لقاء قبلي موسع في شبام كوكبان يؤكد استمرار التعبئة ودعم خيار المواجهة    صنعاء.. موظف يعتدي لفظيًا على محامية داخل قاعة المحكمة والنقابة تُدين وتستنكر    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار في المغرب الى 21 شخصا    المكتب السياسي لأنصارالله يعزي باغتيال "رائد سعد" ويؤكد: اليمن سيبقى مع فلسطين    قوات جديدة تصل حضرموت والانتقالي يربط الأحداث باتفاق الرياض ومكتب الصحة يصدر إحصائية بالضحايا    النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات    باريس تستدعي أبناء عفاش للمحاكمة بتهم فساد وغسل أموال عامة    ترامب 2.0 يعيد طرح تقسيم اليمن والاعتراف بالحوثي كمدخل لإعادة هندسة خليج عدن والبحر الأحمر    النفط يعوض خسائر الأسبوع الماضي بدعم من تصاعد التوتر بين أمريكا وفنزويلا    بقيادة العميد الوالي.. انطلاق عملية «الحسم» لتأمين أبين وقطع إمداد الإرهاب    ريال مدريد يجهز للتخلص من 8 لاعبين في الميركاتو الصيفي    كتاب متخصص في التأمينات والمعاشات للخبير التأميني عارف العواضي    منظومة الكهرباء مهددة بالتوقف الكلي في المحافظات الجنوبية وفق رغبة سعودية    صراع الحسم بين أربعة منتخبات عربية في كأس العرب    الدكتور الترب يعزّي في وفاة الشيخ صالح محسن بن علي    البشيري : نمتلك قاعدة إنتاجية قوية في الملبوسات    إعلان قضائي    شبوة.. حريق داخل مطار عتق الدولي    تدشين أعمال اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ خطط 1445- 1446ه بحجة    الأستاذة أشجان حزام ل 26 سبتمبر: 66 لوحة فنية متميزة ضمها متحف الزبير بسلطنة عمان    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "25"    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    هل افلح الحزب الاشتراكي في تأطير تجربته الأنسانية حيال مهمشي جنوب ما قبل الوحدة؟! (3-3)    تعز.. الجوازات تعلن استئناف طباعة دفاتر الجوازات وتحدد الفترة التي تم الوصول إليها في الطباعة    صنعاء .. اختتام دفعة القائد الجهادي الشهيد الغماري في الحاسوب والبناء الجهادي    الفرح : ما يجري في المناطق المحتلة صراع لصوص    هيئة الآثار والمتاحف تنشر القائمة ال30 بالآثار اليمنية المنهوبة    الصحفي والمراسل التلفزيوني المتألق أحمد الشلفي …    الجاوي: الجنوب لدى سلطة صنعاء أصبح مجرد ملف في أسفل الأرشيف    صندوق النقد الدولي يعلّق أنشطته في اليمن ومخاوف من تبعات القرار على استقرار أسعار الصرف    طالبوا بوقف الإبادة الجماعية والهجمات الجوية الإسرائيلية.. مظاهرة في ستوكهولم احتجاجا على خروقات الاحتلال لاتفاق وقف اطلاق النار    قائمة منتخب الجزائر لبطولة امم افريقيا 2025    الكالتشيو: الانتر يقفز للصدارة بعد تخطيه جنوى بثنائية    عدن.. محطة حاويات المعلا تعود للخدمة مجدداً بعد توقف لسنوات    ظل الأسئلة    أسياد النصر: الأبطال الذين سبقوا الانتصار وتواروا في الظل    فعالية طلابية في حجة بميلاد الزهراء عليها السلام    العليمي: انسحاب القوات الوافدة الخيار الوحيد لتطبيع الأوضاع في حضرموت والمهرة    خبير طقس يتوقع موجة برودة قادمة ويحدد موعدها    ست فواكه تقلل خطر الإصابة بأمراض الكلى    محافظ عدن يفتتح سوق الوومن في مديرية صيرة    جيش الاحتلال ينفذ سلسلة عمليات نسف بغزة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على الوضع الصحي العام بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة    الرئيس الزُبيدي يوجه بتبنّي حلول مستدامة لمعالجة أزمة المياه    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    عدد خرافي للغائبين عن ريال مدريد بمواجهة ألافيس    صنعاء.. هيئة الآثار والمتاحف تصدر قائمة بأكثر من 20 قطعة أثرية منهوبة    تعز.. بئر المشروع في عزلة الربيعي :جهود مجتمعية تنجح في استعادة شريان الحياة المائي    حضرموت أم الثورة الجنوبية.. بايعشوت وبن داؤود والنشيد الجنوبي الحالي    رونالدو شريكا رئيسيا في خصخصة النصر السعودي    منتخب الجزائر حامل اللقب يودع كأس العرب أمام الإمارات    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ثلاث عادات يومية تعزز صحة الرئتين.. طبيب يوضح    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    رسائل إلى المجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة تدعوا لإصلاح الإدارة العامة للدولة كبداية المسار الصحيح للاقتصاد اليمني
عبد الله الخولاني نشر في براقش نت يوم 08 - 09 - 2014

دعت دراسة حديثة إلى فتح البوابة الرئيسية للإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة للدولة وإعطاء اهتمام أكبر للإصلاح الإداري والمالي, الذي يجب أن يتلازم مع التكيف الاقتصادي للمرحلة الانتقالية في اقتصاد اليمن كدولة اتحادية سوف تحكمها منظومة من الاستراتيجيات الشاملة والسياسات القطاعية الكلية من جهة, والتنمية المحلية بالنظم الاقتصادية والمالية اللامركزية التي ستؤثر حتماً في تطوير اقتصادات الموقع الجغرافي للأقاليم أو (الحكومات المحلية) من جهة أخرى, وعلى أن يكون هذا الأمر في إطار علاقة تكاملية متلازمة ومتوازنة نحو الأهداف الكلية للتنمية المستدامة.
وأكدت الدراسة الموسومة حول أهمية السياسات الاقتصادية والمالية للدولة, والتي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أرسلان, أن إصلاح الإدارة العامة للدولة وإعطاء عناية واهتمام أكبر من أجل تخطيط وتنظيم إدارة الاقتصاد المالي الحكومي, وتحسين أداء وفاعلية أدوات المالية العامة وموازنة الدولة على صعيد العلاقة بين المركز والمحليات – الفيدرالية – وتحديداً ترشيد أقنية الإنفاق العام الاستثماري لصالح النهوض بمشروعات البنية الأساسية سوف يكون من أبرز المعالم والسمات التي سيتميز بها طابع الاقتصاد اليمني خلال المرحلة الراهنة ثم المستقبل المنظور, وبالتالي فإن هذه الرؤية الجديدة عن طبيعة الفروق التي ستظهر بين اقتصادات الماضي واقتصادات المستقبل في التوجه نحو بناء آليات ما يعرف باقتصاد السوق الاجتماعي المنظم الذي يركز على إعطاء المزيد من خدمات البنية الأساسية والإنتاجية ومشروعات المنافع العامة لصالح المجتمعات السكانية والمحلية والاستقرار والتنمية المستدامة.
برنامج وطني
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن أرسلان أن هناك تصورات عمومية ومتداخلة حول الإجراءات المتعلقة بالخروج من الأزمة السياسية ذات الصلة بالإدارة العامة للدولة والسياسات المالية العامة في الأمد القصير ومنها اتخاذ التدابير الهامة في معالجة القضايا أو المشكلات (الطارئة), لا سيما في قطاعات البنية التحتية (قطاع الكهرباء, قطاع المياه, الاتصالات, النقل... إلخ), فإن ذلك لا يعني إطلاقاً أن هناك تصوراً أو رؤية استراتيجية متكاملة ومتناسقة الأبعاد حول وضع برنامج للإصلاح الإداري والمالي يواكب متطلبات اقتصاد المرحلة الانتقالية, وذلك في إطار التهيئة القطرية للدولة الاتحادية المأمولة, على المستوى الوطني في اليمن, ولذلك يجب تقييم هذا الأمر بصورة استثنائية عاجلة وتصميم برنامج وطني جديد للإصلاح الإداري والتكييف الاقتصادي تكون له منظومة متناسقة من الأهداف وآليات أو ميكانيزمات يتبلور فيها تطوير وتحديث البناء المؤسسي للإدارة الحكومية على قاعدة من القوانين والنظم الفعالة – خارج الروتين أو البيروقراطية – وزيادة وعي الأفراد, أي تأهيل القيادات والملاكات في المستويات العليا والوسطى والأدنى للموظفين العموميين, وذلك باعتبار أن الفرد هو محور كل مشروع وإصلاح جاد في سلوكه المهني والوظيفي والأخلاقي وأساس لمقاومة الفساد الذي غالباً ما نشكو منه في الإدارة الاقتصادية والمالية الحكومية لليمن.
وفي هذا المسار يستحسن الأخذ بمفاهيم علمية حديثة عن الإدارة المثلى وإقامة دولة القانون ومنح المزيد من المسؤولية للموظفين العموميين ورفع مستوى أداء المصالح للمرافق العامة وتطبيق الشفافية والمحاسبة عند تسيير مصادر أموال الدولة ونفقاتها على مشروع التنمية, ولا ننسى في هذا الاتجاه نفسه تحسين مستوى الأجور ودخل الموظف العام وتأمين مصلحته في العمل لكي يكون على الدوام مضطلعاً بواجباته القانونية وعنصر مساعد في تحقيق الأهداف ودفع مسعى الإصلاح إلى الأمام.
الإصلاحات الضريبة
وتجزم الدراسة أنه لا يمكن إصلاح إدارة الاقتصاد الحكومي بمعزل عن الإصلاحات المالية والضريبية والإصلاح النقدي في مجال الحفاظ على أسعار العملة الوطنية مقابل سعر الصرف الأجنبي ومكافحة مظاهر التضخم الذي يعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل, ولذلك فإن تهيئة الظروف للاقتصاد المالي في المرحلة الانتقالية لليمن سوف يفرض بالضرورة مراجعة النظام المالي السائد حالياً في البلاد وتطوير منظومة الموازنة العامة للدولة على أساس التخطيط الاستراتيجي الذي يربط أدوات المالية العامة بالأهداف والتركيز على الإنفاق العام - الرأسمالي والاستثماري بأنظمة مالية وضريبية تساعد على تمويل قطاعات التنمية وخاصة التمويل والإنفاق الاستثماري على مشروعات المنافع العامة والهياكل الأساسية المرتبطة بخدمات البنية التحتية، وبما أن المركزية المالية في اليمن قد أثبتت (فشلها) في اليمن خلال المرحلة الماضية عن تحقيق أهداف قطاعات التنمية واستراتيجية التخفيض لإعداد الفقراء أو التخفيف من ظاهرة الفقر الاجتماعي عن طريق توفير الخدمات الأساسية في عدة قطاعات هامة كالتعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي، وغيرها.
وأشارت إلى أن استبدال النظام المالي المركزي والتحكم بتسيير الموازنة العامة للدولة والمصروفات العمومية من مركز واحد (وزارة المالية والبنك المركزي اليمني) وفق مستجدات الواقع الراهن في انتقال اليمن إلى دولة اتحادية وحكومات (أقاليم) سوف يفرض تطورات نوعية تقوم على أساس قاعدة (العلاقة بين المركز والنظم المالية اللامركزية) وبالتالي فإن إعادة هيكلة الاقتصاد الحكومي يعني بالضرورة إعادة هندس السياسيات المالية والتنسيق بين تخصيص الأموال واستخداماتها وفقاً للنهج المالي الفيدرالي، أو بمعنى آخر أن الإنفاق الاستثماري على قطاعات التنمية وتحديداً في مجال النهوض بالبنية الأساسية وخدماتها لن يكون عن طريق السلطة المركزية وإنما بواسطة الوكلاء الحكوميين أي حكومات (الأقاليم)، وهذا مهمة معقدة جداً في ضمان التوازن والتنمية الشاملة على مستوى المحليات، وفي اعتقادنا أنه رغم صعوبة هذا المسار عند تطبيق النظم المركزية واللامركزية مالية إلا أن تحويل المسؤوليات المالية من المركز إلى السلطات المحلية وفي ظروف جديدة سيجعل حكومات (الأقاليم) في اليمن أكثر استجابة لاحيتاجات الفقراء، ويحد من الفساد، ويشجع على تطبيق مبدأ المساءلة والشفافية والإنصاف والكفاءة في توظيف الإنفاق الرأسمالي والاستشاري لصالح التنمية المستديمة وزيادة مردود المنافع العامة من خدمات البنية الأساسية.
الإنفاق
إن التحدي الرئيسي أمام السياسات الاقتصادية والمالية يجعل الدول وحكوماتها الوطنية تركز على زيادة حجم الإنفاق العام وتوجيه التمويلات الاستثمارية بأنواعها المباشرة وغير المباشرة لصالح إنماء اقتصادات البنية التحتية وزيادة نصيب الفرد من الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم وتحسين البيئة والإسكان، ومن هنا نرى أن من واجب الحكومة اليمنية إعطاء الأولوية الاستثمارية لمثل هذه القطاعات المحفزة للنمو والاستقرار والتنمية المستدامة، ولا شك أن سياسة المالية العامة للدولة اليمنية الاتحادية سوف تعمل، بل ويجب أن تعمل كذلك بطريقة مختلفة عن النظام المالي السائد حالياً في البلاد والابتعاد عن (المركزية المالية) عند اتخاذ القرارات التي لا تستند على ترتيب تسلسل إصلاح الأنفاق العام أو بمعنى آخر أن حجم النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة ينبغي أن تقوم على أساس التناسبات مقارنة بالنفقات الجارية فلا يعقل أن يسود الموقف المالي الراهن بتخصيص الموارد العامة ونفقاتها الجارية بنسبة 80% (نظرا موازنة عام 2013م) وبناء عليه فإن هذا الحال لا بد وأن يتبدل على قاعدة جديدة من التناسبات فبدلاً من أن تكون المعادلة في معامل التناسب (1:4) تصبح خلال المرحلة الانتقالية الراهنة (1.5:3.5) تستمر بالتصاعد التدريجي إلى أقصى حد ممكن بالمعايير الدولية والتي يكون فيها الإنفاق الاستثماري بنسبة لا تقل عن 40% مقارنة بالنفقات الجارية 6065% وهذا هو السائد في معظم دول العالم السائرة على نهج أو طريق التنمية السمتدامة.
الشراكة
من الواضح أن اليمن من أكثر البدان العربية التي تتلقى العون الفني والمساعدات الإنمائية الدولية وكذلك القروض الميسرة من البنك الدولي (w.B) وصندوق النقد الدولي (IMF) ولكن المشكلة القائمة هو عدم صياغة استراتيجية فعالة حول القدرة الاستيعابية المتعلقة باستخدام القرض في مجال التنمية.
كما أن حجم العون الإنمائي والمساعدات من الدول الصديقة والمانحة لليمن لا يتم استخدامه بكفاءة عالية على مستوى قطاعات التنمية.. والواقع هناك فرص حقيقية ضائعة في هذا المجال ولكن يمكن للحكومة اليمنية الاستفادة منها في حال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وإقامة شراكة ذكية مع القطاع الخاص في إطار التمويل الاستثماري لمشروعات البنية التحتية، ومن هذا المنطق ترى أن توجيه المعونة إلى تطوير قطاعات البنية الأساسية ومن خلال الدعم العام للميزانية ربما يساعد على سد (الفجوة التمويلية) للإنفاق الاستثماري والوصل إلى الأهداف المحددة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعي الراهنة والمستقبلية لليمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.