جاءت شهادة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، باتهام "جهات سيادية يرأسها عبدالفتاح السيسي (وقتها)" بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، متنافية تمامًا مع تصريحاته التي كان دائما يرددها ويمدح فيها «السيسي». ورصدت (المصري اليوم) خمس شهادات برأ فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، من أي تهم قد توجه إليه. الشهادة الأولى في 18 فبراير 2013، أصدرت رئاسة الجمهورية، بيانًا ردت فيه على شائعات عزل «السيسي» من منصبه «وزيرا للدفاع»، وقالت فيه: «مؤسسة الرئاسة تؤكد على اعتزازها وثقتها في الدور الوطني والقيادي المتميز الذي يقوم به الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وما يحظى به من ثقة رئيس الجمهورية والشعب المصري بأكمله». الشهادة الثانية في أبريل 2013، التقى محمد مرسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكد لوزير الدفاع عبدالفتاح السيسي«وقتها» ورئيس الأركان صدقي صبحي «وقتها»، اعتزازه بالدور الذي يقوموا به لأجل مصر. وقال مرسي عقب لقاءه بقادة الجيش: «الإساءة للجيش إساءة للكل، وأنا أرفضها تمامًا». الشهادة الثالثة في 2 مايو 2013، مدح مرسي وزير دفاعه السيسي، قائلا: «يبدو لى أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بالإضافة لتكوينه العسكري المتميز، لديه عقلية هندسية متميزة». الشهادة الرابعة في 22 مايو 2013، بعد عودة الجنود المختطفين من سيناء، عبر مرسي عن سعادته بالدور الذي يؤديه وزير دفاعه الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وقال: «القوات المسلحة فخر الوطن». الشهادة الخامسة قال مرسي في خطابه الشهير يوم 26 يونيو 2013، مقولة: «عندنا رجالة زي الدهب في القوات المسلحة، تعمل بانسجام وانضباط كامل وتام تحت قيادة رئيس الدولة»، أي قبل عزله ب8 أيام. وأضاف مرسي: «ليه عايزين نشغل القوات المسلحة ونتحدث عنها بطرق ملتوية وهي بعيدة عن هذه الطرق بكل برجالها وقياداتها المحترمة التي تعرف مصلحة الوطن، القوات المسلحة تحت قيادتها الحالية في 10 شهور فعلت ما يصعب أن يحدث في 20 سنة، وهذا لا يُسعد البعض، فتتحرك الأصابع الخفية سنقطع هذه الأصابع إلى هؤلاء الشرفاء أبناء الجيش أبنائي جميعا أقدم لهم التحية والامتنان على دورهم». جاءت الشهادت السابقة للرئيس الأسبق محمد مرسي، بعدما استلم تقرير لجنة تقصي الحقائق في يناير 2013. وترافع الرئيس المعزول محمد مرسى عن نفسه، الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، في قضية التخابر مع جهات أجنبية، المتهم فيها مع 34 آخرين، ووصف تهمة التخابر مع حركة حماس بأنها «شرف عظيم». وتمسك مرسي في مرافعته بإثبات صفته كرئيس للجمهورية، وخاطب القضاة قائلًا: «مع احترامى لهيئة المحكمة فالمحكمة لا ولاية لها علىَّ، أنتم لستم قضاتي، والتاريخ سيقرر من الجاني ومن المجرم الحقيقي». وأشار إلى أنه كوّن لجنة تقصي حقائق بعد توليه السلطة لتحديد قتلة المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وأنها سلمت تقريرها في 31 ديسمبر 2012، موضحاً أنه سلم التقرير إلى النائب العام آنذاك طلعت عبدالله. وزعم الرئيس المعزول أن التقرير «تضمن شهادات مديرى بعض الفنادق بميدان التحرير الذين قالوا إن هناك أشخاصاً استأجروا الغرف العلوية التي تطل على ميدان التحرير، وكانوا يحملون الأسلحة وتبين أنهم ينتمون إلى جهات سيادية يرأسها قائد الانقلاب (فى إشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى)، وأن هؤلاء الأفراد مسؤولون عن قنص المتظاهرين». وعن سبب عدم القبض على هؤلاء ادعى مرسى أنه كان «حريصاً على المؤسسات التي ينتمى إليها هؤلاء»، وكان يريد «أن تتم محاكمتهم بشكل قانونى دستورى عن طريق القضاء».