تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر/الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يونيو الماضي مع تراجع صادرات النفط، وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد. وكان الاحتياطي النقدي لليمن سجل في شهر سبتمبر الماضي خمسة مليارات و 56 مليون دولار ، بتراجع قدره 124 مليون دولار عن شهر أغسطس. وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر، وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012. وكانت وكالة رويترز نقلت عن محافظ البنك المركزي اليمني قوله إن الرياض لم تطلب سدادا مبكرا للقرض، وإن الاحتياطيات مازالت كافية، وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز. وأظهرت بيانات البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54% من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8% على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار-طبقا لرويترز. وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مسجلا أدنى مستوياته خلال خمس سنوات، وهو ما يؤثر على البلد الذي يعتمد على النفط في موازنته السنوية بنسبة تصل إلى 70%.