كرر المجني عليهما عادل محمد الصرابي وأخاه عبدالله شكواهما إلى معالي النائب العام د. عبدالله العلفي ضد عضو نيابة غرب الأمانة عبدالوهاب نجمي -الذي بحسب شكواهما- أقحم نفسه كخصم في قضيتهما المنظورة أمام عدالة المحكمة المختصة مع غرمائهم من خلال قيامه بالإفراج عن الجناة الذين كانت المحكمة أقرت التحفظ عليهم في السجن دون أي صفة قانونية بعد أن قدمتهم النيابة كمتهمين بالاعتداء على ملك المجني عليهما بالحفر والبناء وسلامة جسديهما بالضرب في أنحاء متفرقة مستخدمين لذلك الجنابي والكريكات مما أدى إلى إصابتهما بإصابات متعددة. وقال الشاكيان إن شكواهما السابقة وما حملته من توجيهات وتأشيرات لم تأت بشيء إيجابي بل على العكس كان ضررها يفوق أي إصلاحات كانا يأملانها. وأوضحا ذلك من خلال إعادة ملف القضية إلى العضو المشكو به بعد إعادته من المحكمة إلى النيابة لاستكمال بقية الإجراءات في حين كانت إعادة الملف هي بغرض التأكد من شخصية المتهمين وتصحيح أسمائهم في قرار الاتهام فقط كما يشير إلى ذلك محضر جلسة المحكمة. وأضافا أن عضو النيابة المشكو به استغل تحويل ملف القضية إليه في إرهاقهما في إجراءات تم الانتهاء منها كإلزامهما بالإثبات من جديد والانتقام منهما في حين كانت النيابة قد انتهت من صياغة قرار الاتهام (تحتفظ الصحيفة بنسخة منه)، الأمر الذي عمل على تمييع القضية وتعثر وصولهما إلى العدالة المرجوة وألحق بهما أضرارا عديدة حسب شكواهما. واختتم المواطنان شكواهما بمناشدة النائب العام إحالة قضيتهما إلى التفتيش القضائي لتولي المهام وعدم إحالتها إلى جهة أخرى.