تجاهلت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقاذ الوطني ، الاضراب المعلن من المعلمين والمعلمات والكادر التربوي في المحافظات الواقعة تحت سلطات الحكومة والمتضمن عدم بدء العام الدراسي الجديد المقرر السبت المقبل بعد عام من انقطاع رواتبهم التي تعيلهم واسرهم وحتى يستجاب لمطالبهم ، ما قد يحرم ملايين الطلاب من التعليم . وبعنجهية تهرب من المسئولية المباشرة للحكومة ووزارة التربية ودون التفاف لاضراب المعلمين ومطالبهم صرف رواتبهم التي لم يستلموها منذ عام او حلول لذلك ، اصدر وزير التربية والتعليم يحيى بدر الدين الحوثي تعميما اليوم الأربعاء 27/ أيلول 2017 ، إلى محافظي المحافظات ومدراء مكاتب التربية القى فيه بالمسئولية عليهم في فرض انتظام بدء العام الدراسي بدأ من يوم السبت المقبل والزام الكوادر التعليمية بالعمل والعودة إلى مدارسهم ، متجاهلا الازمة المتصاعدة وتعقيداتها حول اضراب المعلمين ومطالبهم. وجاء في تعميم للوزير الموجه لمحافظي المحافظات ومدراء مكتب التربية مطالبتهم بالالتزام بالتقويم الدراسي الذي يبدأ السبت المقبل وفتح المدارس وتهيئتها وتسجيل وتدريس الطلاب والزام الادارات المدرسية وكوادرها من المعلمين على انتظام العمل في مدارسهم والرقابة والاشراف على ذلك. ولم يصدر عن النقابات التعليمية أي موقف او تعليق على هذا التعميم حتى الساعة من مساء الاربعاء ، في حين قالت مصادر نقابية ان تهديدات من جهات في السلطة القائمة بلغت ادارات مدرسية وكوادرها بالاستغناء اذا لم يعملوا واصروا على الاضراب ، وتوفير بدلاء تصادر وظائف عشرات الالاف من المعلمين لصالح تلك الجهات، فيما يكشف البعد الحقيقي لعدم صرف رواتب المعلمين او التعاطي مع مطالبهم. وكانت أعلنت النقابات التعليمية والتربوية، منتصف سبتمبر الجاري، الإضراب العام عن العمل والتدريس خلال العام الدراسي الجديد، ما لم يتم تأمين تسليم رواتب التربويين دون انقطاع. وقالت ان توقف صرف رواتب موظفي الدولة، بمن فيهم العاملون في قطاع التربية والتعليم الذين أمضوا حتى نهاية شهر سبتمبر 2017 سنة كاملة دون رواتب. وأضافت أن أعضاءها "تحملوا الكثير من الديون واضطروا لبيع أثاث بيوتهم وكل ممتلكاتهم، وتشرد بعضهم من منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار". وتابعت أن "استمرار توقف صرف مرتبات التربويين يضع النقابات والقيادات المحلية والتربوية وحتى الادارات المدرسية أمام وضع صعب يستحيل فيه مواصلة العمل بدون تسليم مرتبات التربويين بعد عام مضى دون تقاضيهم مرتباتهم وبعد تضحياتهم و صمودهم في تأدية رسالتهم التعليمية تحت قصف الطائرات ومحنة الحرب والحصار لثلاثة اعوام دراسية كاملة، حتى باتوا راهنا عاجزين عن المواصلة ويعانون واسرهم الجوع والفاقة وغلبتهم الديون وطردوا من منازلهم وتشردوا واسرهم". ومنذ عام لم يستلم موظفي اغلب قطاعات الدولة لاسيما في المحافظاتاليمنية الشمالية المقاومة للعدوان على اليمن ،مرتباتهم بعد اقدام الرئيس المنتهية ولايته المدعوم من تحالف العدوان العسكري بقيادة السعودية والمقيم في الرياض وحكومته ،على نقل البنك المركزي اليمني من العاصمة اليمنيةصنعاء إلى عدن جنوبي البلاد المحتل من قوات التحالف والفصائل الموالية له والسيطرة على ايرادات بيع النفط والغاز والاحتياطي الخارجي وضمن منهج من عقاب جماعي لتجويع اليمنيين في المحافظات الشمالية ذات الكثافة السكانية العالية لاجبارهم على الاستسلام وفي سياق من امعان تحالف العدوان والغزو والاحتلال وعملائه بجرائم الحرب بحق الشعب اليمني عسكريا واقتصاديا مع حصار بري وجوي وبحري منعا لتدفقات الغداء والدواء والوقود والمتواصل للعام الثالث على التوالي. وبالمقابل عجزت حكومة الانقاذ بصنعاء عن التزاماتها تجاه المواطنين والايفاء بمرتبات موظفي الدولة بما فيهم المعلمين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وتوغلت تلذذا من معاناتهم ، متعللة بشحة الموار والسيولة في ظل جبهات حرب مفتوحة في اكثر من منطقة بمواجهة قوات التحالف وأعوانها. و فاقم من تطور هذه الازمة عدم قيام الاممالمتحدة ومجلس الامن بمسئولياتهم تجاه ما يعانيه الشعب اليمني من عمليات ابادة وحصار وتجويع متعمد للعام الثالث على التوالي فضلا عن تجاهل الزام الاطراف المعنية بتسليم مرتبات موظفي الدولة وعدم اقحامها في الصراع والحرب انطلاقا من واجبات تخفيف اكبر مأساة انسانية يعشها اليمنيين، بل بات ظاهرا تواطؤ دولي واممي فاضح ومدفوع الثمن لصالح تحالف العدوان على اليمن ومجرمي الحرب.