قالت مصادر حكومية أن تحركا يمنيا واسعا يجري الآن بالتعاون مع عدد من الدول لوضع حد لأعمال القرصنة البحرية التي تقوم بها عصابات صومالية في منطقة القرن الأفريقي وخليج عدن وشهدت تزايدا مقلقا في الآونة الأخيرة . ووفقا لصحيفة 26 سبتمبر الرسمية يوم الخميس فأن التحرك اليمني يتضمن تفعيل التنسيق الأمني الدولي والإقليمي لتأمين سلامة الملاحة الدولية وحماية السفن والقوارب ضد أعمال القرصنة وضبط المجرمين ومحاكمتهم وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية في هذه الدول . وقالت مصادر في خفر السواحل اليمنية "قطاع خليج عدن " ل ( الوطن ) ان إجراءات واسعة لتعزيز التنسيق بدأ بالفعل مع القوات الدولية المرابطة في المحيط الهندي، للحفاظ على أمن الملاحة الدولية في خليج عدن، والحد من حوادث الاختطاف . وكان اقتصاديون يمنيون حذروا مؤخرا من أن تزايد أعمال القرصنة البحرية في المياه الدولية، في منطقتي القرن الأفريقي وخليج عدن، التي تستهدف السفن والناقلات التجارية، سيؤثر سلباً في الاقتصاد اليمني وحركة التجارة الدولية وترفع كلفة الشحن والتأمين . وقال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية خالد طه مصطفى، أن استمرار أعمال القرصنة سيدفع شركات الشحن الدولية، إلى رفع كلفة التأمين على سفنها، ما يرتب زيادة في قيمة السلع التجارية، وهو أمر سيلمسه المواطن اليمني، مطالباً الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي، «بمكافحة أعمال القرصنة بغية تأمين استقرار اقتصادي للسلع التجارية». ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء علي قائد، أن ارتفاع عمليات القرصنة في هذا الممر المائي المهم، «سيؤثر تأثيراً مباشراً في قطاع النقل، وتأثيراً غير مباشر في بقية القطاعات»، لافتاً إلى أن «خوف شركات النقل الدولية من عبور خليج عدن سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن والدول المجاورة». ودعا الحكومة ودول القرن الأفريقي إلى «اتخاذ إجراءات أمنية رادعة لتأمين الملاحة الدولية»، في هذه المنطقة، التي تعد الأكثر خطورة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية في الصومال، منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1991.