سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قدمت تقريرًا اقتصاديًّا مضللًا.. وطالبت المانحين بالإيفاء بتعهداتهم أصدقاء اليمن يقرّون فشل كافة الآليات السابقة وتقرّ آلية جديدة تمكّنها من مواصلة دعمها
فيما يُعد تأكيدًا على فشل كافة الآليات التي تبناها المانحون والتزمت الحكومة اليمنية بتنفيذها، ومنها آلية المسار السريع لاستيعاب المنح وانسيابها إلى قنوات الاقتصاد الوطني، وعجز حكومة الوفاق الوطني الإيفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالكثير من الالتزامات التي تعهدت بتنفيذها في إطار المسؤوليات المشتركة بينها وبين المانحين، ناقشت أصدقاء اليمن في اجتماعها السابع - يوم أمس - آلية جديدة تعتمد على مجموعات متخصصة تتولى دراسة الاحتياجات وتحديد الأولويات وإعداد التقارير لتقديمها إلى اجتماعات المجموعة على المستوى الوزاري، تقوم على أساس وجود فِرق عمل اختصاصية مهمتها النظر في التحديات التي تواجه اليمن سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا، وتحديد أولويات ومتطلبات المعالجة.. وستعمل فرق العمل وفقًا للآلية الجديدة بتنسيق داخلي وخارجي من خلال وجود خبراء يمنيين وأجانب في رئاسة تلك الفرق. رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي عبر عن أمله في أن يكون الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن، الذي عُقد أمس في لندن، وفقًا لآلية العمل الجديدة، بداية جديدة لمجموعة أصدقاء اليمن، وأن يضعها في شكل جديد يتماشى مع الخطوات التي اتخذها اليمن للإصلاح وتطوير آليات تنفيذ المشاريع من خلال الهيئة التنفيذية. وقال الرئيس - في رسالة وجهها إلى الرئاسة المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن وأعضاء المجموعة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المانحة المشارِكة في الاجتماع السابع: "إن الأمل معقود على فرق العمل المقترحة أن تتحول إلى ورش عمل تعمل على تشخيص التحديات وتحديد المعالجات وتوفير الإمكانات لتلك المعالجات، وتوظيف الالتزامات المتوفرة لتحريك عجلة تنفيذ المشاريع، وتحسين ظروف المواطنين المعيشية والحد من مساحة الفقر والبطالة، والتي ستكون آثارها واضحة على التنمية وعلى الأمن والاستقرار في اليمن". وقام وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، أمس الثلاثاء، بافتتاح أعمال الدورة السابعة لاجتماعات "أصدقاء اليمن" لبحث دعم اليمن في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية. وحين أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي على أن الآلية الجديدة ستعمل على تحريك تخصيص بقية التعهدات المالية المعلنة من قبل المانحين لليمن، والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، أشار إلى أن آلية العمل الجديدة لا تعني سرعة إنجاز المهام المطلوبة، خاصة وأن الإنجاز يرتبط بصورة مباشرة بعوامل أخرى، منها سياسات الإصلاح الاقتصادي في البلد والجانب الأمني والاستقرار السياسي وتضارب المواقف السياسية لدى الأحزاب التي تجعل المانحين الدوليين في الكثير من الأحيان مترددين.. مُرجعًا عدم استفادة اليمن من التعهدات المالية التي التزم بها المانحون الدوليون في الاجتماعات السابقة لمجموعة أصدقاء اليمن إلى الاضطرابات السياسية التي عاشها اليمن في السنوات الماضية. وفي ذات السياق اعتبرت السفيرة البريطانية لدى اليمن، جين ماريوت، أن اجتماع «مجموعة أصدقاء اليمن»، الذي انعقد أمس الثلاثاء في لندن برئاسة المملكة المتحدة والسعودية واليمن، اجتماعًا مهمًّا؛ لأنه يبقي اليمن ضمن اهتمامات المجتمع الدولي، وأضافت ماريوت في لقاء مع صحيفة «الشرق الأوسط» - نقله موقع الخارجية البريطانية: «من المفيد عقد هذه الاجتماعات؛ لأنها تبقي الضوء مسلطًا على اليمن، مما يساعد الدول المانحة على مطالبة الحكومة بالإصلاحات، بينما حكومة اليمن تستطيع أن تبقي اهتمام المجتمع الدولي على قضاياها». وأشارت ماريوت إلى أن مجموعة أصدقاء اليمن لم تقدم المساعدات الاقتصادية التي كانت مرجوة في الأول، إلا أنها توقعت تقديم المنح المتفق عليها من خلال آلية جديدة لضمان شفافية صرف المنح، وفي المجالات الصحيحة، ولفتت إلى وجود حرص على ربط المنح مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة اليمنية. وفي ذات الاتجاه أكد وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري أن اجتماع لندن سيقف أمام هذا الملف الاقتصادي والسياسي، وسيتم مناقشة التقدم الحاصل في سير التخصيصات لتمويل المانحين، وأشار الحاوري - في حوار نشرته صحيفة "الثورة" يوم أمس - إلى أن ما تم تخصيصه يصل حتى الآن من تمويلات المانحين إلى 90% من إجمالي التعهدات، وإجمالي ما تم التوقيع علية يصل إلى 64% تقريبًا من التعهدات بمبلغ 5 مليارات دولار، أما ما تم سحبة حتى الآن فقد وصل إلى 37%، بمبلغ مليار و900 مليون دولار، وبالتالي هناك تقدم مناسب مقارنة بالظروف التي تمر بها اليمن. وأضاف: "المجتمع الدولي مطالب اليوم بدعم اليمن في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها".. منوهًا إلى أن اجتماع لندن سيناقش ثلاثة ملفات رئيسة، أهمها الملف الاقتصادي. وقال: "إن الملف الاقتصادي يكتسب أهميته في هذه المرحلة نظرًا لأنه يطرح استيعاب مخرجات الحوار في المرحلة القادمة، وما يحتاجه من تمويلات وتكاليف". وأضاف: "ستعرض في الاجتماع مجمل التطورات الاقتصادية التي حدثت خلال الفترة الماضية سواء في سير تنفيذ التمويلات، أم مستوى تحسّن الخدمات واستعادة التعافي الاقتصادي والتحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد"، وقال: "ينبغي أن يشكّل التعامل مع التحدي الاقتصادي أولوية لعمل المرحلة القادمة". وفي ذات السياق قالت المديرة التنفيذية لجهاز تسريع استيعاب مساعدات اليمن أمة العليم السوسوة: إن الاضطراب السياسي يعرقل قدرة اليمن والدول المانحة، على تحويل مساعدات خارجية بمليارات الدولارات، لاستخدامها في إعادة إعمار البلاد، وأوضحت السوسوة أن صنعاء بحاجة ماسة الى إصلاحات، لضمان تمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية. وأشارت أمة العليم، في مقابلة ل"رويترز"، إلى جملة التطورات والمتغيرات السياسية التي عانت منها الحكومة، أدت إلى تباطؤ في استيعاب المنح، وأكدت أن الحكومة والمانحين، لا يستطيعان تنفيذ المشروعات الكبيرة التي تم الاتفاق عليها للأسباب الأمنية والسياسية". وقالت أمة العليم، التي تم تعيينها لرئاسة الجهاز مؤخراً: إن اليمن بحاجة إلى العمل على الإصلاح الكامل للمنظومة المالية سواء كان نقداً أو إدارة الموازنة أو إصلاح الأسعار أو إصلاح الخدمة المدنية أو مكافحة الفساد، وأضافت: "من دون تصحيح الأوضاع المالية السيئة جداً قد تنذر - ودون أية مبالغة - بأن لا تستطيع الموازنة العامة تسديد التزاماتها حتى رواتب الموظفين، أكانوا مدنيين أم عسكريين". وانعقد الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن برئاسة مشتركة بين بريطانياواليمن والسعودية - يوم أمس - بالعاصمة البريطانية لندن، في ظل أوضاع أمنية واقتصادية حرجة، ويعد الاجتماع الأول عقب انتهاء أعمال الحوار الوطني الشامل في يناير الماضي، والذي أسفر عن عدة مخرجات ناقشها الاجتماع. وتواصلًا لتضليل الدول المانحة قدمت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورقة العمل الاقتصادية للاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن، المنعقد أمس في لندن، مجافية للواقع الاقتصادي المتأزم والمؤشرات الاقتصادية التي تتهدد الاقتصاد اليمني برمته، وفي الوقت الذي عجزت وزارة المالية خلال الفترة القليلة الماضية عن سداد فاتورة المشتقات النفطية وسد احتياجات السوق المحلي من المشتقات النفطية، استعرض التقرير الاقتصادي المقدم للمانحين عددًا من الإنجازات الاقتصادية في مجال السيطرة على عجز الموازنة العامة، وفيما يعد تناقضًا لما حملته الورقة الاقتصادية أشارت إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة عام 2013 و2014 إلى مستويات باتت تهدد الاستقرار المالي والنقدي، بالإضافة إلى مواجهة الجهود الحكومية عددًا من التحديات الاقتصادية، وأبرزها تفاقم مؤشرات الفقر والبطالة وقصور الخدمات العامة، بما فيها خدمات الأمن والقضاء وتكرار أعمال التخريب المتمثلة بقطع الطرقات وضرب أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء وارتفاع تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة، وتثبيت الأمن ومكافحة الإرهاب. وفي ظل تأكيدات بعدم تغير موقف المانحين تجاه حكومة الوفاق طالب الوفد الحكومي مجتمع المانحين بالإيفاء بجملة من الالتزامات المتمثلة في تسريع تخصيص تعهداتهم وإتاحتها للإنفاق على المشروعات، وتزويد الحكومة بخطط تأشيرية للسحوبات من التعهدات، واعتبار التعهدات المقدمة في الرياض ونيويورك 2012 موارد جديدة، وتقديمها على شكل منح، وليس قروض، وتغطية تكاليف تمويل المشاريع الجديدة الممولة من التعهدات بنسبة 100%، وإعفاء مساهمة الحكومة في التمويل، وتخصيص التعهدات وفقاً لأولويات برامج ومشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012-2014م، إلى جانب توفير تمويل لصندوق جبر الضرر ورعاية أسر الشهداء بحوالى 500 مليون دولار، وتمويل الفجوة التمويلية لخطة تشغيل الشباب والمقدرة بحوالى 500 مليون دولار، وحشد موارد جديدة كدعم مباشر للموازنة العامة ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وإطار التحول التنموي.