فيما يبدو استعاضة عن مواجهة الحوثيين على الأرض ينتهج خصومه بالتعاون مع الرئيس محاولة محاصرته عن طريق اتخاذ قرارات تصب بإقصاره على تسليم أسلحته أو اعتباره معرقلا للتسوية وبحيث يخضع للبند السابع من قانون العقوبات وفي هذا السياق علمت الوسط من مصادر موثوقة أن رئيس الوزراء محمد باسندوة شكل لجنة من كل من وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير التربية وأمين العاصمة لهذا الغرض. وبحسب مذكرة رئاسة الوزراء التي قالت إنها تأتي عطفا على مذكرة مدير مكتب الرئاسة استنادا على توجيه رئيس الجمهورية والتي تقضي بتشكيل لجنة مهمتها الالتقاء مع الحوثي لتنفيذ متغيرات الحوار بما يؤدي إلى ترك الحوثيين لأسلحتهم وتشكيل حزب سياسي. يشار إلى أن اللجنة لم تلتق بعد انتظار لمعرفة الكيفية التي يتم على ضوئها صياغة المبادرة وعلى أي أسس. وعلى نفس السياق وفيما كان سفراء الدول العشر حذرو الحوثيين من دخول صنعاء كان بن عمر قال- في تصريح لقناة "الجزيرة وبما يشبه التهديد بقرار مجلس الأمن إن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2140 قرار واضح , يريد من جميع المجموعات المسلحة- بما فيها أنصار الله "الحوثيون"- المشاركة البناءة في العملية السياسية ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية. وأوضح أنه وفي إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي تم التأكيد فيها على شرعية سلاح الدولة ورفض أي وجود مسلح خارج إطار الدولة, كما أن هذا ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك في إطار مخرجات فريق صعدة تم التوافق على نزع واستعادة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف والجماعات والأحزاب والأفراد. وكان قال وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي في تغريدة له على تويتر "ينظر اليمنيون إلى الاقتتال القائم باعتباره بين تيارات دينية بينما هو سياسي محض بهدف الوصول إلى السلطة سيؤدي إلى تقويض وعرقلة مخرجات الحوار.". ورأى أن "مشكلة اليمنيين عدم الاعتراف بالحقيقة, لذلك المسلحون والسلاح مع الخصم وينسون ما يكدسونه من السلاح. على كل طرف حصر ما معه ليطمئن ويتفاوض لنزعه. وأكد القربي: على أن "من مصلحة اليمن والأحزاب السياسية في المقام الأول الحفاظ على حيادية الجيش واستقلاله وتجنب جره إلى الصراعات السياسية ودعم الرئيس لتحقيق ذلك." وتساءل وزير الخارجية: "هل تمتلك الأحزاب الرئيسة الشجاعة للدعوة إلى مائدة مستديرة بعيداً عن الإعلام لوضع أسس مصالحة حقيقية تبدأ بوقف الصراع ونزع السلاح؟ فمن يبادر؟". إلى ذلك مازال الجدل قائما حول تعيين محافظ لمحافظة عمران بدلا عن الإصلاحي محمد حسن دماج وبحسب مصادر موثوقة للوسط فإن الإصلاح كان وجهه بالعودة إلى المحافظة وترؤس اللجنة الأمنية بعد أن كان الأمين العام قد ترأس لجنة مماثلة رغم أن الرئيس أبلغه بالبقاء في منزله. وبحسب مصادر الوسط فإن الإصلاح وافق على مسألة تغييره إلا أنه يشترط تعيينه في محافظة إب وهو ما يرفضه المؤتمر الشعبي رفضا قاطعا، وبحسب مصدر قيادي مؤتمري للوسط فإن تعيين محافظ لعمران أمر لا يعنيهم. وبهذا الخصوص قال الشيخ صالح أبو عوجاء المكلف من الرئيس بحل المشكلة التي نشبت بين أمين عام المجلس المحلي وهيئته الإدارية من جهة المحسوب معظمها على المؤتمر وبين المحافظ القيادي في حزب الإصلاح { إن ما تم عمله حتى اليوم فيما له علاقة بالصلح الذي تم بين الأطراف في السلطة المحلية ليس أكثر من مخدر بغرض التهدئة. وأوضح في تصريح للوسط: إذا لم يستكمل فخامة الرئيس ما بدأ به وتنفيذ وعده الذي من شأنه أن يضمن وحدة السلطة المحلية فإن الوضع في المحافظة سيظل مهددا بالانفجار. وزاد: لازال أبناء المحافظة في انتظار ما وعد به الرئيس الذي نقلناه إليهم ولقى ترحيبا فيما له علاقة بتغيير المحافظ مع العلم أن أبناء المحافظة على أعصابهم بسبب التوتر الذي لم ينته بعد مع الحوثيين مشيرا إلى أن المحافظة ماتزال على صفيح ساخن. وفيما له علاقة بالسماح للحوثيين بالمظاهرة في عمران وتوقيف المحافظ قال أبو عوجاء: لقد كلفني الرئيس والعميد قائد العنسي بالعمل على نزع فتيل التوتر في عمران وإنهاء الخلاف القائم بين المجلس المحلي وعلى رئيسه الأمين العام مع الأخ المحافظ وثانيا بين أجهزة الدولة ومكون الحوثيين. وأوضح: استدعانا الرئيس للاجتماع الخميس الماضي ومعنا أمين عام المجلس المحلي محمد المخلوس وعدد من أعضاء المجلس المحلي بحضور قيادات عليا في الدولة من بينهم وزير الدفاع وقائد قوات الاحتياط اللواء علي الجائفي وتم مناقشة موضوع الخلاف بين المجلس المحلي والأخ المحافظ، وبعد أن استمع لما قاله أعضاء المجلس بخصوص عجز المحافظ على السيطرة على الموقف واحتوائه استجاب الأخ الرئيس لمطالبهم ووعد بتعيين بديل عنه من أبناء المحافظة ووجه مكتبه بإخباره بهذا القرار وبقائه في البيت حتى يصدر التعيين. وفيما علمت الوسط من مصادر موثوقة أن الرئيس كان وجه اللجنة المكلفة بالعمل على منع تظاهرة الحوثيين في عمران الجمعة الماضية قبل أن يغير موقفه مساء ذات يوم الخميس بعد أن أصر الحوثي على إقامتها مهما كلف الأمر، قال أبو عوجاء إن مخاوف كانت لدى قيادات الدولة من أن يتم السيطرة على المحافظة أو أن تحدث فوضى واقتتال وبعد أن بدى أن المنع سيكون ضرره أكبر قبل الرئيس بتسيير المظاهرة. وبناء على ذلك قمنا اللجنة بالالتقاء مع جميع الأطراف من الحوثيين ومحافظ المحافظة وقائد اللواء العميد حميد القشيبي وتم الاتفاق على السماح لهم بإقامة فعاليتهم السياسية وفقا للدستور والقانون وتم وضع ضوابط لتنظيم المسيرة ومنها عدم احتكاكهم بالأجهزة الأمنية والعسكرية والمقيمين في المدينة وتحديد زمن محدد لإنهاء بقائهم فيها وقد تمت بسلام. في ختام تصريحه وجه شكره للرئيس على حسن تفهمه و كل من قيادات وأعضاء المؤتمر وكذا للشيخ عبده حبيش وولده وللشيخ عبد الله بدر الدين وللأجهزة الأمنية والعسكرية وعلى رأسها اللواء حميد القشيبي وكذا للقيادات الحوثية على ما بذلوه من ضبط للنفس كي تنتهي المسيرة إلى ما انتهت إليه بسلام. إلى ذلك تتضارب التصريحات حول مسألة انسحاب الحوثيين من عدمه في مواقع من همدان بعد أن انتهت مهلة اللجنة الأمنية العليا كل المسلحين في المنطقة لإخلاء مواقعهم خلال 12 ساعة. وفيما أورد موقع وزارة الدفاع اليمنية تصريحا لوكيل محافظ صنعاء يقول فيه إن نحو ألف مسلح حوثي غادروا عدة مناطق في همدان. وأعلن رئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على الانسحاب علي الغشمي لوكالة الأنباء الرسمية البدء بإخلاء المسلحين المنطقة بعد التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع مواقعهم. وإحلال جنود من الشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة في المواقع والنقاط التي كان يتمترس فيها المسلحون"، عاد وكشف الغشمي لموقع خبر أن المسلحين التابعين لجماعة أنصار الله "الحوثيين" لا يزالون في المنطقة ولم يغادروها، مشيراً إلى أنهم قطعوا وعداً بالمغادرة خلال ساعات. وأضاف: "وعدونا بالمغادرة خلال ساعة أو ساعتين منذ مساء الأمس إلا أنهم لم يغادروا". معرباً عن أمنياته بمغادرتهم المنطقة. وفيما يخص مسلحي الطرف الآخر المحسوبين على "حزب الإصلاح" في المنطقة، قال الشيخ الغشمي: إنهم لم يستولوا على مواقع، وإنهم انسحبوا من الأماكن في وقت سابق، حد قوله.