نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر في الخارجية الأميركية القول ان الرئيس باراك أوباما "يراهن" على الرئيس المصري محمد مرسي، ليس فقط للخروج من المشكلة الحالية مع المعارضة المصرية، ولكن لمساعدته في تقريب وجهات النظر بين العرب وإسرائيل مع بداية أربع سنوات أخرى لأوباما في البيت الأبيض. وأشار المصدر الى انه "خلال حرب الصواريخ بين إسرائيل وحماس، تحدث الرئيسان أوباما ومرسي مرات كثيرة بالهاتف، ولفترات طويلة. ويبدو أن أوباما ليس فقط ممتناً لمرسي لدوره في التوسط بين حماس وإسرائيل، لكنه، أيضا، يريده حليفاً خلال السنوات الأربع القادمة". وأضاف المصدر: "لا تنس أن أوباما تعامل مع الرئيس السابق حسني مبارك ولم يكن متحمساً له لأنه يعرف أنه لم يكن يعبر عن رغبات المصريين الحقيقية. ولا تنس تناقض خطاب أوباما سنة 2009 عن الحرية والديمقراطية للعرب والمسلمين، وهو في مصر مبارك. الآن، بعد الثورة في مصر، وبعد صعود الإسلاميين إلى الحكم، أيضا لم يكن أوباما متحمساً، خوفاً من عداء إسلامي مصري لإسرائيل، وإلغاء الإسلاميين لاتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل. لكن أوباما تفاءل لدور مرسي في غزة. وأعتقد أنه أعجب لما رآه شخصية إسلامية معتدلة، ودكتورا في الهندسة درس في أميركا، وبعض أولاده مواطنون أميركيون". وميدانيا تتواصل الاحتجاجات على إعلان الرئيس المصري محمد مرسي الدستوري الذي يمنحه صلاحيات جديدة. وفي حين يعتزم مؤيدو مرسي ومعارضوه تنظيم تظاهرات كبيرة غداً والتي قد تؤدي إلى مزيد من العنف، تتجه الأنظار اليوم إلى اللقاء الذي سيجمع الرئيس مرسي بمجلس القضاء الأعلى في محاولة للحدّ من الأزمة، خصوصاً مع بدء ظهور الانعكاسات السلبيّة لها حيث تراجعت البورصة المصريّة نحو 10 في المئة وهو أكبر تراجع منذ الانتفاضة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011. ولمّح المجلس الأعلى للقضاء إلى إمكانية التوصل إلى حلّ وسط من أجل تجنب المزيد من التصعيد رغم أنّ معارضي مرسي لا يريدون شيئاً أقل من إلغاء الاعلان الدستوري الذي يعتبرونه خطراً على الديمقراطية. وقال المجلس، في بيان، إنّ الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي يجب ان يقتصر على "الأعمال السياديّة" فقط، مشيراً إلى أنّه لم يرفض الاعلان رفضاً باتا. ودعا القضاة وأعضاء النيابة الذين دخل بعضهم في اضراب أمس إلى العودة إلى أعمالهم. هذا، وأصدرت الرئاسة المصريّة بياناً لتوضيح موقفها من الأزمة السياسية في البلاد مشيرةً إلى أنّ قرارات مرسي تساعد على محاسبة مرتكبي الجرائم خلال المرحلة الانتقالية، لافتةً إلى أنّها "ذات طابع موقت". وأضافت أنّ مرسي يريد إجراء حوار مع الاحزاب السياسية للتوصل إلى موقف مشترك حول الدستور المصري وهو احدى القضايا الرئيسية في الازمة. ومحاولة مجلس القضاء الأعلى للتهدئة وإيجاد الحل، واجهتها دعوة نادي قضاة مصر، خلال جمعية عمومية طارئة أمس، أعضاءه إلى تعليق العمل في المحاكم حتى إلغاء الإعلان الدستوري. وعلى الصعيد الدولي، أثار الإعلان الدستوري تحذيرات من الدول الغربيّة للحفاظ على الديمقراطية وذلك بعد يوم من إشادة الولايات المتحدة وغيرها من الدول بالرئيس المصري لجهوده في الوساطة في اتفاق لإنهاء ثمانية أيام من العنف بين إسرائيل وحركة "حماس". وقال المرشح السابق للرئاسة الأميركيّة جون ماكين العضو الجمهوري البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ لمحطة فوكس نيوز "يجب أن تقول الولايات المتحدة ان هذا غير مقبول"، وأضاف "نشكر السيد مرسي على جهوده في التوسط لوقف حماس اطلاق الصواريخ، لكن هذا ليس ما يتوقعه دافعو الضرائب الأميركيون. معونتنا ستكون متعلقة بشكل مباشر بإحراز تقدم نحو الديمقراطية".( صحف + الفرنسية )