يمرس : فيما يعد تدخلاً ينتهك السيادة اليمنية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فيما يعد تدخلاً ينتهك السيادة اليمنية
الخليج وأمريكا يحلون بدلا عن هادي ويوجهون تهديدات سافرة للحوثيين

الوسط نشر في الوسط يوم 10 - 12 - 2014

في الوقت الذي لم تصرح فيه السلطات اليمنية العليا من أن جماعة الحوثيين تمثل مشكلة للدولة فإن دولا إقليمية ودولية ما تزال تعبر عن قلقها من التواجد الحوثي في العاصمة والمحافظات, حيث لا يكاد يخلو بيان صادر عن اجتماع رسمي من مطالبة أنصار الله بالانسحاب من جميع المناطق وتحميلهم المسؤولية وتهديدهم بعقوبات مجلس الأمن, وبهذا الخصوص بدأ القادة الخليجيون وكأنهم الخصم الرئيس لجماعة أنصار الله, وحمّل البيان الختامي للقمة الخليجية ال 35 لقادة دول الخليج، المنعقد بالدوحة, الحوثيين السبب في ما يمكن عده فشلا للحوار.
وإذ لم يأت البيان على ذكر اتفاق السلم والشراكة الذي بموجبه تشكلت الحكومة فقد أكد أكثر من مرة على ضرورة التنفيذ والالتزام بالمبادرة الخليجية.
حيث أكد بيان المجلس الأعلى دعمه لجهود الرئيس هادي في تحقيق الأمن والاستقرار، وبسط سيطرة الدولة في اليمن الشقيق، وفي قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة، من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وحث المجلس الأعلى جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، داعياً جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلمية، والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني .
وإذ جدد المجتمعون تهديدهم بعقوبات مجلس الأمن معرضين بالحوثيين, استذكر المجلس الأعلى البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس 2014م، وأدان أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها، والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، ونهب وتخريب محتوياتها، واعتبر ذلك خروجاً على الإرادة الوطنية اليمنية، كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني، وتعطيلاً للعملية السياسية الانتقالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وطالب المجلس الأعلى بالانسحاب الفوري للمليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها، وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة، وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات.
وعلى ذات السياق قال أمير الكويت في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: "نُتابِعُ باهتمامٍ بالغَ تطوراتِ الأوضاعِ على الساحةِ اليمنيةِ، وما آلت إليه بِسَبب عَدمِ التزامِ أحدِ الأطرافِ باتفاقِ السلمِ والشراكةِ، الأمرُ الذي قَوَّضَ فُرص إحلالِ السلامِ والاستقرارِ وعرقَلَ تنفيذِ المبادرةِ الخليجية"
ويأتي هذا البيان الذي يعبر عن تدخل سافر في الشأن الداخلي بموازاة هجوم للسفير الأمريكي في صنعاء ماثيو تولر ضد الحوثيين والذي تحدث باعتباره بديلا عن السلطة في اليمن,حيث هدد الحوثيون بالقول "إذا استمر الحوثيون في تحقيق أجندتهم بطريق العنف، فسيكون هناك اعتبار لفرض مزيد من العقوبات ضدهم".
مشيرا في لقاء له مع الصحفيين يوم أمس، أن الأسلوب الذي تعتمده جماعة الحوثي، في تنفيذ أجندتها السياسية غير مقبول لدى المجتمع الدولي، مضيفا:" ليس من حق الأطراف السياسية، أن تعمل في تحقيق أهدافها السياسية عبر القوة العسكرية، وتهديد الآخرين والعنف"
وأوضح أن البنود والأجزاء التي لم يتم تنفيذها من الاتفاق، تمثل مصدر قلق وإزعاج لنا جميعا، وخاصة منها المتعلقة برفع نقاط وحواجز التفتيش التي تقيمها جماعة الحوثي، والتي قال إنه" كان يجب أن ترفع قبل فترة"،
وفيما يؤكد أن ما جاء من تحديد للأقاليم في مخرجات الحوار غير نهائي رغم إقرارها, فقد أكد السفير الأمريكي، أن تحديد الأقاليم وعددها من مهمة اليمنيين أنفسهم، مؤكدا أن حكومة بلاده ستعمل لدعم هذا القرار عندما يتضح.
وأضاف أيضاً: "تم فرض عقوبات على اثنين من قادة جماعة الحوثيين، وإذا حاولوا تحقيق أهدافهم بالقوة فستكون هناك عقوبات مضاعفة ضد الجماعة". وقال: "إن احتلال المؤسسات والمقار الحكومية أضر بشكل كبير على دخل الدولة"
وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على إشراك الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني "وكان هذا أمراً ايجابياً بالنسبة لهم، وليس من حق أي طرف تحقيق عدالة سياسية عن طريق العنف وتهديد الآخرين"
مشيرا إلى أن قرار العقوبات تم اتخاذه في مجلس الأمن الدولي، وبإجماع أعضائه الدائمين ال15، بعد امتلاك أدلة على أن صالح يحاول عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، واتفاق السلم والشراكة". مضيفا:" فرض العقوبات دعوة لصالح ولأمثاله أن يكونوا داعمين لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف". وأشار إلى أن القرار الذي تم اتخاذه في مجلس الأمن، "اعتمد على أساس تقييم سياسي من جميع أعضائه ال15". .
يشار إلى أن وكالة سبأ للأنباء نشرت خبر الاجتماع والبيان الصادر عنه متجاهلةً تهديدات المجلس للحوثيين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.