تحقيق / محمد غالب غزوان الصراعات السياسية تفشل المشاريع في الأرياف والسلطة تتآمر على نفسها والوحدة تبحث عن مسماها من المدهش أنه حين يقوم الشخص بزيارة لعموم محافظات الجمهورية في اليمن يشعر أنه يتنقل في دويلات ضمن دولة لا تستحق مسمى الدولة، فكل محافظة تعاني من مرض وعلة، منها الانفلات الأمني الفساد الإداري، الانهيار الاجتماعي، الخيانة والعمل لصالح الغير، النهب، تراجع التماسك الشعبي، وتجسيد القروية والفئوية، تغير الهوية المذهبية،، استهداف تزوير الهوية الثقافية تدجين القبيلة لصالح الإقطاع، التجهيل، عسكرة الحياة المدنية، تهميش الدستور، قتل المفاهيم الوطنية في أوساط الشباب والأجيال، يعني في نهاية المطاف الجميع سلطة ومعارضة.. مسئولين وغير مسئولين، المشائخ وكافة شرائح الشعب.. في انتظار الانهيار الأخير وكل واحد منهم يتنبأ بما ستصير إليه الأمور بعد الانهيار حسب تفكيره ووجهة نظره أن الشعب بأكمله أصبح أشبه بسفينة مثقوبة تبحر في عباب البحر وهي لا تعلم ما سيكون مصيرها الغرق أو الإنقاذ من سفن تبحر بجوارها أم ستصل إلى شاطئ الامان فإلى حقائق حال وطنكم الجريح. الأرياف انهيار شامل كامل الأرياف اليمنية تعيش حالة من الانهيار الكامل مما جعلها تشكل حالة من الانفصال التلقائي الذي فرض نفسه بنفسه وأبشع ما تعانيه تلك الأرياف الصراعات السياسية والمماحكات الحزبية التي تفشل المشاريع وتميز قرية عن قرية ودائرة عن دائرة وشيخا عن شيخ وكادر عن كادراً والسلطة ممثلة بالحكومة مصدر رئيس لذلك الصراع الذي يستعر بفشلها وفشل سابقاتها ونجح في خلق شتات في مفهوم الولاء لليمن بعد أن تداخل مفهوم الولاء الوطني بمفهوم الإخلاص للحزب الحاكم وأنتج هذا التداخل فساداً وفقراً وقهراً وحقداً وظلماً. حيث ارتبطت عملية تنفيذ المشاريع وإيصال الخدمات من كهرباء ومياه ودعم المزارعين لاستصلاح الأراضي الزراعية والاهتمام بالتعليم والخدمات الصحية مربوط ارتباطا كاملا بالصراعات الحزبية وبالذات بين المؤتمر والإصلاح بنسبة 70% وبين المؤتمر والإصلاح وشخصيات مستقلة محسوبة على هذا أو ذاك أو إلى جهة أخرى بنسبة 10% وبينهما جميعا وأحزاب أخرى بنسبة 5% وبين الجميع والحراك الجنوبي الداعي للانفصال بنسبة 15% وسنضرب لكم الأمثلة ونستعرض بكم بعض الحالات، لأنه لا مجال لذكرها جميعها في هذا المقام وعليكم مراجعة تحقيقات الصحيفة في المحافظات التي سبق نشرها. وسنبدأ بالأبشع، فمثلا إذا فكر شخص من الشخصيات المقتدرة ماديا ببناء مشروع مياه خيري لمنطقته التي شعر أثناء زيارته لها بعد غربة طويلة أن لها حق عليه فمجرد أن يعلن عن رغبة في تنفيذ المشروع مباشرة يتواصل معه ممثل الدائرة في البرلمان مبديا رغبته أن يكون في الصورة أثناء تنفيذ المشروع وإلا سيعتبر المشروع دعاية انتخابية لصالح المنافس له، سواء كان ذلك النائب البرلماني مؤتمرياً أو إصلاحياً أو مستقلاً والمعمعة الكبرى تقع في أنه حتى أثناء ما يوافق صاحب المشروع الخيري أن يكون النائب البرلماني في الصورة لا ينجو ذلك المشروع من الفشل، فمثلا إذا كان النائب إصلاحياً تصدى النفوذ الحكومي للمشروع حتى ينتهي تماما وإذا كان النائب مؤتمرياً يتصدى التيار الإصلاحي لعملية إفشال المشروع حتى يكتب له بعون الله الفشل.. والخسارة الفادحة تقع في النهاية على المواطنين الذين كانوا سوف يستفيدون من المشروع والخسارة المادية لصاحب فكرة المشروع بدون أن يحقق شيئاً ويقسم بعد ذلك أيماناً مغلظة أنه لا يفكر ببناء أي مشروع. المثال الثاني أنه إذا تمكن كادر ما من كوادر قرية ما من مقابلة وزير أو الرئيس وتمكن من الحصول على أمر نافذ بتنفيذ مشروع مياه مثلا على حساب الدولة مباشرة يبدأ مسئولو الدائرة الحزبيون في التنظير والتخطيط فإذا كان ذلك الكادر محسوبا على الحكومة والدائرة ممثلها في البرلمان إصلاحي يعتبره النائب على الفور أنه منافسة في الانتخابات القادمة ويقرر إفشال المشروع ويصل الأمر إلى حد أن أنابيب مياه المشروع لا يجدون لها طريقاً أو منفذاً وإذا كان النائب في الدائرة مؤتمري والكادر مستقلاً مثلا أيضا يفشل المشروع هذه المرة بقوة ثنائي النائب الحكومي والتيار الإصلاحي وممكن يتهم ذلك الكادر أنه انفصالي واشتراكي والتهمة الجديدة حاليا "حراكي" ومن ضمن هذه المشاريع المعطلة مشروع كهرباء جبل حبشي ومشروع مياه في العدين ومشروع مياه في موزع ومشروع مياه في البيضاء وغيرها كثير. أما على مستوى تعطيل تنفيذ مشاريع لبعض الدوائر التي انتخبت فيها شخصيات مستقلة وتلك الشخصيات تعارض الحكومة فيتم تعطيل مشاريع تلك الدائرة حتى تجبر على إسقاط ذلك النائب ومثال ذلك القبيطة التي تتكون من دائرتين، فالدائرة التي انتخبت ممثلا لها في البرلمان مؤتمرياً أنعم عليها بمشروع الكهرباء والمياه أما الدائرة الثانية التي انتخبت شخصية مستقلة تعارض الحكومة وتميل حاليا إلى الحراك فقد حرمت من الخدمات وتم تعطيل المشروع الكهربائي رغم توفر كافة المعدات أما المياه فتعاني من الجفاف. انتخابات المجلس المحلي حتى انتخابات المجلس المحلي أفرزت صراعات وزادت الطين بلة فإذا كان صراع النواب على مستوى الدائرة أما صراع المجلس المحلي فأصبح على مستوى القرية والعزلة، فكثير من الدوائر المحسوبة على الحزب الحاكم اكتشف في الانتخابات المحلية أن كثيرا من القرى والعزل تغير موقفها تجاه الحزب الحاكم وتم فوز ممثلين عنها من أحزاب أخرى فأصبح أعضاؤها المنتخبون مهمشين لا كلمة لهم بحكم أغلبية الدائرة في المجلس المحلي من الحزب الحاكم فلم يحققوا شيئاً لقراهم والطامة المفجعة أصبحت أن تلك القرى تواجه عقوبات تتمثل بقصور الخدمات التي تقدم لها.. فمثلا تكون كافة الدائرة تنعم بالتيار الكهربائي وتلك القرية يكون التيار عنها مقطوعاً بحجج واهية من باب المكايدة. جاك الحراك يا تارك الصلاة أما المناطق الجنوبية يتركز الأمر في المحافظات التالية، أبينولحج والضالع "الجزء الذي هو جنوبي النشأة" فالمشاريع معطلة ولا تنفذ أي مشاريع جديدة وأعضاء السلطة المحلية والسلطة التنفيذية يواصلون النهب باطمئنان لأن جماهير الشعب هناك مشغولة ومندفعة مع الحراك الجنوبي الذي بدأ بمطالب حقوقية ثم تحولت إلى مطالب انفصالية ولهذا استحسنه هؤلاء المركزون باسم السلطة نهب المشاريع وتطمين السلطة أنهم مع الوحدة وكل شيء تمام وقالت مصادر تعرف بواطن الأمور تماما أن هناك اتفاقاً دائراً بين المركزين من السلطة وبين قيادات الحراك "المنظرين " أن نهب مخصصات المشاريع حلال ومستحق لهم وسينعمون بالأمان وحين تسقط الدولة الواحدة ويعم التشطير سيكون الشكر نصيبهم وهذا الاتفاق يساعدهم كثيرا في موافقة الجماهير على ضرورة عودة التشطير، لأن الحزب الحاكم ناهب وفاسد وكل من يتعاون مع الحزب الحاكم ضروري يكون متمتعاً بالفساد والنهب شعاره، فمنطقة الصبيحة وردفان والعسكرية والمسيمير وجعار وباقي القرى لا مشاريع فيها ولا مراكز صحية عاملة باستثناء المدارس التي تعاني أيضا من القصور. الهوية العدنية مدينة عدن والتي يبلغ عدد سكانها أربعمائة الف نسمة هم السكان الأصليون شهدت المدينة نهضة عمرانية جبارة وتوسعت واكتظت بالسكان الوافدين للعمل وعملت السلطة بعد حرب صيف 94م على دفع الكثير من أجل السكن في عدن حتى تذيب النسيج الاجتماعي العدني مع النسيج الثقافي الوافد وبالمقابل أيضا دفع الحراك العديد من سكان الجنوب لتملك الأراضي والسكن في عدن من أجل الحفاظ على البذرة الجنوبية حسب رأيه فأصبحت هدفاً من هنا وهناك وأجبرت الإنسان العدني على التكتل مرة أخرى بعد أن بدأت إفرازات القروية تظهر في المكون نسيج الثقافي لأبناء عدن والمعلوم أن مدينة عدن هي أم عدينة مدينة تعز التي عرفت بهذا المسمى المصغر لعدن و40% من سكانها من أصول تعزية و50% من أصول يافعية وحضرمية وضالعية وبدوية و7% من أصول هندية بهرية وغيرها و3% من أصول صومالية، فالصراع على حرف الهوية حيد أبناء عدن من الحصول على الوظيفة وكذلك الأرض والمشاريع واكتظت بالسكان فتدنت الخدمات وأغلبية أبنائها لا يستطيعون أن يضعوا لأنفسهم مكاناً في السوق العدنية، فالوافدون من خارجها هم تجارها وملاك عمائرها ولهذا لم يستفيدوا من النهضة العمرانية والتوسع بل زادهم ذلك فقراً فوق الفقر والمسئولون المركزيون لم يأخذوا ذلك بعين الاعتبار من أجل انتشار النسيج الاجتماعي العدني الذي خسر الكثير وما زال مهدداً من تلك التعبئة السلطوية والحراكية التي ربما تؤدي يوما إلى انفجار الموقف وتحول المدينة إلى ساحة قتال، فالوضع لن يكون أفضل إلا بمنح الأولوية لأبنائها في الوظيفة العامة والسعي إلى رفع المستوى الاقتصادي لسكانها الأصليين حتى يتمكنوا من مواءمة الوافدين في الجانب الاقتصادي ويشعرون أنهم في مدينتهم ووطنهم وغير محيدين عن المشاركة الحقيقية في إدارة شئون محافظتهم عدن. حضرموت النهب شرع للحراك النهب في حضرموت ذو شجون ومن خلال الواقع المعاش شهدت مدينة المكلا عاصمة حضرموت نهضة عمرانية جبارة وما زالت بصمات المحافظ عبدالقادر هلال بادية حتى الآن ويذكره أبناء حضرموت بكل خير ولكن ذلك التوسع العمراني لم يعد بأي مردود اقتصادي لأبناء حضرموت وأكثر من يسيطر على الموارد التجارية والاستثمارية والمتنفذون باسم السلطة هم من شبوة وأطرافها والوافدون من المناطق الشمالية من نوع العيار الثقيل نافذون في السلطة وقد تكون السلطة نجحت في تنفيذ المشاريع ذات التمويل المركزي لكن المشاريع ذات التمويل المحلي ليس له أثر وانعكس هذا الامر على تدني الخدمات الصحية والتعليم والمياه فزاد المواطن فقرا في مدينة يعيش فيها ويرغب في توسعها وأثرى المتطفل باسمها من خيراتها فترسخ الانفصال نفسيا في ذات المواطن علاوة على تدهور الوضع الأمني وغياب العدالة وتفشي البطالة في أوساط الشباب والذي مكن من القبول بالدعوات الانفصالية واعتبر السعي له والخروج إلى المسيرات نوعا من أنواع النضال المقدس، فحضرموت محافظة مترامية الأطراف وفي باطنها الكثير من الكنوز النفطية وسكانها يعانون من شظف العيش والعوز، فبالتأكيد أمر مثل هذا لا يكون مقبولا خاصة حين يصل الأمر إلى أن الشخص إذا أصيب بأي مرض لا يجد مستشفى تقوم بعلاجه ليس بسبب عدم توفر المستشفيات وإنما رغم توفرها، فهي خاوية من الداخل ولا قدرة لها على تقديم أي خدمة للمواطن. شبوة ظلم سابق وظلم لاحق محافظة شبوة تعتبر معلماً هاماً لما يدور في الساحة اليمنية فهي لم تشهد توسعاً كبيراً مثل عدنوالمكلا وما زالت الاتجاهات السياسية فيها تتجه في الحفاظ على البنية القبلية وترسيخ مفاهيم الهمجية القبلية في أوساطها، لهذا ف30% من مناطقها شهدت اهتماماً بالغاً وحصلت على دعم أكثر من ممتاز مقارنة بالمناطق الاخرى يصل إلى حد أن الشخص فيهم يحصل على راتب شهري ودرجة ممتازة من الدولة رغم أنه مغترب ويعيش خارج البلاد بينما 70% من مناطقها تعاني من الحرمان الذي يشبه العقوبة المفروضة عليها.. من جهة أخرى فبعض تلك المناطق محرومة من المشاريع حيث تقر تلك المشاريع ثم تنهب مخصصاتها مثل منطقة الطلح التي يصل سعر خزان المياه فيها إلى عشرة آلاف ريال وشبوة القديمة التي تعيش بؤساً حقيقياً ويكفي أن نعلم أن عدد المفرغين من وظائفهم يصل إلى عشرة آلاف يستلمون رواتب وهم مغتربون وحين كانت صحيفة الوسط في شبوة علمنا أن أمين عام المحافظة مغترب في السعودية ودققنا في الأمر وبحثنا عنه فلم نجد له أي أثر وحتى مسئولي المحافظة لم يستطيعوا إثبات تواجده وتصريحات المواطنين وحتى حراس المحافظة قالت إنه لا يتواجد إلا كل ثلاثة أشهر أو أربعة لمدة يوم أو يومين ولمسنا فوضى عارمة ومحاولة كل قبيلة أن تقمع الأخرى بسبب ثارات قديمة وترسبات انعكست على أبناء شبوة جراء ظلم قديم لفئة عارضت الحزب وأحبت الغير وظلم لاحق للفئة التي ناصرته وفي كل الأحوال المعاناة يتجرعها ابن شبوة إن قال لا للفساد قالوا له هذه هي الوحدة وإن قال نعم للفساد قالوا له حي على الانفصال. تعز ومحاولة التدجين تعز تعتبر المحافظة الاولى ذات النسيج الاجتماعي الذي يتقبل الآخر وهي سمة تجعله لا يشعر بالغربة فيها وهي أشبه بمحافظة عدن من جانب طباع الناس في حل مشاكلهم بالحوار والتفاهم باستثناء أهل القرى، فرغم طيبتهم يدفعهم الكبار إلى المحاكم وتبديد المال في شرايع (هبله) وتعتبر المحافظة الأولى المنكوبة بالأمراض وتدهور الوضع الصحي وانتشار الأدوية الفاسدة والمهربة والمزورة وكذلك الأغذية ورغم الإقبال من أبنائها على التعليم لا يتوفر اهتمام من السلطة المحلية في جانب التعليم وتعاني عدد من القرى من انقطاع المعلمين ورغم أنها مدينة عريقة وذات جذور والتوسع الذي صار في عاصمة المحافظة فرضه أبناؤها وليس للدولة دور من جانب أنها ترغب في توسيع عاصمة المحافظة تعز ورفدها بمقومات النهضة الاقتصادية والتجارية حتى يتم التمكن من رفع الوضع الوضع الوحدوي في محافظات الوحدة في خطر .. شركاء الحرب شركاء في الانفصال وجنود مفرغين لمظاهرات الفضلي الاقتصادي لأبنائها ولولا نشاط الإنسان التعزي ومثابرته من أجل توفير قرص خبزه وتنمية ثقافته لكان حالها أسوأ باعتمادها على الدولة وكثير من المشاريع تجهض في تعز بسبب التناهب الأيدلوجي والتركيز عليها كمدينة ثورية تقدمية وقد قامت الدولة بتركيز المشائخ ومنحتهم صلاحيات من أجل تدجين ابن تعز وبحكم أن مشائخ تعز نوعان إما ثائر صادق أو عمامة إقطاعية فإن أغلب من تم تركيزهم مشائخ هم ذووا نفس إقطاعي وطاعة عمياء وهنجمة من أجل نهب الرعية أو الحفاظ على مركز أو منصب من أجل التضخم الأشبه بالورم. الصراع من أجل الصلاحيات بين المحافظ والأمين العام انعكس سلبا على العديد من الخدمات وتوجه المحافظ على خط سير الأسلوب السنحاني في تركيز المقربين في بعض المناصب أثر على التلاحم بين أبناء تعز والذي بدأ يظهر على سطح الأحداث من خلال انتشار مقولة "شرعبة الوظائف" ورغم أنها مقولة خبيثة إلا أنها تحتوي بعض الشيء على الحقيقة، أيضا باقي الوكلاء مشائخ باستثناء مجور وهؤلاء الوكلاء اعتبروا أنفسهم مندوبين من أجل فرض الطابع المشيخي على محافظة يصعب تدجين سكانها للمشيخة فتداخلت الصراعات وانهارت المشاريع وتواجه تعز بلائين هما شحة المياه واستيطان الأمراض. القول إن الوحدة راسخة رسوخ الجبال قول غير دقيق ورغم أن الوحدة ما زالت تتمتع ببعض الصلابة إلا أنها كل يوم تفقد شيئاً من صلابتها ما سيصل بها إلى الهشاشة ويسهل تفتيتها.. فإلى الحال الذي تعيشه الوحدة. تآمر الجسد على الجسد عندما قامت صحيفة الوسط بزيارة للمحافظات الجنوبية عايشت بعض الوقائع الحية للأحداث وفي محافظة أبين التقطت الصحيفة العديد من الصور تحت لعلعة الرصاص والاستنفار العسكري أما في محافظة لحج فقد شاركت في تشييع جثامين قتلى من الشباب الصغار قتلتهم رصاصات القوات الأمنية أثناء المواجهات مع المظاهرات التي كانوا مشاركين فيها وهم حتما شهداء مهما كانت التفسيرات. وفي محافظة عدن كانت ملامح الانقسام واضحة بين ما يسمى شمالي وجنوبي باستثناء الذين يعرفون بعض، فعشرة التعارف تذيب جزءاً من التنافر وقد حاولت الصحيفة أن تحصل على بعض التفسيرات من مثقفين من أبناء عدن ولكنهم امتنعوا عن التصريح بشكل رسمي وتحدثوا مع مندوب الصحيفة بشكل ودي وقالوا إن السلطة الحاكم، والتي انتصرت في حرب 94م قامت بصنع شريحة اعتبرتها شريك دولة الوحدة وكانت تلك الشريحة تحمل ثأراً ففتحت بمساعدة السلطة الباب واسعا لثارات كثيرة ولم تحاول السلطة أن تلملم جراحها في الشمال وتساعد الجنوب على لملمة الجراح وترسخ المحبة وتعترف بالجنوب كشريك وليس كتابع ولهذا لم تحظ بالرضا حتى من الشريحة التي صنعتها لأنها كانت تشعر أنها ناقصة الكرامة وبقي أبناء الجنوب الرضا بالوحدة والانتظار أن تتغير الاحوال، فبعد الحرب برز تنظيم "موج" بقيادة الجفري ولكنه فشل لأن الأمل كان ما زال موجودا في أوساط الجماهير ولكن زادت الاحوال سوءا فبدأ الحراك بمطالب حقوقية ولكن سرعان ما ركبت موجة قيادات تدعو إلى الانفصال علنا وأخرى شريكة في السلطة والحكم تكون في الصباح وحدوية مع حزبها الحاكم وبعد انتهاء الدوام تبعث بالتقارير وتتبرأ من شراكتها، فشركاء الحرب هم شركاء في الانفصال، فالسلطة تتجه نحو الانفصال ولكن حسب تكتيكها. وفي منطقة الحبيلين وعندما قام المشيعون للشهداء بإنزال جثامينهم إلى اللحد وشاهدت جثثهم أخذتني الحمية على أبناء جلدتي فهتفت مع الجماهير برع برع يا استعمار ورغم قناعتي ويقيني أن كل ما يدور هو عبث استعماري من خلف الحدود من أجل إجهاض وحدة الشعب الحلم الجميل الذي تحول إلى واقع مكروه وسرعان ما فقت من صدمتي وعدت إلى حيادية التحقيق الصحفي وأمانة المهنة وأخذت استطلاع الآراء والتحقق من الوضع فوجدت أن لا سلطة محلية تعمل أو تقوم بدورها في الحبيلين بعد أن علقت عضويتها وهذا يعني غياب تواجد السلطة خدميا وبالتالي يصعب تواجدها أمنيا واكتشفت أن القيادات الصغيرة التي تدير الحراك لم تكن يوما ذات موقع في حكومة الحزب بل أغلبها كانت مغتربة في السعودية ووجدت هناك تجاوباً شعبياً وتذمراً من الفوضى التي تعيشها الحكومة وفي تصريح لأحد أبناء ردفان كان من قبل يعمل في القوات المسلحة قال المقابر امتلأت بقتلانا نحن أبناء الضالع وردفان جراء نضالنا من أجل الوحدة وعندما تحققت قام الشريك بدعم من عدو الوحدة وحلفائه بتصفيتنا من أجل إضعاف مكانتنا وذات الداعم هو من دعمنا في حرب 94م التي بدأت بأزمة سياسية ثم أعلن الانفصال بعد إعلان الحرب علينا وبعد حرب 94م قام بتحييدنا من الشراكة نهائيا ووقف عقبة أمام مشروع تسامح أبناء الجنوب ولم يعترف بمطالبنا كمتقاعدين عسكريين وشردنا في الشوارع حتى وصلنا إلى قناعة بان ما هو حاصل ضم وإلحاق وطمس للكيان الجنوبي فالرئيس علي سالم البيض الذي رفض أموال السعودية وأصر على تحقيق الوحدة سخر منه حتى تمكنوا من طرده خارج البلاد وهم ينعتونه بالانفصالي حتى رضخ للانفصال ونحن نؤيد ذلك يكفينا وجع قلب. وعندما صعدت إلى الحافلة المتوجهة إلى منطقة العسكرية طلب مني أحد الشباب الذي تناول طعام الغداء معهم أن ألغي سفري إلى العسكرية لأنه خائف علي ولكن عندما أجاب عليه من يرافقني الرحلة أني من عدن قال لا خوف عليك هذا يعني أنه وصل الأمر إلى أن ابن المناطق الشمالية يحيط به الخطر في بعض المناطق الجنوبية جراء حالة الكراهية التي وصلت إلى ذروتها رغم أن المحبة بين أبناء اليمن كانت قائمة حتى في حالة الحروب وعندما كانت تحشد القوات العسكرية في الحدود أيام التشطير لم يكن للكراهية أثر في أوساط أبناء اليمن جنوبي أو شمالي واليوم أصبحت تسيطر بعض الشيء في مناطق كثيرة. لقد ساعدتني عوامل أصلي الجنوبي ولهجتي العدنية كثيرا وأنا أحقق في المحافظات الجنوبية وخاصة في جعار وزنجبار والحبيلين والعسكرية والضالع لان ترسخ في أذهان أبناء المناطق الجنوبية أن كل أبناء الشمال مجرد مخبرين وجواسيس حتى بعض القيادات من الصف الأول وبعض مدراء العموم وهو اعتقاد خاطئ والرأفة واجبة تجاه أولئك الفقراء من العمال الوافدين من الشمال. عسكرة وقريعة وأثناء ما كانت صحيفة الوسط تجري تحقيقاتها في المحافظات الجنوبية كانت هناك معلومات تحصل عليها الصحيفة بان جنوداً مفرغين يصل عددهم إلى أكثر من ستمائة جندي هم بذرة جماهير الفضلي في المظاهرات والتي تجلب أضعافها في المسيرات والاعتصامات والتي تشجع الآخرين حتى في الإقدام على التخريب ولكن كنا نعتبر ذلك القول مجرد تخمينات وشكوك وبحكم أن النسيج الاجتماعي الجنوبي يسهل التعارف فيما بينهم فالعسكريون القدامى الذين حيدتهم الوحدة معروفون لدى بعضهم وحالهم واضح مع المظاهرات والجدد كل منطقة تعرف أبناءها ومنتسبيها لهذا أصبح التأكد من مثل هذه الأقوال سهلا من خلال ميدان الجمهور. وكانت المفاجأة عند زيارتنا لمحافظة حضرموت منطقة وادي ثمود مديرية رماه حيث وجدنا أن المعلومات الخاصة بحال معسكر لواء (11) سلاح حدود مكشوفة على مستوى المطعم والبوفية والبقالة وفرزة الباصات والسوق والتي أشارت المعلومات إلى أن ذلك اللواء العسكري الحدودي الذي يسيطر على مطار الجديعة الذي تم استرداده من السعودية في الترسيم الأخير يصل به الحد أن لا يجد جنوداً كافين لحراسة بعض المواقع وأن هناك مفرغين من المعسكر ما يقارب أربعمائة جندي جميعهم من محافظة أبين كل واحد منهم يخصم من راتبه مبلغ عشرة آلاف ريال لصالح قيادة اللواء وأن هؤلاء الجنود هم من يخرجون لمظاهرات الفضلي بالذات وأن هناك جنوداً آخرين يدفعهم هذا التمييز للفرار لمدة أشهر ثم يعودون من أجل استلام جزء من رواتبهم والالتزام لمدة شهور قليلة ثم يعاودون الفرار وجنود آخرون هم من منطقة الجديعة تم تكوينهم في كتيبة كحرس للحدود بحكم أنهم بدأوا يحملون الجنسية السعودية وهؤلاء غير موجودين أصلا ووصلوا اللواء عند عملية أخذ البصمة بسيارة فارهة وتم تسريعهم في المقدمة. حين تتسرب المعلومات من داخل المعسكر إلى السوق فذلك دليل تضخم الظلم والتميز الذي تحول إلى انفجار خبري من الجند تطير شظاياه المعلوماتية إلى إخوانهم المواطنين وقد راعينا في سردنا كثيرا من المعلومات التي لا يجوز لنا نشرها. كذلك علمنا أن قصة الجنود المفرغين ليس في لواء ثمود وحده بل أيضا هناك أكثر من مائتي جندي مفرغ في أبين من اللواء 132 مأرب وتلك الأقاويل لا تأتي من فراغ. غير أنه عندما غادرت منطقة الضالع مساء بعد مظاهرة حاشدة صباحا فوجئت أن الحافلة "الهايس باص) التي صعدت عليها كانت كلها محملة بالعسكريين الذين حرصوا على المشاركة في المظاهرات والعودة إلى معسكراتهم بحكم أن أبناء الضالع لا توجد منهم قيادة لها ظهور تسندها وكان أغلبية حديثهم عن النهب لرواتب الجنود والتمييز والنفوذ الذي يحقق الرتب لأصحابه وأزمة الثقة بالجندي الجنوبي إذا لم يجد من يزكيه. هذا يعني ان التوجيه والتثقيف في أوساط رجال الجيش قد تراجع إذا لم يكن معدوما وأن الولاء الوطني الذي يعتبر سلوكاً وليس عقيدة فقد تخلى الكثير عنه وأصبح كل من يسلكه يوصف بالغباء وانعدام الإدراك لما يدور حوله وهذا الانهيار سيعود بالكثير من المتاعب لأبناء الأمة اليمنية ما لم يتم معالجته معالجة مسئولة، بعيدا عن العقوبات والبطش وعلى مسئولي قواتنا المسلحة أن يدركوا ما نقصده وأن لا يفسروا شرحنا بأننا نحب فلانا أو أننا نكره الجند فالجيش هو شرف الأمة وضميرها حين تكون كل اهدافه من أجل عزتها. إن الوحدة اليمنية اليوم أصبحت تبحث عن مسماها والمخاطر تحدق بها وعلى الحزب الحاكم مع شريكه الذي صنعه بيده أن يتمازجا مزجا حقيقيا ويمدان أيديهما للشريك الحقيقي من أجل تجسيد شراكة حقيقية حتى لباقي المناطق المحيدة لينعم الوطن بسلام ويهزم عملاء العدو التاريخي لليمن والوحدة اليمنية. هذه كانت آراء الكثير ممن التقت بهم الصحيفة. رفد الحراك بالحجج والأكاديمي جحاف أحد الضحايا بالتأكيد إن عملية تشريد الأسر وإقصاء الجنوبيين من أعمالهم ووظائفهم يرفد الحراك الانفصالي بالحجج ويؤجج الشارع ويثير الحقد ويثبت بالدليل القاطع أن الظلم في حق أبناء الجنوب كبير فالذين احتضنتهم السلطة من أبناء الجنوب ليسوا دليلا على من تم إقصاؤهم وتهميشهم وهم السواد العظيم. ونقدم نموذجاً لما تعرض له عدد 318 موظفاً من جامعات عدن الذين تم إحالتهم قسرا للتقاعد بدون النقل للهيكل العام للمرتبات والاستراتيجية للمرحلة الأولى والثانية في مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء للقانون التنفيذي للعام 2007م ومرت حتى الآن 54 شهرا ولم يتم إنصافهم. وتم تشتيت المجموعة بطريقة تحايلية وكل شخص منهم رضخ مقهورا للمبايعة والمساومة وللتنازل بجزء من حقوقه حتى يحصل على الجزء الآخر، فالبعض منهم أكملوا الفترة القانونية للتقاعد ويعتبر القرار سليماً ولكنهم حرموا من الحقوق المكتسبة المدنية التي جرفت في حرب 94 أما البعض الآخر كانت إحالتهم للتقاعد تعسفية ودون تقييم أو تسوية حقوقهم لفترة ستة عشرة عاما. حيث أكد الأستاذ الأكاديمي عوض ثابت جحاف أحد أساتذة جامعة عدن أن راتبه مبلغ 32 ألف ريال والآخرين من أبناء مناطق الشمال مرتبهم الأساسي 90 ألف ريال غير العلاوات علاوة على أنه هو بدرجة وكيل وقال جحاف أن التمييز العنصري الحزبي والمناطقي والهوس الذي أعقب حرب صيف 94 كان هو أحد ضحايا ذلك الهوس وتم إيقافه من عمله وما زال حتى اليوم لم يصل إلى حقوقه. وقال جحاف لصحيفة الوسط إنه يوجه خطابه لرئيس الجمهورية يطالبه بتشكيل لجنة ميدانية تنظر في التظلمات والتمييز الذي تم التعامل به من بعض الشخصيات المقربة باسم الإخلاص له وهي التي ألحقت الضرر بالوحدة وأنتجت الكراهية على مستوى الوطن وأيضا على مستوى الأسرة الواحدة، فما يدور في اشارع ينعكس علينا فهل يريدون أن يتحول أبناؤنا إلى إرهابيين رغم أنوفهم بسبب الفقر الذي فرض على آبائهم. وأوضح جحاف قائلا: لقد أسقطوا اسمي من درجة وكيل وزارة وتم إنزالي إلى درجة مدير إدارة ورغم أني كنت موقوفاً عن العمل ولكن في عام 2007م في شهر مارس بالتحديد دعيت لاعتصام بسبب المظالم بعدها تم شطب اسمي وزادوا فوق الظلم ظلما وأضاف جحاف إنه وجه خطابا إلى رئيس مجلس الشورى رئيس مؤتمر الحوار الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني يطالب في خطابه بدفع مستحقاته أسوة بنظرائه مستوى ووظيفة وخدمة. مصانع نهبت وعمالة شردت وعند زيارة الصحيفة لمدينة عدن التقت بمجاميع من عمال المصانع التي تم بيعها وتصفيتها بعد حرب صيف 94م تلك المصانع هي مجموعة من المصانع التي شيدها الحزب الاشتراكي ومملوكة للدولة وكانت تضم عدداً من العمال وهي مصدر رزق لهم مثل مصنع الجندي ومصنع الملبوسات وغيرهما والتي يصل عددها سبعة مصانع قامت الدولة بعد الحرب ببيعها وتصفيتها مع فروعها ومخازنها وتشرد العاملون فيها وتم التعامل معهم بأسلوب احتيالي من أجل تطفيشهم.. مثلا كانت مرتباتهم لا تصرف لهم إلا كل ثلاثة شهور ثم بعد ذلك تحولت عملية الصرف كل ستة أشهر غير الخصومات التي يتم استقطاعها من رواتبهم وتم رميهم للشارع ولم يتم استيعابهم.. إن أمراً مثل هذا يكون فظيعا حين يجد الشخص نفسه بعد عمر طويل من العمل والاطمئنان مرميا في الشارع وقد فقد وسيلة رزقه، بالتأكيد سيناصر أي شيء سينقذه من هذا الواقع الفظيع. السلطة المحلية.. صراع وتزوير ونهب واستحواذ وفساد من فوقهم ومن تحتهم أزلام المحافظ أزلام الأمين في كافة المحافظات لكل منهما أزلامه ومن يحرك نفوذه باستثناء أربع محافظات الأمر حسم بخضوع الأمين العام للمحافظ بسبب النفوذ المدمر الذي يتمتع به أولئك المحافظون ولكن في كل الأحوال يسجل المحافظون تقدما في السيطرة في كافة المحافظات حيث تمكنوا من إحراز صلاحيات توقيع الشيكات بمفردهم وأهمية الشيكات ترسخ 50% من هيبة المسئول وأهميته عند باقي المدراء وأمناء المجالس المحلية في المديريات. وأكثر المحافظات التي الصراع بين الأمين العام والمحافظ أصبح واضحاً هي محافظات ريمة ومأربوتعز بينما الحديدة الحرب بينهما باردة وهذه الخلافات أنتجت صراعات في المديريات وعرقلة للمشاريع ووتيرة عالية في عملية تغيير المدراء كل أشهر قليلة. صنعاء محافظة صنعاء لم تكن ضمن المحافظات التي تعاني من أي صراعات في قمة الهرم ولكنها محافظة ذات نسيج اجتماعي قبلي ومشائخي من ذي العيار الثقيل الذين بينهم وبين مكتب رئيس الجمهورية "شبرا" وبحكم أن الأعراف القبلية مسيطرة وحب المسئولية والهنجمة معشوقة قبائلها الذين أغلبهم يطمح أن يكون مديراً حتى وإن كان مسبه العلمي خاو وتحت مقولة "هو ابن فلان يا ذاك وبعده مائة قبيلي غرام حامل بندق" لهذا يجب البحث له عن كرسي وجاءت عملية نظام السلطة المحلية تجسد عملية سهولة تركيز المدراء ومدخلا للنهب والثراء فسارت الأمور باتجاهين وهو أمر تسير عليه باقي محافظات الجمهورية ومديرياتها في أن أمين عام الملجس المحلي يتوافق مع باقي الهيئة الإدارية من المجلس ويضاف مدير المديرية إلى النهب أو الصلاح وبعد ذلك ينعم بالهدوء أو الاتجاه الثاني الذي يتمثل بعدم التوافق بين الأمين العام والهيئة الإدارية على الحصص والامتيازات ويتوج بالخلافات ومن وصل منهم إلى شيء بطشه. لكن في محافظة صنعاء حين يحصل خلاف مثل هذا يكون الامر مختلفاً عن باقي المحافظات وخاصة حين تكون المديرية هي مديرية خولان فروح العنف ستسيطر والمتورط في الجريمة سيصعب مساءلته والمشائخ الثقال سيتدخلون وسيعطلون حتى القانون النافذ والمصلحة العامة فيستمر باب الصراع مفتوحاً.. فإلى مديرية خولان. عذرا للمحافظ ك نا في العدد السابق نشرنا أن محافظ محافظة صنعاء الأستاذ نعمان دويد قد قام بإيقاف أمين عام المجلس المحلي لمديرية خولان الأستاذ محمد عايض بدون مستند قانوني وبعد أن قمنا بزيارة مديرية خولان واطلعنا على الحقيقة وهي أن المحافظ استند على محضر الهيئة الإدارية من أعضاء المجلس المحلي التي أقرت تعليق عضوية محمد عايض وكلفت الأستاذ أحمد محمد حنتش أميناً عاماً مكلفاً لمديرية خولان ولهذا لزم التنويه والاعتذار لمحافظ المحافظة الأستاذ القدير نعمان دويد. حرائق تزوير عمليات إرهابية رغم مرور ثلاثة أعوام على نظام السلطة المحلية إلا أن مديرية خولان كانت بدون مقر لمكاتبها الخدمية رغم صرف مخصصات الإيجارات وكان هناك مكتب لمدير المديرية تم إحراقه قبل عام لتصبح المديرية بأكملها مجرد كيس علاقي بلاستيكي بداخله مكاتب الدولة. صراع طويل مرت به مديرية خولان بين أمين عام المجلس المحلي وباقي أعضاء السلطة المحلية ومسئولي السلطة التنفيذية الممثلة في مدير المديرية، ثلاثة مدراء تعاقبوا على المديرية ولكنهم لم يفلحوا الأول كان علي أحمد دويد ألقيت قنبلة على سيارته ونفذ بجلده من مديرية هي أشبه بمثلث برمودا والمدير الثاني هو محمد الصوفي أحرق مكتب المديرية مع أوراقه وتم عمل مدبر لتعطيل بعض أجزاء من سيارته من جانب فني كاد أن يودي بحياته هو الآخر فضل النجاة بنفسه وكانوا جميعهم على خلاف مع الأمين العام ولكن هذا لا يعني اتهامه حتى وإن دارت الشكوك ولكن بسبب تفرق أعضاء المجلس المحلي والسلطة التنفيذية أهملت المديرية تحت مرأى ومسمع المسئولين الذين اكتشفوا بعد ذلك عملية تزوير لختم المديرية الذي بموجبه كانت تصرف الكثير من الاموال وتمرر العديد من الإجراءات غير القانونية وتم إحالة الختم إلى البحث الجنائي من أجل الفحص الفني الذي قال تقرير إدارة المباحث أن ذلك الختم مزور وعليه قامت قيادة المحافظة بسحب الصلاحيات والتعامل مع المديرية مركزيا ولم تتمكن من محاسبة المتسبب ومحاكمته عبر القضاء ليثبت براءته أو يدان بأفعاله ولكن علمنا أن تدخلاً مشيخياً تمكن من إقناع النائب العام من سحب ملف القضية واحتجازه في أدراج مكتبه وهذا أمر معيب للنائب العام لكن أوضحت مصادر أن النائب العام غرر به من قبل أحد المشائخ بأن استمرار فتح ملف القضية سيؤدي إلى صراع قبلي وهو أمر مخالف للحقيقة. الشهية مفتوحة استمرت الشهية مفتوحة في نهب مديرية خولان وبقيت عملية تحديد هوية تلك الشهية البالغة مجهولة والحقائق غائبة ومسئولو المديرية من مدراء المكاتب التنفيذية أصبحوا في مهامهم بدون مكاتب أو عنوان أشبه تماما بمكينة الحلاقة السفري وهناك 25 مشروعا معلناً عنه بدون موازنة وأصبح النصب على المواطنين يسيطر على الموقف.. خرجت مسيرة من خولان إلى باب المحافظة تشكو مصادرة القمح الخاص بالإمارات الذي صرف عبر الضمان الاجتماعي وشيء جميل أن يتخلى أبناء خولان عن بنادقهم ويجسدون مشكلتهم بالمسيرات ولكن ما حد يخلي لحد حاله فقد تم إدخال 60% من قوام كشف الضمان الاجتماعي من خارج أبناء المديرية بمقابل مادي وعملية التجنيد التي تمت عبر السلطة المحلية تم الاستلام عن كل جندي ثلاثة آلاف ريال ولم تتحقق للرغابين بالتجنيد رغبتهم.. الدعم المقدم من جمعية الصالح تم تزوير توقيع مسئول المركز ونهب ذلك الدعم وفي نهاية المطاف أصبح النصب شعارا في المديرية. لهب وفي ظل توتر الأجواء والبحث عن لهف الأموال باسم المديرية اشتعلت النيران وامتدت ألسنة اللهب هذه المرة إلى سيارة مدير مكتب المالية محمد ناجي شوكت وقالت مصادر مقربة من جماعة الصراع أن الأمين العام محمد عايض سبق وأن هدد مدير مكتب المالية بأن عواقبه ستكون وخيمة إذا لم ينصاع لأوامره لكن حين التقينا بشوكت لم يوجه اتهاماً لأحد وقال إن على قيادات المحافظة والمجلس المحلي أن يحلوا مشكلته لأن سيارته أحرقت بفعل فاعل حرقاً متعمداً وأصبح هو ضحية ومتضرراً جراء ذلك الفعل الإجرامي وعلى المحافظة أن تنظر بالأمر بعين العدل وأمله في محافظ المحافظة والأمين العام للمحافظة النظر إلى قضيته بروح المسئولية. حنتش يقود التصحيح طفح الكيل وقام أمين عام المحافظة الأستاذ عبدالغني جميل بالإشراف من أجل إعادة الروح لمديرية خولان وتفعيل دور السلطة المحلية الذي غاب عن المديرية وسبب لها شللا في كافة المرافق وحسب إجراءات القانون وبعد موافقة الهيئة الإدارية تم تكليف الأستاذ محمد أحمد حنتش بعمل الأمين العام وتصحيح أوضاع المديرية وتفعيل مكاتبها ومهامها. وقامت صحيفة الوسط بزيارة إلى مقر مكتب مديرية خولان وشاهدت عملية الإصلاح الإداري وتفعيل المكاتب وتمكنت من اللقاء بالأمين العام الشرعي لمديرية خولان الأستاذ حنتش الذي صرح للصحيفة أنه كان هناك شلل تام في المديرية وفي كافة المرافق وأنه في تاريخ 24/12 قام باستئجار مقر للمديرية وجمع فيها مكاتب السلطة التنفيذية بكاملها حتى تقوم بدورها التنفيذي وقال إنه يواجه تركة من المخالفات والمشاكل والعوائق التي تركها له زميله السلف سيعمل على إزالتها والسير بالمديرية إلى الأمام وأنه ركز اهتمامه على الجانب التربوي والصحي حيث أن 50% من المرافق الصحية تعمل وال50% الاخرى مغلقة بسبب عدم توفر مكاتب السلطة التنفيذية التي تقوم بضبطهم وأضاف أن هناك مستشفى ريفياً في منطقة الأعروش تحت إدارة مساعد طبيب وهو يعتبر كل الكادر الطبي ويأمل توفير كادر طبي مؤهل. وتمكنا كذلك من اللقاء بمدير مكتب التربية الأستاذ فهد علي مرشد الذي أكد للصحيفة أن المسيرة التعليمية تسير بوتيرة عالية وأن المدرسين ملتزمون بالدوام وأن هنك عدد ثمانية مدرسين منقطعين وسيتم الرفع بهم، كذلك اعترف بعدم الالتزام بالخطة التي صدرت من مكتب التربية في عملية توزيع المدرسين وبرر ذلك بأن التوزيع حسب الاحتياج ولكن معلومات توفرت لدينا بفساد فظيع يدور في مكتب التربية بحسب وثائق توفرت لدينا سيتم تناول الموضوع من خلال تحقيقاتنا القادمة عن مكتب وزارة التربية. جميل يؤكد وفي نهاية تحقيقنا في خولان أكد أمين عام المحافظة نائب المحافظ الأستاذ عبدالغني جميل أن لا تهاوناً مع مسئولي السلطة المحلية إذا أخلوا بواجباتهم وبقانون السلطة المحلية وقال إن الصبر الطويل على الأمين العام السابق لمديرية خولان كان من باب الحرص على حل المشاكل بروح الصبر والمسئولية والأمل في العودة إلى الصواب من قبل الأمين العام السابق ولكنه أفرط في التمادي وتم تجميده وهو مطلوب للقضاء. هيئة الفساد ما يدور في خولان يتطلب تدخل هيئة مكافحة الفساد حتى تكشف حجم المبالغ التي نهبت وبددت ولكن لا حياة لمن تنادي. تدهور الوضع الصحي في الجمهورية بشكل مخيف بعد أن تم منح السلطة المحلية الصلاحيات في الإدارة والإشراف والرقابة في ظل أعضاء أميين وآخرين غير مؤهلين حتى من جانب أخلاقي ولم يتم تمحيصهم وتم ترشيحهم من الحزب الحاكم عشوائيا وتمكنوا من حصد الأصوات تحولوا في الواقع إلى أداة تدمير ومنبع من منابع الفاسد التي يصعب تجفيفها. وزارة الصحة الوضع الصحي المتردي والأموال والميزانيات التي تنهب باسم صحة الإنسان الذي وصل الحال به أن يموت على أبواب المستشفيات بلا شفقة ولا رحمة، هذا الوضع المخيف لا نستطيع أن نحمل وزارة الصحة مسئوليته بعد أن أصبح تحديد المسئولية عملية يصعب تحديدها. فوزارة الصحة أصبحت بعد أن تقوم بفتح المراكز الصحية والمستشفيات تقوم بتسليمها للسلطة المحلية من أجل إدارتها وعبر السلطة المحلية تصرف المخصصات ويتم تحديد المسئولين والمدراء عن طريقها مما أنتج وضعاً ليس مأساوياً فقط بل كارثي وساهم في مضاعفة الفقر وأنتج القلق في أوساط المجتمع حين تتحول ميزانيات الصحة إلى فيد يتناهبه الجهلاء المركزون باسم السلطة المحلية والمرض والموت يحصد الفقراء وفي الأرياف بالذات. المخاطر إن المخاطر التي تحيط بالوضع الصحي في أرياف المحافظات بالذات والمحافظات النائية مثل ريمة والمهرة وحجة وغيرها وتتمثل في عملية تنصيب المدراء للمستشفيات، لأن من المعروف والمفهوم أن المستشفيات لا يديرها إلا طبيب متخصص يعني لا يمكن لخريج كلية الشريعة أو خريج كلية التجارة أن يدير مستشفى فما بالنا أن يتولى رعوي قبيلي إدارة مستشفى مثل ما هو حاصل في مستشفى الجوف أو خريج دبلوم مختبرات أن يصبح مدير مستشفى رئيسي في محافظة ريمة أو يدير مركزا صحيا زوج القابلة في المركز الريفي أو تترك عملية إدارة المستشفى لأحد الممرضين، لأن مدير المستشفى لا يستطيع الحضور والدوام في المستشفى لأنه مطالب بقضية ثأر ووجدنا بعض المراكز الصحية يديرها الحارس، هؤلاء المدراء الذين تقوم المجالس المحلية بتنصيبهم بجهالة استنادا على المحسوبيات والقرابة والوجاهة والنفوذ وفي يوم وليلة يصبح المخبري دكتوراً أو مدير مستشفى فماذا نتوقع أن يقدم الرعوي أو المخبري بدرجة دبلوم لمستشفى طويل عريض. وتعتبر هذه الإدارات الجاهلة المدعومة من جهلاء السبب الرئيسي لتردي الوضع الصحي ونهب المخصصات والأدوية المجانية. والمؤسف أن وزارة الصحة تعلم بذلك ولكنها تحمل المسئولية المجلس المحلي رغم أنه يجب على الوزارة أن تحدد شروط من يتم تعيينه مديرا للمستشفى بموجب المؤهلات والخبرات وأيضا مدير مكتب الصحة في المديرية فأغلبهم خريجو ثانوية وأصبح بعضهم مديرا لأنه ابن عم فلان؟ كذلك مدير مكتب الصحة في المحافظة وأن تكون هذه المعملية تحت إشراف الوزارة ومسئوليتها ويتم تحييد المحافظ والسلطة المحلية منها نظرا للإفرازات الخطيرة التي أفرزتها هذه التعيينات والتي أصبح من جرائها وضع الإنسان اليمني في خطر وخاصة في الريف. المراكز الصحية المغلقة المراكز الصحية المغلقة عديدة جدا وتفوق التصور وحين يقوم الشخص بمراجعة كشوفات وزارة الصحة للمراكز المغلقة يجدها قليلة جدا لكن من وقائع الزيارات الميدانية وجدنا أن في كل محافظة أكثر من خمسة مراكز صحية مكتملة البناء والتأثيث مغلقة وأخرى كانت تقدم الخدمات ثم أغلقت ووجدنا العديد من المستشفيات الريفية حالها متردي وبعضها بدلا من أن يتطور بخدماته أخذ يتقهقر وفي محافظة البيضاء وجدنا أن هناك عدد أربعة مراكز صحية ومستشفى ريفياً مغلقة وأيضا في محافظة تعز وفي محافظة ريمة بعضها سيتم افتتاحها ومازالت حديثة وأغلبها كانت تعمل وتوقفت مثل مركز منطقة الصلو في تعز ولا يتسع هذا المقام لسردها بالكامل. صندوق الدواء مبالغ كبيرة وباهظة تصرف باسم الدواء المجاني علاوة على الأدوية التي تصرف باسم الهبات والمساعدات من الدول المانحة وصندوق الدواء يقوم بصرف الأدوية للمجالس المحلية وتلك الادوية في العادة تكون قليلة جدا وبعضها يتم صرفه وهو موشك على الانتهاء وخاصة الشراب الخاص بسعال الأطفال. غير أن تلك الادوية المصروفة من صندوق البلاء قليلة جدا وأغلب ما يتم صرفه هو قرب ماء الجلوكوز المعروف بالمغذية التي أصبحت تركب في وريد المريض بدون إضافة، أي أدوية فعالة إليها فينتعش المريض الفقير نصف ساعة ثم يعود للسقوط بمرضه مرة أخرى. أيضا المستشفيات والمراكز الصحية تقبل ذلك الدواء الذي يوشك على الانتهاء وتقوم بتخزينه وتحاول الاستفادة منه بما استطاعت سواء لصالحها أو للمرضى حسب ضمير مسئولي المستشفى والمركز والباقي يتم إتلافه وإحراقه. وقد شاهدنا في صحيفة الوسط تلك الادوية التي تصرف من صندوق البلاء وهي تحرق ويتم رميها للزبالة وشاهدنا في منطقة صحراء وائلة شرابا لسعال الأطفال صرف بكميات كبيرة ولم يتبق على صلاحياته غير ستين يوما. وقد اتهمت مصادر عديدة لها علاقة بالمجال الصحي صندوق البلاء أنه يقوم باستيعاب أدوية السعال الخاصة بالأطفال التي توشك على الانتهاء من مخازن الشركات المستوردة للأدوية ويستبدلها بالدواء الحديث بمقابل ونسوا بذلك الاتهام أن أنواع الشروب الذي يصرف وهو موشك على الانتهاء يكون متنوعاً ومن شركات مستوردة ومعروفة ولكن إن نفينا هذا الاتهام يبقى صندوق البلاء رهن الاتهام بتحمله مسئولية صرفه للأدوية وهي توشك على الانتهاء فكيف له أن يقبل تلك الادوية إن صرفت له وهي في شهور صلاحيتها الأخيرة. كذلك اتهمت جهات عديدة صندوق البلاء أنه لا يصرف الدواء كاملا وأنه يعاني من العبث وبحاجة ماسة إلى أن يتم التحقيق والمراقبة لما يدور في أزقة وزوايا هذا الصندوق الذي ابتلع حقوق الفقراء المرضى. ثلاثة ملايين مصاب بالكبد مرض فيروس الكبد الوبائيP, A الذي يتكون من نوعين ويسمى النوع الثاني مرض الكبد البائي والذي يعتبر مرضاً قاتلاً ومن الأمراض المنقولة جنسيا وكذلك ينتقل عبر حليب الأم للطفل وللزوجة من الزوج والعكس وأيضا عن طريق "الريف" هذا المرض منتشر للأسف في الريف بشكل مذهل ولا تكاد مديرية من مديريات الجمهورية تخلو من هذا المرض وأشارت مصادر صحية أن المصابين بمرض الكبد البائي القاتل ثلاثة ملايين نسمة وقالت مصادر أخرى أن المصابين في الريف بهذا المرض يصلون إلى مليونين وخمسمائة ألف نسمة بينما المصابون في المدن خمسمائة ألف نسمة وعللت أن سبب انتشار المرض في الريف بسبب ضعف التوعية وانعدام اللقاح، فالأب المصاب بالمرض ينقل المرض لزوجته جنسيا وينتقل عبر حليب الأم للأطفال هذا على مستوى نطاق الأسرة الواحدة أما على مستوى القرية فيكون عادة عن طريق تقبيل الأطفال في الفم، حيث ينتقل عبر الريق وكذلك انعدام الجرع الوقائية من أجل تحصين الأطفال والمصيبة الكبرى تقع في عدم توفر الأجهزة التي تقوم بالفحص وتحديد الإصابة بالفيروس البائي والذي يتم فحصه عبر عينات ترسل إلى دولة الأردن بتكلفة تصل إلى 25 ألف ريال مما يدفع الكثير من الفقراء إلى العزوف عن الفحص والاتكال على الله ونعم بالله ولكن ضرورة توفير الأجهزة الخاصة بالفحص حتمية والمفجع أن بعض الأمصال الخاصة بالتحصين من مرض الكبد البائي تتلف والناس تموت من المرض، فمثلا جميعنا تابعنا تلك الضجة الإعلامية في منتصف العام المنصرم عن الأمصال الخاصة بلقاح الكبد البائي التي صرفت للخدمات الطبية العسكرية من أجل تحصين أبناء القوات المسلحة ولم يتم استخدامها وأوشكت على الانتهاء فتم صرفها هدية لجمعية القبيطة وبعد أن تم انكشاف الأمر تم ضبط الشحنة التي توجهت من صنعاء إلى تعز من قبل الاستخبارات العسكرية. الحقيقة مرة وربما تزعج المسئولين ولكن يجب على وزارة الصحة أن تعلم أنها المسئول الرئيس عن الصحة في هذا البلد وعليها أن تقوم بدورها، فوضع الإنسان اليمني صحيا في خطر حقيقي.
