أبدت أحزاب تكتل "اللقاء المشترك" المعارضة في اليمن انزعاجها البالغ من فعالية جماهيرية مضادة يقيمها صباح اليوم السبت بصنعاء، المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من أحزاب تحالف "الوطني الديمقراطي" ، وحشد إليها مئات الآلاف من أنصارهم في العاصمة ومن خارجها . وجاء انزعاج التكتل المعارض قبيل ساعات من بدء مهرجان الحاكم بالعاصمة عبر اتهام السلطة بتسخير عدد من الوزارات الحكومية وفي مقدمتها التربية والخدمة المدنية والأوقاف للحشد لتلك الفعالية أو المهرجان الذي يقام بشعارات تدشن لاحتفالات الوحدة اليمنية، مؤكدة إجبار الموظفين وطلاب المدارس ومنهم اطفال في الصفوف الابتدائية على الحضور بأساليب تهديد ووعيد بإجراءات عقابية لكل من لا يتجاوب – حد زعمها. وفعالية الحاكم التي كانت بدأت الأربعاء الماضي بمحافظة تعز ضمن برنامج أطلق عليه "الردع الجماهيري" تأتي ردا من الأخير وشركائه على نزول تكتل المشترك إلى الشارع وبنفس الطريقة والأداء من خلال مهرجانات أطلق عليها التكتل المعارض "الغضب الجماهيري" ودشنها منتصف ابريل الجاري بعدد من المحافظات لتوجيه ضربات تحت الحزام للطرف الحاكم بالاستفادة من المشاكل والأزمات المشتعلة امنيا واقتصاديا واجتماعيا في التحريض لإقصاء السلطة وقلب النظام من خلال اندلاع الاضطرابات وفق السيناريو القيرغيزي -حسبما رصده مؤخرا معهد الشرق الأوسط في موسكو في دراسة معمقة ومعلومات استخبارية دقيقة من داخل أروقة أحزاب المشترك . وبين مهرجانات "الردع " و"الغضب" وحشودهما الاستعراضية المتضادة على إيقاع الأزمات المتفجرة في البلاد ، لا تلوح بالأفق بوادر انفراج سياسي في الصراع المحتدم بين أحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة ، والسلطة وحزبها المؤتمر الحاكم وحلفائه ،على الرغم من أنباء توصل الفريقين الأربعاء الماضي لصيغة مشتركة وتنتظر التوقيع عليها لتمثل اليه لتنفيذ الحوار الوطني واتفاق فبراير 2009 المتعلق بالانتخابات النيابية المؤجلة بموجبه عامين. ووفقا لمراقبين فان خط الصراع الذي بات يتخذ من الأزمات المشتعلة وسيلة للمناكفة وتصفية الحسابات بين الحاكم والمعارضة يؤكد عدم وجود نية حقيقية للدخول في حوار حقيقي مع أنه بات المتفق عليه أكثر مما هو مختلف مما سيفوت الفرصة لإيجاد مراحل قانونية لتنفيذ اتفاق فبراير الذي تحتاج بعض مواده لاستفتاء شعبي تجاوز مدته الدستورية وهو ما سيجعل كل الاحتمالات مفتوحة. ويقول منظمو مهرجان الحاكم بالعاصمة صنعاء انه موجه للأصوات النشاز والتنديد بالأعمال الخارجة عن الدستور والقانون التي تسعى للنيل من الثوابت الوطنية والعودة بالوطن إلى عصور التشرذم والتمزق , والتأكيد على التمسك بالوحدة والدعوة إلى تلاحم الصف الوطني في مواجهة أية محاولة للمساس بالوحدة والتأكيد على الحفاظ على منجزات الثورة والجمهورية ومكتسباتهما. كما سيوجه لكشف ما يصفه منظموه ب"حملات التضليل والافتراءات التي تقوم بها بعض القوى السياسية وتحالفاتها المشبوهة مع بعض العناصر الخارجة عن النظام والقانون سواء التي أثارت الفتنة في صعده أو العناصر الانفصالية في بعض المديريات بمحافظات لحج وأبين والضالع"- في اشارة لوثيقة التحالف التي أعلن تكتل اللقاء المشترك مؤخرا التوقيع عليها مع الحوثيين لمناهضة السلطة. وقالت افتتاحية الثورة الرسمية اليوم السبت ان احتشاد الشعب الذي أخذ زمام المبادرة ويستعد اليوم لإقامة فعاليته الثانية بالعاصمة صنعاء بعد محافظة تعز التي خرجت جماهيرها عن بكرة أبيها يوم الأربعاء الماضي، انما لترد بكل وضوح على تلك القوى الارتدادية والانقلابية والشمولية التي أرادت الانقضاض على الوطن بمشروع الفوضى غير الخلاقة وإسقاط رهاناتها الخاسرة. مشيرة إلى مهمة مزدوجة من جديد يثبتها الشعب اليمني ، الأولى تتمثل في إبراز ارتباطه المصيري بإنجازه الوحدوي العظيم الذي توج به في الثاني والعشرين من مايو عام 1990م مسيرة نضالاته الطويلة التي قدم فيها قوافل الشهداء من أبر أبنائه والكثير من التضحيات الجسام قرباناً من أجل بلوغ هذا الهدف الوطني الذي ظل أمل وحلم الأجيال ، وللتعبير عن اعتزازه ووفائه لهذا الإنجاز العملاق الذي يشارف على الدخول عقده الثالث بعد أن أكمل عقدين تكللت سنواتهما بالخير والنماء والعطاء السخي. أما الشق الثاني من تلك المهمة الشعبية -بحسب افتتاحية الصحيفة- فتمحور في ايصال صوته إلى تلك القوى السياسية والحزبية التي انساقت بقصدٍ أو بدون قصد خلف أهوائها تدفعها إلى ذلك شهوة الاستحواذ والهيمنة وطغيان التسلط والرغبة الجامحة في الوصول إلى السلطة بأي وسائل كانت حتى ولو كان ذلك عن طريق الانقلاب على الديمقراطية وإرادة الشعب في صناديق الاقتراع وشرعنة الفوضى والالتفاف على قواعد العمل السياسي والنكوص على الدستور وادخال البلد في نفقٍ مجهول من الكوارث والويلات والمآسي. وقالت" لا بد وأن تعلم تلك القوى السياسية والحزبية أن لا أحد يستطيع الادعاء أو يعطي لنفسه حق الوصاية على هذا الشعب، وان تعي أيضاً أن الشرعية الديمقراطية التي تسعى للانقلاب عليها والالتواء على نهجها مصدرها الشعب وليس الأحزاب، وأن الوسيلة الوحيدة للوصول إلى كراسي الحكم هي في كسب ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع بعد أن ولت أزمنة الانقلابات وترسخت شرعية التداول السلمي للسلطة وحكم الشعب نفسه بنفسه، ومن لا يؤمن بهذه القاعدة يعتبر خارجاً على الإجماع الوطني ولا ينبغي له أن يمارس العمل الحزبي ولو كان مؤدلجاً حتى النخاع ". مضيفة "ليس أمام هذه القوى السياسية والحزبية سوى أن تذعن لصوت الشعب وكلمته الفصل بعيداً عن المكابرة والمقامرة والمغامرة إذا ما أرادت أن تحافظ على وجودها وشرعيتها داخل مصفوفة العمل السياسي والحزبي، وينطبق الأمر نفسه على تلك العناصر الانفصالية والتخريبية والمناطقية والعنصرية التي عمدت إلى استخدام بعض اللصوص والقتلة للاعتداء على المواطنين وقطع الطرق الآمنة والترويج للفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، إذ لابد وأن تفهم هذه العناصر أن إيغالها في أعمال الإجرام هو أمر مرفوض ومدان من كل أبناء الشعب اليمني، وأنها وما لم تعد إلى جادة الصواب وتقلع عن أعمالها الشريرة، فإن الشعب ومؤسساته العسكرية والأمنية والقانونية والقضائية ستكون لها بالمرصاد وستلاحقها إلى أوكارها ومخابئها لردعها وزجرها وتقديمها للعدالة لتنال العقاب الصارم جزاء ما اقترفته من جرائم منكرة بحق هذا الشعب، كما أن عليها أن تعلم أن أحداً لن يقف إلى جانبها أو يدافع عنها حتى تلك الأحزاب التي تحالفت معها وتقوم بتشجيعها وتحريضها على أعمال الشغب والعنف والعدوان وأن هذه الأحزاب والقوى هي أول من ستتخلى عنها وتتبرأ من أعمالها بعد أن استخدمتها كأوراق للإبتزاز ودفعت بها إلى محرقة الجريمة والهلاك".