فيما أكد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أن مطالبه العمالية تستهدف جميع عمال اليمن دون استثناء في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي وأكد فيه رئيس الاتحاد للوسط أن المطالب تشمل جميع العمال في القطاعين العام والخاص، اعتبر علي أحمد الصنوي مؤسس النقابة العامة للبناء والأخشاب، تجاهل مطالب وحقوق ما يقارب ثلاثة ملايين عامل في القطاع غير المنظم يتناقض مع كل الاتفاقيات الدولية ذات الشأن، معبرا عن أسفه من استبعاد هذه الشريحة الهامة التي سبق أن تم ضمها إلى الاتحاد وبموجب القرار رقم 56 لعام 2003م الصادر عن الاتحاد والذي قضى بإدراج الفئات المستثناه من قانون التأمينات وأضاف: هذه الشريحة العمالية الكبرى تعد ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد الوطني. وطالب الصنوي الحكومة بإيجاد آليات سلم متحرك للاجور للحد من معاناة قطاع العمل غير المنظم وإيجاد مؤشر فصلي للأسعار عبر آلية استقطاع 15% من القيمة الإجمالية للمشاريع وإيداعها مؤسسات التأمين كتأمين على العاملين في القطاع غير المنظم وكذلك تسييل تلك المبالغ المالية لتمويل مشاريع استثمارية وهو ما سيوفر فرص عمل كبيرة لآلاف العاطلين عن العمل وسيحدث حراكاً اقتصادياً في البلد، وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن قد استبعد في انتخابات الاتحاد الأخيرة القطاع الهش وغير المنظم واكتفى بقواعده وأعضائه و12 نقابة عامة منضمة آلية.