صوت المذهبية والتعصب الطائفي، وعدم التسامح كما هو حاصل اليوم. وكأن هناك فجوة ماضوية في أكثر صورها قتامة وتخلف وهو ما نقرأه في الصحف ونسمعه في أحاديث شبه يومية بين الناس في المجتمع، وفي توتره ضد بعضه البعض، وليست حرب صعدة -المذهبية الاثنية- سوى التعبير الجارح لصورة الاحتقانات السياسية المذهبية التي طفت إلى السطح الاجتماعي اليمني والتي لن يسلم من شظاياها وآثارها السلبية أحد، كما لن تنمحي آثار جراحاتها وندوبها بسهولة، وهي حرب كان بالإمكان تجنبها. * هوامش: 1- صحيفة (الوسط) الصادرة بتاريخ 8/2/2005العدد رقم(86) 2- المقابلة منشورة في صحيفة (الأيام) الصادرة بتاريخ 23/6/2008، العدد رقم (5436). 3- صحيفة (الشارع ) الصادرة بتاريخ 7/2/2008 العدد رقم (83) مقال نشر بسم ستغني هايس، وتوماس جوسلين وهو عبارة عن تسريب لمعلومات ستخبارتية. 4- المصدر السابق. 5- منير الماوري. صحيفة (المصدر) الصادرة بتاريخ 3/1/2009 العدد رقم (60).
