اتهم وزير المياه د.عبدالرحمن الارياني ما أسماهم" كبار القوم" ووزراء وضباط بالحفر العشوائي للآبار وبحراسة أمنية أحيانا في عديد من المحافظات، كاشفا عن 2330 بئرا مخالفة خلال الخمس السنوات الأخيرة من ضمنها عدد 1004 بئرا مخالفا خلال الأعوام 2008 -2009. وقال لدى رده في البرلمان على مساءلة النائب محمد المقداد ان هناك أحكاما قضائية صدرت ضد مخالفين ، داعيا للوقوف أمام الحفر العشوائي بجدية. مبدياً استعداده لتقديم كشف بأسماء المخالفين على مستوى محافظات اليمن. وكان المقداد استوضح في جلسة الامس عن حالات الحفر المضبوطة والإجراءات المتخذة حيال المخالفين ، وعما إذا كان للوزارة إستراتيجية لحماية المخزون المائي لليمن خاصة في ظل أزمة المياه التي أصبحت تشكل تحديا حقيقيا للبلد في الريف والحضر وصارت تهدد الجيل الحالي والأجيال القادمة وفق ماقال في سؤاله. وحول سؤال عن أسباب توقف تشغيل مشروع مياه مركز محافظة ريمة استبعد الوزير الإرياني الاستمرار في تشغيل المشروع في ظل التكلفة الباهظة المطلوبة مقابل انخفاض العدد المستفيد من المشروع والذين لايتجاوز عددهم 1500 مستفيد، حد قوله. وأوضح الوزير أنه في صدد متابعة الحصول على مبلغ 5 ملايين ريال لتشغيل المشروع، لكنه قال إن الدعم سيظل عائقاً كبيراً أمام استمرار المشروع، داعياً لتخصيص السلطة المحلية بمحافظة ريمة جزءً من ميزانيتها لتشغيل المشروع، وهو الأمر الذي يرفضه محافظ المحافظة، بحسب النائب محمد الكويتي. جدير بالذكر ان ما يقارب مليارين و 408 ملايين ريال مديونية لمؤسسة المياه لدى من وصفتهم ب"النافذين" حتى نهاية العام الماضي ، منها ستمائة مليون ريال مديونة المؤسسة في أمانة العاصمة. وكانت دراسة حديثة توقعت بان استمرار شح المياه بالغ الخطورة في اليمن بالوقت الحاضر سيكون مصدر قادم للنزاعات المحلية ، محذرة من إمكانية تحول تلك النزاعات على حقوق استغلال المياه إلى العنف خاصة في المناطق القبلية، مشيرة إلى أن المنافسة على الإمدادات بين المدن والريف ربما تزيد حدة. وقال الدراسة انه على الرغم من أن هناك طلباً متزايداً على المياه في اليمن، غير انه تم تقريباً تطوير كافة موارد المياه الجوفية المتاحة، وبالنظر إلى أنه يتم الحفر لمسافات عميقة للحصول على المياه الجوفية غير المتجددة، فإن الجزء الكبير من الاقتصاد الذي يعتمد على موارد المياه الجوفية معرض للخطر حاليا في وقت تشهد البلاد ازديادا في حدة التنافس للحصول على المياه بين المستخدمين على المستويين المحلي وبين المدينة والريف.