قالت إحصائية أمنية ، أن 103 قضايا ذات صلة بالحفر المخالف والعشوائي لأبار المياه في عديد من محافظات اليمن ضبطت خلال العام الماضي وأحيل أطرافها للمساءلة القانونية. وضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة صنعاء أمس عملية حفر بئر عشوائي تورط فيها 4 أشخاص . وقالت الشرطة إنها ضبطت الحفار مع المتهمين الأربعة لقيامهم بحفر بئر دون الحصول على إذن من الجهات المختصة ، وقامت بالتحفظ على الحفار مع المتهمين للإجراءات القانونية. وزير المياه د.عبدالرحمن الارياني كان قد اتهم الشهر الماضي أمام النواب ،ما أسماهم" كبار القوم" ووزراء وضباط بالحفر العشوائي للآبار وبحراسة أمنية أحيانا في عديد من المحافظات، كاشفا عن 2330 بئرا مخالفة خلال الخمس السنوات الأخيرة من ضمنها عدد 1004 بئرا مخالفا خلال الأعوام 2008 -2009. وقال ان هناك أحكاما قضائية صدرت ضد مخالفين ، داعيا للوقوف أمام الحفر العشوائي بجدية. مبدياً استعداده لتقديم كشف بأسماء المخالفين على مستوى محافظات اليمن للنواب ونشرها في الصحف بجانب إجراءات قضائية بحق المخالفين ضمن إستراتيجية لحماية المخزون المائي لليمن خاصة في ظل أزمة المياه التي أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للبلد في الريف والحضر وصارت تهدد الجيل الحالي والأجيال القادمة وفق ماقال في سؤاله. وكانت دراسة توقعت بان استمرار شح المياه بالغ الخطورة في اليمن بالوقت الحاضر سيكون مصدر قادم للنزاعات المحلية ، محذرة من إمكانية تحول تلك النزاعات على حقوق استغلال المياه إلى العنف خاصة في المناطق القبلية، مشيرة إلى أن المنافسة على الإمدادات بين المدن والريف ربما تزيد حدة. وقال الدراسة انه على الرغم من أن هناك طلباً متزايداً على المياه في اليمن، غير انه تم تقريباً تطوير كافة موارد المياه الجوفية المتاحة، وبالنظر إلى أنه يتم الحفر لمسافات عميقة للحصول على المياه الجوفية غير المتجددة، فإن الجزء الكبير من الاقتصاد الذي يعتمد على موارد المياه الجوفية معرض للخطر حاليا في وقت تشهد البلاد ازديادا في حدة التنافس للحصول على المياه بين المستخدمين على المستويين المحلي وبين المدينة والريف.