فيما يعد مؤشراً لتردي ثقة الدول المانحة بالحكومة اليمنية لم يحدد بعد تاريخ انعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن السابع المزمع انعقاده في العاصمة السعودية في ابريل المقبل، كما لم تعلن بريطانيا والسعودية التي رتبت للمؤتمر منذ فبراير الماضي عدد الدول المشاركة في المؤتمر حتى الآن على الرغم من أن الحكومة اليمنية قالت إن المؤتمر سيعقد مطلع الشهر القادم. وفي الوقت الذي اكتفى الجانب الحكومي بالإشارة إلى مكان انعقاد المؤتمر والمحاور التي سيناقشها المؤتمر سارع المانحون بإرسال وفد للقاء الحكومة اليمنية وتقييم أدائها فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الإدارية والاقتصادية المقرة في إطار المساءلة المشتركة بالإضافة إلى أن المؤتمر سيناقش الالتزامات التي التزمت بها خلال انعقاد المؤتمرات السابقة وأهمها مؤتمرا الرياض ونيويورك والذي حصلت خلالهما اليمن على 7,8 مليار دولار . وفي ذات السياق أكدت مصادر متطابقة أن وفد المانحين شدد خلال لقائه الأحد الماضي برئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة على ضرورة تنفيذ الحكومة بالتزاماتها والوفاء بتعهداتها إذا ما رغبت الحصول على دعم الدول المانحة والصديقة، وأكد المصدر أن الوفد أبلغ الحكومة اليمنية بعدم إمكانية موافقة الدول المانحة على تقديم الدعم للجانب اليمني ما لم تلتزم الحكومة اليمنية بتعهداتها تجاه المانحين خصوصا فيما يتعلق بتنظيف كشف الراتب وإصلاح المالية العامة وتنفيذ برنامج تدريجي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية، كشرط رئيسي لاستمرار برامج دعم الدول المانحة. وفي سياق متصل أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي أن مؤتمر أصدقاء اليمن السابع سيناقش ثلاثة محاور رئيسة أهمها إنجازات حكومة الوفاق الوطني على الصعيد الاقتصادي وطبيعة الاحتياجات التنموية لليمن وتطورات المشهد السياسي اليمني واستحقاقات مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني. وفي سياق متصل انتقدت السفيرة البريطانية بصنعاء " جين ماريوت" السياسيات الحكومية التي تتبعها الحكومة اليمنية، وقالت ماريوت في مقابلة مع صحيفة "جلف نيوز" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، إن اليمنيين سيتمتعون بحياة أفضل إذا ما نفذت الحكومة بعض السياسات مثل تنزيل الموظفين الوهميين وإلغاء الدعم عن المشتقات النفطية التي قالت إنه لن يكون له تأثير على الفقراء في اليمن وسيتأثر على أولئك الذين يجنون الملايين والملايين من الدولارات ويقومون فعلياً بسرقة هذا البلد كل يوم من خلال النفط وغيرها من المشتقات النفطية التي يهربونها " وأوضحت أن إيران والأردن جنت مردودا اقتصاديا كبيرا بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وأشارت إلى أن "البنك الدولي يمكن أن يقدم على أقساط حوالي 2.5 مليار دولار سنوياً من خلال القيام بتنفيذ هذه الإصلاحات، وخلال عقد من الزمن يمكن أن يكون هناك بلد أفضل مما هو عليه الآن". تفاصيل أوفى في الصحفة العاشرة.