ظلت اليمن على مدى عقود منذ ثورة السادس و العشرين من سبتمبر و حتى ثورة الثاني عشر من فبراير التي نشهد مخاضاتها اليوم .. محكومة بنظام التحالفات و المحاصصة بين نفس القوى التي تجسدها اليوم التشكيلة المرسومة بنظر الوصاية الخارجية و خصوصا السعودية .. لم تكن تلك التحالفات و التقاسمات ملموسة قبل عام 1990 ميلادية بل لم تكن لها أي انعكاسات على الية العمل السياسي في الواقع .. غير أن الحاجة اقتضت أن تتموضع تلك القوى بشكل جديد في اللعبة السياسية بعد توقيع اتفاق الوحدة اليمنية و مجيء شريك في السلطة جديد يتمثل في مكونات النظام في الجنوب .. الأمر الذي كان يقتضي تخلق واقع سياسي جديد قوامه التعددية و الديموقراطية و ووو الخ .. و أيضا كان يفترض أن يضع مكونات النظام الحاكم في موقع السلطة و بقية القوى السياسية الجديدة في موقع المعارضة.. فكان لابد لتلك المكونات التي كانت تحكم اليمن في الشمال قبل الوحدة أن تحول دول نشوء معارضة حقيقية تأتي من خارج التشكيلة و يمكن أن تشكل خطرا عليها .. كما كان لابد لها أيضا أن لا تترك مسألة الشراكة في الحكم لتبدو بكونها مناصفة بين طرفين هما النظام الحاكم في الشمال الذي تمثله تلك القوى المتحالفة و النظام الحاكم في الجنوب الذي يمثله الحزب الاشتراكي.. لذا فقد تقرر أن يعاد صياغة تلك القوى الحاكمة في شكل المؤتمر الشعبي العام و فريقه و حزب الإصلاح و فريقه .. ليتم توزيع كعكة السلطة على ثلاثة بدلا من اثنين من جهة .. و ليلعب الإصلاح في مابعد دور المعارضة قاطعا الطريق على أي تيار او مكون قد يظهر أو السيطرة عليه و احتوائه إن ظهر.. و بالفعل بعد حرب 94 تمكن النظام الحاكم من تحويل الحزب الاشتراكي من مربع الشراكة إلى مربع المعارضة كواحد من احزاب المعارضة التي تشكلت بنظر النظام او برعايته لتكون عبارة عن ادوات لرسم واقع تعددي صوري تحكمه نفس التحالفات و نفس القوى .. و مع ان تلك التغييرات أنتجت بعض المناخات الديموقراطية في الواقع الا انها ظلت مقيدة بسلطة القوى نفسها التي كانت تشكل النظام الحاكم قبل الوحدة في الشمال .. فأصبحت المعارضة هي عبارة عن حزب الإصلاح و تحالفاته الذي انتهى بتكتل أحزاب اللقاء المشترك و القوى التي تقف خلفه .. و الذي كان عليه أن يقوم بالحيلولة دون نشوء تحالفات سياسية جديدة لا تنظوي تحت عباءته .. كما ان المؤتمر الشعبي العام الذي يفترض ان يكون حزبا مؤسسيا .. تم تعطيل فاعلية مؤسساته ليصبح مجرد ديكور سياسي يعطي صالح وعائلته وتحالفاته شكلا مقبولا امام الرأي العام .. كما أن الحزبين الإصلاح و المؤتمر يخضعان لنفس الصيغة ونفس الإدارة و يعملان تحت نفس السقف الذي لا يسمح لهما ان يصبحا حزبين مؤسسيين يدارا بطريقة ديموقراطية قد تعصف بتلك القوى الحاكمة لهما يوما ما وبالتالي يخرج الواقع السياسي من قبضتها .. اليوم وخلال شهور الثورة العشرة استطعنا ان نرى بوضوح مدى حرص تلك القوى الحاكمة للواقع السياسي على عدم خروج الثورة عن السيطرة .. والحيلولة دون سقوط النظام إلى ايدي الشباب وايدي الشعب.. فكانت قوى المعارضة توجه مسار العمل الثوري باتجاه ما ترمي اليه وهي ان يتم التغيير داخل نفس المنظومة السياسية التي تدار من الرياض .. حرصا منها على عدم ظهور اي تيارات من شأنها أن تشكل ثقلا حقيقيا في الواقع قد يفضي إلى فرضها كأطراف جديدة سواء داخل السلطة أو داخل المعارضة .. و هذا ما جاءت المبادرة الخليجية لتحول دونه .. لكن النتيجة التي آلت إليها المبادرة جعلت من قادة المعارضة المتمثلة في المشترك على رأس الحكومة و نصف مقاعدها و هذا يجعل من المنطقي التعاطي معهم بكونهم سلطة و يفترض ان تكون القوى التي لم توقع على المبادرة و لم تشارك في الحكومة الحالية في موقع المعارضة .. هذا هو الشكل الطبيعي للواقع السياسي .. لكن على ما يبدو ان المشترك يريد ان يستلم السلطة ولا يسلم المعارضة .. الأمر الذي قد ينتج عنه صراعات لا تنتهي فمن غير المعقول ان يضع المشترك يدا على السلطة و أخرى على المعارضة .. لأن مثل هذه الممارسات تعتبر اقصاءا سافرا لبقية مكونات الشعب وتكرارا لنفس عقلية النظام التي خرج الناس لإسقاطها .. وهذا يجعلنا نطالب بانتقال سلمي للمعارضة كما نطالب بانتقال سلمي للسلطة .. ومن الضروري ان نرفع شعارا جديدا "الشعب يريد انتقال سلمي للمعارضة".