لا يحتاج الأمر لإدراك حجم الفساد البارز في وقاحته وعلى المكشوف بقطاع الكهرباء في اليمن ، والذي بلغ العام الماضي فقط 191مليار ريال ، يتقدمها عقود الطاقة المشتراه من محطات وكلائها كبار النافذين وحيتان الفساد سابقا ولاحقا ، فضلا عن استخدام هذا القطاع في عمليات ابتزاز سياسي ، عبر دوام انقطاع الكهرباء ، تارة بالتخريب ، واخرى بشكل متعمد، لإشغال اليمنيين بزيادة معاناتهم الحياتية والمعيشية اليومية. كهرباء وزارة "شميع" ومن خلفها عصابة الفساد والتخريب والابتزاز والمصالح الضيقة ، تدرك أنها عصية على المسائلة والردع والمحاسبة في ظل رعاية "حكومة الإخفاق الانتقالي"..ويقابل ذلك -إن جاز التعبير - حقيقة أن أحدا لم يعد يكترث لمعانات اليمنيين الحياتية والمعيشية وليس اقلها الكهرباء التي باتت تضيء شوارع المدن في وضح النهار لاسيما في العاصمة صنعاء ، أما في منازل سكانها ،فالظلام سيد الموقف. فمع انفراج تدريجي بدأت معه أزمة مادة البنزين مع بقية المشتقات النفطية بالاختفاء ، لا يزال تمادي انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعات يومياّ ، قائما في العاصمة صنعاء وعديد من المحافظات، ومنذ ثلاثة أسابيع ، دونما مبرر رسمي ، ولأسباب لم تعرف. ولإن خرجت تسريبات عن مسببات تنامي ساعات الانطفاء عبر وسائل إعلامية تابعة لحزب وزير الكهرباء "الإصلاح" ، بالقول أنها نتاج قلة حصة الديزل والمازوت الذي تعتمد عليه المحطات المكملة لمحطة مأرب الغازية ،ما قلل من إنتاجيتها ، وفاقم العجز بالطاقة نتيجة أزمة المشتقات النفطية التي ضربت البلاد في الآونة الأخيرة ..يبرز التساؤل المشهود أمام العامة من الناس ، وهو لماذا أضحت أعمدة إنارة شوارع المدن لاسيما العاصمة صنعاء -بجانب إضاءتها ليلا - تنير شوارعها نهارا وعلى مدى الساعة ..وفي منازل السكان واقع من عتمة مستمرة نتيجة تصاعد انقطاع التيار الكهربائي ؟؟. هذا الحال ، في تنامي انقطاع التيار الكهربائي عن منازل اليمنيين بالعاصمة وعديد من المحافظات لساعات تتجاوز أحيانا 14 ساعة باليوم، مستمر على مراحل للشهر الثاني على التوالي ، مقرونا بمسببات كانت في مارس الماضي بين الصيانة لمحطة مأرب الغازية ، وبين اعتداءات تخريبية ، لا تنفك السلطات الحكومية من إعلان المتهمين بها ، ولكن دونما رادع ، أو إجراء يشعر اليمنيين بوجود حتى بقايا دولة. المؤكد أن هناك "منهجة" مفضوحة ومكشوفة في تأزيم ملف الكهرباء ، ومثله النفط ،وغيره الكثير من الملفات بأدوات فساد وتخريب وابتزاز متعدد الأوجه ، يعتمل بها كورقة ضغط ضد الرئيس هادي ، وعلى نحو مضاعف لما مورس ضد سابقه ، مقرونا ذلك –كما كشفه مؤخرا ل"الوطن" مسئول في وزارة الكهرباء - بقيام الحكومة الانتقالية ووزارة الكهرباء بتوفير الوقود "الديزل والمازوت "، على وجه السرعة للمحطات المستأجرة والمملوكة لنافذين ، فيما يتم وبشكل متعمد إهمال المحطات الحكومية وبالتالي تناقص إنتاجيتها بهدف زيادة الاعتماد على التوليد المستأجر ، وكذلك من اجل إدخال محطات جديدة مستأجرة تحت مبرر الاحتياج وبالتالي تحقيق أعلى الإرباح لجيوب الفاسدين في مؤسسة الكهرباء والوزارة والحكومة. يذكر أن الدولة تدفع للمحطات المستأجرة والمملوكة لنافذين وبرعاية حكومة الوفاق ، ملايين الريالات عن كل دقيقة توليد للكهرباء، في وقت تتفاقم فيه معانات اليمنيين المنهكين فقرا وجوعا ،منذ ثلاث سنوات .