تواترت الأنباء حول حصول الجمهورية اليمنية على طاقة شمسية بقدرة (60 ميغا وات) من الهند.... ، و يا حبذا لو تكرم الأخ وزير الكهرباء والطاقة اللواء الركن/ صالح سميع بأن يوضح لنا - مشكورًا - أكثر حول هذا الموضوع الشيق؛ لأنه - كما هو معروف - توجد حاليًّا عشرة حقول شمسية عمالقة في العالم، وما يناسب الرقم المطروح أعلاه من القدرة التوليدية هي المحطة الثالثة من حيث الترتيب في ليبروس الألمانية للطاقة الشمسية ذات ال 53 ميغا وات، والتي بنيت في مساحة 162 هكتارًا (أكبر من مساحة 210 ملاعب لكرة القدم) (المساحة هذه توفرت في أحد معسكرات تدريب الجيش الألماني في ولاية برندن بورق)، واستخدم فيها سبعمائة ألف لوح شمسي. تستطيع هذه المحطة تغطية احتياج 15000 منزل سنويًّا فقط.. أما بالنسبة إلى المبلغ المزمع أخذه كقرض ميسر (100 مليون دولار) من الأصدقاء الهنود يعتبر إنجازًا جميلاً، لكن الأجمل منه هو وضعه في المكان الصحيح، إلا إذا كان مشروطاً ببناء محطة عمالقة من حيث المساحة، وهنا المشروع سيكون لا داعي له، لأن مردود المحطة سيكون ضعيفًا واحتمالية فشلها كبيرًا، بسبب حتمية عدم الاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر أساس للتزويد بالطاقة (إذا لا بد أن تكون هناك استراتيجية وطنية للطاقات البديلة)، وكذلك صعوبة إيجاد المساحة الشاسعة لإنجاز المشروع فيها، والذي يهدف إلى تزويد حوالى 15000 منزل سنويا فقط!!. هل هناك استراتيجية وطنية جادة لإدخال خيار الطاقة المتجددة في البلاد، وهل يتم تنفيذها؟؟، ليس عيباً أن نستفيد من الغير، وأن نضع أية مسودة استراتيجية على طاولة يناقشها خبراء من جميع الجهات المسؤولة حول هذا الموضوع بما يناسب اليمن.. في المملكة المغربية مثلاً شركة سيمنس الألمانية تنفذ حالياً مشروع حقل طاقة باستخدام الرياح بقدره 300 ميغا وات، وبتكلفه 450 مليون يورو، 80 % من المبلغ عبارة عن استثمارات ويطمح المغرب الوصول إلى 6000 ميغا وات بحلول 2020 من الطاقات المتجددة، وستمثل 42% من الطاقة المغربية بحسب استراتيجية الطاقة المتجددة في المغرب.. أعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، كلّ من مكانه وبحسب تخصصه، وما تمر به البلد من عجز كبير في الطاقة ما هو إلا نتاج لعدم وجود رؤية وطنية حول حل مشكلة الطاقة الكهربائية وعدم وجود الشفافية فيها. الحلول أو الرؤية التي يمكن التفكير بها في مجال الطاقة - في استغلال القرض الميسر أو بمساعدات أو قروض أخرى من المانحين أو تمويل حكومي- تكمن في عدة نقاط، وهي قابلة للنقاش والتغيير: • يتم الاستغناء عن محطة مأرب الغازية لتغذية الشبكة الوطنية "مؤقتاً " ويستفاد منها لأهلنا في مأرب والجوف وصعدة وعمران، في نفس الوقت تدخل محطات طاقة مشتراة إسعافيه لمدة معينة، مع الاستمرار بوتيرة عالية في استكمال إنشاء محطة معبر الغازية، والتفكير بنقل إنشاء المحطة مأرب 2 التي يجري العمل بها الآن إلى مكان أكثر استقرارًا. . • يتم إنشاء "بالأمر المباشر من الأخ الرئيس" ثلاث محطات تعمل بالغاز والديزل "ثنائية العمل" في الحديدة وحضرموت وعدن، قوة كل واحدة منها 170 ميغا وات، إضافة إلى تحسين كفاءة محطات الحسوة بعدن، ورأس كتنيب في الحديدة، وباقي المحطات، وكذلك تحسين البنى التحتية لصيانة المحطات وتدريب الكوادر في معاهد علمية وكذا الاهتمام بها. • كما يجب توفير الغاز بإنشاء صهاريج خاصة بالغاز المسال, حاجة المحطة من غاز لتوليد حوالى 170 ميغا وات هي 17000 متر مكعب غاز للساعة الواحدة.. ويكون بكل محطة صهريج ديزل يحتوي على 2 مليون ليتر يستخدم في حالة عدم توفر الغاز. • يتم إنشاء صهاريج الغاز في المدن الثلاث أعلاه بسعة كفاية، وينقل الغاز المسال من بلحاف بسفن خاصة إلى المدن الساحلية أعلاه. • تحسين الشبكة الوطنية والتفكير بالربط الشبكي مع أثيوبيا لشراء طاقة حتى تحل المحطات المزمع إنشاؤها، وكذلك لربطها مستقبلاً مع السعودية. • يتم التركيز على زيادة وتيرة العمل في محطة توليد الطاقة الريحية في المخا (ال 60 ميغا وات) ورفع الطاقة التوليدية إلى 120 ميغا وات كمرحلة ثانية. • يتم استدعاء شركات تنافسية لتوليد الطاقة الجيوحرارية من منطقة جبل اللسي بذمار والبيضاء، وقد بدأت هنا هيئة المساحة الجيولوجية مع شركات قبل عدة أعوام. • يتم التركيز على الطاقة الشمسية في إنشائها في المناطق النائية لتوفير تكاليف خطوط النقل، والاستفادة من تكنولوجيا الخلايا الشمسية في أعمدة الإضاءة في المدن لتوفيرها حوالى 70 % من تكلفتها التشغيلية. • معالجة الفاقد في الشبكة الكهربائية, وذلك بإنشاء وحدة لكبار مستهلكي الطاقة كالمعامل والمصانع.., وتفعيل خدمة الدفع المسبق للطاقة المستهلكة. • الطاقة النووية هي إحدى الطاقات المستقبلية، ويتعذر تطبيقها حاليا أو أدرجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة لأنه يجب حتما توفر البنى التحتية من ضمنها الكوادر واقتصاد قوي وأمن وأمان عاليين جدا، ويجب فوق كل ذلك أن تتحسن الشبكات الكهربائية وخطوط النقل الوطنية لهذا الغرض. • يفضل عدم التوجه إلى الفحم كمصدر طاقة، وذلك لضرره الكبير بالبيئة، وزيادة التكلفة الخاصة به في حال إدخال تكنولوجيا الحفاظ على البيئة فيه، وإيجاد بنى تحتية له أيضًا.
