انسحب ممثلو المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني من اجتماع دعت إليه اللجنة العليا للانتخابات احتجاجاً على تصرفات اللقاء المشترك ممثلاً بحزب الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) والتي تعيق أعمال اللجنة ،وهو ما اتضح من خلال عتذار اللقاء المشترك عن حضور اجتماع امس الاربعاء ، وكانت اللجنة العليا للانتخابات وجهت دعوة للأحزاب السياسية بشأن عقد اجتماع لاطلاع الأحزاب على نشاطات اللجنة العليا فيما يتعلق بالسجل الانتخابي الالكتروني ومناقشة المعوقات التي تقف أمام اللجنة، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها اليوم الأربعاء الموافق 9/4/2014م ،وفي بداية الاجتماع أوضح رئيس اللجنة العليا القاضي محمد حسين الحكيمي لكافة ممثلي الأحزاب السياسية الحاضرين بأن اللقاء المشترك قد اعتذر عن الحضور حيث سلم لهم الاعتذار صباح نفس اليوم. وأوضح ممثلي المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني بأن أحزاب اللقاء المشترك ممثلة بحزب الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) تعمل منذ فترة طويلة على إعاقة تنفيذ أعمال اللجنة العليا ابتداءً من انقلابهم على المحاضر الموقع عليها من كافة الأحزاب السياسية في 30/7/2013م وتعطيل عمل اللجنة الحزبية المصغرة التي شكلت من كافة الأحزاب بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات مروراً بممارسة الابتزاز السياسي على اللجنة العليا للانتخابات والتي بدورها رضخت لذلك الابتزاز. واعتبر ممثلو المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه أن خضوع لجنة الانتخابات لابتزاز حزب الإصلاح اتضح جلياً من خلال التعيينات التي تمت باللجنة العليا وفروعها في المحافظات والتي كانت من لون سياسي واحد (حزب الإصلاح) من جهة، ومن جهة أخرى ونتيجة لتلك الضغوطات فقد تم إقصاء العديد من الكفاءات والخبرات في اللجنة العليا واستبدالها بعناصر من نفس الحزب أقل كفاءة وأقل تأهيل. وطالب ممثلو المؤتمر الشعبي العام اللجنة العليا للانتخابات بالتحرر من الابتزاز السياسي والضغوطات التي يمارسها حزب الإصلاح، حتى تتمكن اللجنة من القيام بالمهام المناطة بها بمهنية وشفافية وحيادية تامة بالشراكة الحقيقية مع كافة الأحزاب السياسية. وفي الوقت الذي اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات بالاحزاب الجديدة الا ان أمين عام حزب الكرامة عبد الملك الحجري احد الأحزاب الجديدة أشار الى إنهم سيضطرون لتقديم طعون حول السجل الانتخابي الالكتروني، الذي يتم الحديث عنه هذه الأيام. وأكد الحجري في تصريح لموقع يمنات ، إنهم اكتشفوا أن ما يروج له من اختيار لجان الانتخابات بالمفاضلة، ما هو إلا ذر للرماد على العيون، مشيرا إلى أن اللجان التي ستقوم باختيار اللجان الفرعية، مسيطر عليها المؤتمر و الإصلاح، ما يجعل امكانية المفاضلة مستبعدة. و كشف الحجري، أن 80% من مدراء فروع اللجنة العليا للانتخابات في المحافظات، ضباط ينتسبون للجيش و أجهزة الأمن، وليس لهم علاقة بالانتخابات، التي تحتاج كوادر فنية مؤهلة. و جدد الحجري، تأكيده على حقهم كأحزاب في متابعة و مراقبة السجل الالكتروني، و انهم سيلجاؤن إلى القضاء، في تقديم الطعون، في حال سارت الأمور، وفقا لما يرسم طرفي التسوية.