بعد انتهاء الحوار الوطني أصبح أطراف العمل السياسي أمام ضرورة ترتيب البيت السياسي اليمني على أسس ومحددات جديدة تروم تحقيق الاجماع،لا الانفراد باللعبة السياسية . وللبدء بذلك كان من المنتظر الشروع بالخطوات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني،لاسيما منها ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة توافقية تتولى تنفيذ مخرجات الحوار- التي أجمع عليها المتحاورون بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا معها - واعتبار تلك المخرجات مقتضيات توافقية لازمة للمرحلة التالية للحوار الوطني مختلفة عن المقتضيات التي حكمت المرحلة الممتدة من يوم التوقيع على المبادرة الخليجية وحتى اختتام الحوار . غير أن قضية تشكيل الحكومة اصطدم بموقف التجمع اليمني وحلفائه القبليين (علي محسن وحميد ) الرافض لتغيير حكومة باسندوة،ولتخصيص حصة للحوثيين في الحكومة الجديدة،والرفض نفسه مازال على حاله كما جاء على لسان باسندوة وعلى لسان حميد الأحمر وتوكل كرمان ،وبيانات مجلس شباب الثورة ، والمنسقية الثورة أي كل الأطر القيادية والتنظيمية الرسمية وغير الرسمية المحسوبة على الإصلاح وكلها بدت على موقف واحد،ما يعني أن الإصلاح والقوى المحسوبة عليه رافض تقديم أي تنازلات وبدلاً منها اختار الاصطفاف الوطني للتهرب من مواجهة اللحظة مراهناً على تصدع جبهة احتجاجات الحوثيين من ناحية وعلى إثارة النعرة الطائفية المضادة تجاههم من ناحية أخرى. على الطرف الأخر يقف الحوثي وحلفائه ومعهم خطاب "ثوري " تعبوي وحشد جماهيري يعيد للأذهان التثوير الشعبي نفسه الذي استعمله حزب الإصلاح من أجل غايات سياسية وإن كانت في ظاهرها ترفع مطالب شعبية ( إلغاء الجرعة ) . بين الموقفين تبدو القوى السياسية الأخرى مشلولة بما فيها قوة رأس الدولة الرئيس هادي،فيما جزء من الشارع اليمني خاصة القوى التي كانت تتطلع إلى تغيير حقيقي تعاني من انكسارات وخيبات ناتجة عن إفشال القوى المهيمنة لمشروع التغيير وذلك الجزء مازال واقع تحت صدمة مرارات إجهاض أي تحول حقيقي في النظام السياسي وفي إدارة الشأن العام ويزيد من تلك المرارات لدى جزء كبير من الشارع اليمني استمرار تحكم القوى التقليدية ورموز النظام السابق - كل أطرافه المحسوبة على الثورة أو ضدها - بترتيب المشهد السياسي بعيداً عن أصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير وبدا راهن المشهد كما لو أنه لا يعكس إلا صراع مصالح تلك القوى التقليدية وتوزيع غنائم السلطة بينها في مختلف أبنية ومؤسسات الدولة اليمنية التي اصبحت رهناً لصراعاتهم وتنافسهم إلى الحد الذي حيد جزءا مهما من مكونات المجتمع وشل قدرة الرئيس هادي عن تقرير أي شيء بعيداً عن تجاذبات أطراف المصالح المتصارعة،ويبدو ذلك الشلل في أنه في الوقت الذي يحاور الحوثيين عبر اللجان الرئاسية من أجل الخروج من المأزق يرعى الاصطفاف الشعبي الذي لا يساعد على نجاح الحوار وحلحلة الأزمة بقدر ما ينطوي على التلويح بخيار المواجهة والحرب . يبدو واقع حال البلاد اليوم أقرب إلى الحرب الأهلية من انفراج الأزمة نتيجة تصاعد الحشد والتهييج الثوري ومقابله الاصطفاف الشعبي وعدم إبداء رغبة صادقة بالتنازلات بما هي أساس التسويات السياسية خاصة من طرف حزب الإصلاح الذي يبدو أنه لم يتعلم من أخفاقات اخوان مصر،ولا أيضاً من نجاحات حركة النهضة في تونس . ففي تونس استطاع أطراف العمل السياسي أن يقطعوا خطوات مهمة في عملية الانتقال السياسي نتيجة اجماعهم على تنازلات متبادلة بدلاً من التصعيد نحو الحرب وما جاء على لسان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وهو يرد على منتقدي الدستور الذي توصلوا إليه جدير بالتأمل ليس فقط من قبل الإصلاح بل ومن قبل الحوثين ومن قبل رئيس البلاد وبقية القوى السياسية إذ قال الغنوشي: "الخيار كان بين أحد أمريْن : إما الرِّهان على الإجماع أو الذهاب إلى الحرب الأهلية والديكتاتورية بسبب انقسام البلاد أيديولوجيا ". وفي حالة اليمن وما يخيم عليه اليوم من توتر وصراع أيدلوجي المطلوب من الكل تقديم تنازلات،لا التحصن السياسي والثوري خلف الشعب ومطالبه،والتنازلات بطبيعة الحال تبدأ بتخفيف التوتر ولو بالإعراب عنه بداية بإشارات واضحة تخفف من حالة الاصطفاف والتثوير المقابل وهي إشارات لاشك أنها ستحسب للطرف الذي يبادر إليها .
