أنهى مسئولي وزارة الإعلام في اليمن مشاوراتهم بإقرار فك الحصار "اللا أخلاقي" على العدد الأول من المجلة الشهرية الجديدة (أبواب ) التي يملكها الزميل نبيل الصوفي, بعد احتجازها في مطار صنعاء للمرة الثانية منذ الأربعاء الماضي, بحجة مخالفتها للقانون. وقال مصدر في المجموعة اليمنية للإعلام ان" وزارة الإعلام أفرجت مساء الاحد عن مجلة أبواب بعد احتجازها بعد احتجازها للمرة الثانية لمدة 5 أيام في مطار صنعاء اثر جهود حثيثة من قبل نقابة الصحفيين اليمنيين" مشيرا الى انها في طريقها إلى الأكشاك. وكانت المجلة أعادت طباعة عددها الأول بسبب صورة الغلاف التي اعتبرتها الرقابة "مسيئة لرئيس الجمهورية"، خلافا لما قالته هيئة تحرير المجلة التي أكدت إن الصورة منقولة من وسائل إعلام رسمية ،غير ان احتجازها هذه المرة التي وصلت فيها المجلة من ذات المطابع التي طبعت النسخة الأولى لعددها الأول في دبي تم من قبل مندوب وزارة الإعلام الذي طلب إذنا خاصا بها. وكيل وزارة الإعلام محمد شاهر قال لصحيفة السياسية التي تصدرها وكالة أنباء سبأ إن المنع بسبب مخالفة المجلة للقانون لطباعتها خارج اليمن ولأنها كتبت إن ناشرها هو المجموعة اليمنية للإعلام فيما الترخيص القانوني لها منح لنبيل الصوفي وبأنها ستطبع في مطابع التوجيه المعنوي. نبيل الصوفي نفى معلومات الوكيل، وقال إن المجلة لم تشر إن مالكها وناشرها "المجموعة اليمنية للإعلام"، بل "نبيل الصوفي"، مستغربا "أن يسبب إسم الاعلام في أي مؤسسة كل هذه الحساسية لدى سيادة الوكيل رغم أن مهمته دعم مهنة الإعلام ووظيفته". وقال: "المجموعة مؤسسة تجارية أسست وفقا للقانون التجاري، ولكن المجلة لم تقل إنها هي الناشر لها". وعن تغيير المطبعة قال الصوفي: "بعثنا إشعارا للوزارة بذلك لكن الوكيل رفض اعتماده وطلب توجيها من الوزير الذي وعد أمس بالنظر في الأمر والتشاور مع وكيله". لكنه "لم يوجه بأي جديد خلال ساعات دوامه المسائي منذ سلم لمكتبه الطلب وحتى ساعة كتابة هذا الخبر"، ملفتا لأن "الوزير بقي في مكتبه أمس حتى منتصف الليل وقال مكتبه إنه لن يداوم اليوم لانشغاله باجتماعات خارج الوزارة". واضاف: "قال لنا الأستاذ محمد شاهر إن الطباعة خارج اليمن تعني أن تعامل المجلة كمطبوعة خارجية يجب أن ترسل منها خمس نسخ للوزارة لتقرر ما إذا كانت ستوافق على توزيعها في اليمن أم لا". الصوفي قال إن "المشكلة أن الوزارة تعاني من خلافات بين معالي الوزير وسيادة الوكيل، والصحافة المستقلة هي من تدفع الثمن"، وقال: "ننتظر الإذن للمجلة والتعويض المناسب عن قرار حجبها، مالم فإن هيئة التحرير ستنقل أجهزة مكتبها لوزارة الإعلام لتضيفها لعشرين ألف من نسخ المجلة المحجوزة بسبب حرص الوزارة على العقوبات في قانون الصحافة". وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين دانت حجز وزارة الإعلام لمجلة أبواب للمرة الثانية في مطار صنعاء الدولي, والتي أوقفت الأربعاء الماضي في المطار من قبل مندوب الوزارة الذي طلب إذنا خاصا للسماح بخروجها من المطار. وأعتبر سامي غالب – رئيس لجنة الحقوق والحريات في النقابة – أن هذا الإجراء يأتي في سياق توجهات السلطة وحزبها الحاكم المعادية للصحافة اليمنية غير الحكومية سواء أكانت معارضة أو أهلية أو مراسلين لوسائل إعلام خارجية.