تقرير - فرضت أحداث المواجهات التي تخوضها السلطات الحكومية ضد المتمردين بقيادة الحوثي في بعض مناطق صعدة ، نفسها على خطاب الاحزاب في السلطة والمعارضة وعلى ميادين مختلفة . وفي وقت أشادت فيه اللجنة العامة(المكتب السياسي) لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن بكل الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل إنهاء فتنة التمرد التي أشعلها الإرهابي الحوثي ومن معه ،وبسط سلطة النظام والقانون إنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية ، شهدت ساحة البرلمان اليوم السبت قصف لفظي بين رئيس كتلة المؤتمر ونواب في حزب الإصلاح المعارض اثر اتهام الأول للإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح ) بمساندة تمرد الحوثي، فيما خرجت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في ختام دورتها السادسة ببيان طالبت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالاحتكام إلى صوت العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى في حرب صعدة، اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ناقشت صباح اليوم السبت في اجتماعا برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ، عددا من القضايا المدرجة على جدول أعمالها والمتصلة بالتطورات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها نتائج انتخابات المحافظين والأوضاع في مديريات صعدة ورؤية المؤتمر الشعبي العام حول الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك. وفيما أشادت اللجنة العامة بنتائج انتخابات المحافظين وما حققته من نجاح كبير وما سادها من تفاعل وحماس في الهيئات الناخبة ولدى جماهير الشعب ، أكدت أن هذه الخطوة الديمقراطية الرائدة تمثل تجسيدا صادقا للوفاء بالوعد وترجمة لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وذلك بما يعزز من التجربة الديمقراطية ويوسع من نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي. وأطلعت اللجنة العامة على آخر مستجدات الأوضاع في بعض مديريات محافظة صعدة وما قامت به الدولة من جهود لاحتواء فتنة التمرد التي أشعلها الإرهابي الحوثي ومن معه والإجراءات التي اتخذت لتحقيق الأمن والسكينة العامة في تلك المديريات. وجددت اللجنة إدانتها لما تقوم به العناصر المتمردة من أعمال إرهاب وتخريب وقتل للمواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والأمن ونهب للممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات وإقلاق للأمن والاستقرار والسكينة العامة ورفضها الاستجابة لكافة الجهود والمساعي المبذولة من أجل حقن الدم اليمني. وأشادت بذات الوقت بكل الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل إنهاء الفتنة وبسط سلطة النظام والقانون إنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والدستورية ،مشيدا بالأداء البطولي لأفراد قواتنا المسلحة والأمن والمواطنين الشرفاء المتعاونين معهم في مواجهة العناصر المتمردة والهادفة إلى إعادة النظام الإمامي الكهنوتي والترويج للأفكار الظلامية السوداء التي تريد إعادة عجلة التاريخ في الوطن للوراء. لجنة المؤتمر العامة جددت دعوتها لأهمية إصطفاف كل أبناء الوطن بكافة فعالياتهم السياسية والاجتماعية في مواجهة كافة الدعوات الهدامة الهادفة لإثارة الفتنة وتعكير صفو السلم الاجتماعي العام في المجتمع. وبحسب بلاغ صادر عنها فقد وقفت امام الورقة المقدمة من المؤتمر الشعبي العام والمتضمنة رؤيته حول الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة والذي يضم الإصلاح الإسلامي ، والاشتراكي اليمني والتنظيم النوحدوي الناصري )والتي قال البيان ان الورقة تأتي إستجابة من المؤتمر الشعبي العام للدعوة الموجهة من الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في خطابه يوم ال 22 من مايو 2008م بمناسبة العيد الوطني ال 18 للجمهورية اليمنية والتي دعا فيها كافة القوى السياسية في الساحة الوطنية لإعتماد الحوار وسيلة حضارية مثلى لمعالجة كافة القضايا التي تهم الوطن في إطار الالتزام بالدستور والقوانين النافذة. وأكدت اللجنة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام على الحوار البناء حول كل ما يهم الوطن ويخدم المصلحة الوطنية العليا.. استشعارا منه لمسؤوليته الوطنية وإدراكه بأن مسؤولية بناء الوطن هي مسؤولية الجميع فيه إفرادا وأحزابا ومنظمات مجتمع مدني. وعلى جبهة أخرى أتهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن سلطان البركاني حزب الإصلاح المعارض بالتواطؤ مع زعيم المتمردين عبدالملك الحوثي، واصفاً موقف الإصلاحيين (الاخوان المسلمين في اليمن )من أحداث صعدة بالغامضة والمثيرة للريبة والشك. وأضاف البركاني "ان الإصلاحيين يلعبون على خطين يمين وشمال". جاء ذلك اثر مطالبة النائب الاصلاحى عبد الرزاق الهجري باستدعاء الحكومة لمناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية التي تعتمل في البلاد هذه الأيام، وقال البركاني في جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة جدول أعمال المجلس للفترة الرابعة من دورة الانعقاد السنوي السادس "كنا نريد ان نعرف من عبدالرزاق الهجري ما دار بينة وبين عبدالملك الحوثي أثناء نزوله إلى صعدة". من جانبه انتقد الهجري حديث البركاني و"اتهاماته للقوى الوطنية، مضيفاً"اليمن اكبر من الإصلاح والمؤتمر ومن البركاني والحوثى والوطن أبى وأمي". البركاني عبر عن "ترفعه على الرد على كلام الهجري"، واصفا كلامه بأنه "يفتقر الى أدنى آداب الحوار"، وقال: "البرلمان ساحة للحوار وليس لقلة الأدب". وأوضح البركاني ان الهجري حينما كلف بالنزول إلى صعدة كان بالنيابة عن رئيس كتلته النائب عبد الرحمن بافضل الذي كلف باعتباره رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية. بدوره انتقد النائب المستقل ناصر عرمان حديث البركاني وتوجيهه الاتهام لأحد أعضاء المجلس، مشيراً إلى ان اللجنة بكاملها والتي كان عرمان واحد من أعضائها التقت ب"عبدالملك الحوثي وليس الهجري وحده". فيما أبدى النائب الاصلاحى زيد الشامي آسفه من تصريحات البركاني التي قال إنها "تعبر عن الضيق بالقوى السياسية الفاعلة في الوقت الذي تمر فيه البلاد بظروف صعبة". واتهم الشامي "الدولة" ب"التسبب في حدوث المشاكل الأمنية المستعصية وهى التي تعلن الحرب وهى أيضا من تعلن السلم، وهى التي تدير مثل هذه القضايا ولم توفق في حلها" حسب الشامي. وإزاء ذلك القصف اللفضي أنهى رئيس البرلمان يحيى الراعي الجدل داعياً رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان الى اجتماع صباح غد للاتفاق على قائمة بالقضايا الوطنية تستدعي الحكومة على ضوئها. والى ما سلف أقر البرلمان في جلسة اليوم جدول أعماله الذي تصدرته العودة لمناقشة مشروع قانون تنظيم حمل السلاح المزمعة غدا.كما اشتمل الجدول على تقارير رقابية وأسئلة من نواب موجهة لوزراء بينها استضياح من نائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي لوزير الأوقاف بشأن استغلال خطباء لمنابر المساجد لأغراض سياسية وتحريض المجتمع ضد القانون والدولة والاستثمار. من جانب أخر أنهى الحزب الاشتراكي اليمني المعارض الدورة الاعتيادية السادسة للجنته المركزية ببيان دعاء فيه إلى الاحتكام إلى صوت العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى في حرب الدائرة بين قوات الجيش والمتمردين الحوثيين في صعدة ومعالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والفكرية التي تكمن وراءها , وعبرت عن أسفها لفشل جميع الجهود التي هدفت إلى إحلال السلام بصعدة من قبل القطريين، مؤكدة رفضها للجوء إلى القوة في حل الأزمات. وطالبت اللجنة المركزية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية والشروع في إزالة أسباب وعوامل التوتر, ومعالجة الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على المواطنين من أبناء صعدة والمحافظات المجاورة و بسرعة إغاثة النازحين والمهجرين. واتهمت السلطة بإتباع سياسة الانفراد والتفرد و نهج القوة والإلغاء وتدمير مفهوم المواطنة. كما تناول البيان الصادر عن دورة اللجنة المركزية القضية الجنوبية بالقول: إن السلطة استطاعت أن تخلي عن نفسها المسؤولية وتظهر المسألة وكأنها جنوب في مواجهة الشمال أو شمال في مواجهة الجنوب ,مطالبا باعادة الشراكة الوطنية , كما انتقد البيانات الاعتقالات التي شهدتها المناطق الجنوبية ومحاكمة من قال عنهم ناشطين سياسيين, في اشارة الى محاكمة باعوم والغريب والشعيبي امام المحكمة الجزائية والمتهمين بالمساس بالوحدة الوطنية . وأكدت اللجنة المركزية حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم من السياسات الرسمية، مشددة على أن الحفاظ على الطابع السلمي لهذا الحراك هو الضمان الأكيد لاستمراره , ووصوله إلى غاياته وتفويت الفرصة على أجهزة السلطة التي ترغب في استدراج الجماهير المنخرطة فيه إلى مربع العنف لتبرير ضربه والإجهاز عليه. كما طالبت اللجنة المركزية مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية بوضع حد للمخالفات الدستورية والقانونية وإلزام السلطات باحترام المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصدق عليها من قبل اليمن.