قررت محكمة خدير الإبتدائية الأربعاء الماضي الإفراج عن النائب أحمد عباس البرطي بعد محاكمة إجبارية واعتقال دام نحو 80 يوما، رغم حصانته البرلمانية، وقد فجر ذلك أزمة دستورية وقانونية بين مجلس النواب من جهة ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل من جهة أخرى، وكادت تطيح بالأخير لولا الإتصالات الليلية التي سبقت جلسة سحب الثقة، كما قضت المحكمة ببطلان إجراءات النيابة ضد النائب البرطي فيما يلي حوار مع النائب البرطي جرى فور خروجه من السجن: كيف تلقيت قرار المحكمة ببطلان إجراءات النيابة بحقك وأمر الإفراج عنك؟ قرار المحكمة كان قرارا صائبا أعاد للقضاء إعتباره وكان مثل هذا القرار متوقعا بناء على الأخطاء والتجاوزات القانونية التي مارستها النيابة تجاهنا، واعتقالي كل هذه المدة رغم تمتعي بالحصانة البرلمانية كانت مخالفة صريحة للدستور والقانون، وللأسف أن هذه المخالفات والتجاوزات حدثت من قبل النيابة التي يعول عليها تطبيق النظام والقانون. على ضوء قرار المحكمة ما هو توقعك للنهاية المرسومة لقضيتكم؟ أولا التهم الموجهة إلينا تهم باطلة ونحن بريئون منها براءة الذئب من دم يوسف، والهدف من إقحامنا في القضية هو إدخال المنطقة في دوامة صراع، لأن هناك من تعود على العيش على الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل، وبالنسبة لقضية مقتل مدير مديرية خدير- رحمه الله - فكلما نرجوه هو أن تسير الأمور في إتجاهها الصحيح وأن تتم كل الإجراءات وفقاً للدستور والقانون خدمة للقضية ذاتها وإحقاقا للعدلة. بماذا تصف إعتراضك على تعيين الشوافي مديرا لمديرية خدير ومنعه من تسلم عمله وممارسة مهامه؟ شخصيا لم أعترض على تعيين المرحوم أحمد منصور الشوافي مديرا لمديرية خدير، وإنما كان هناك إحتجاج وتذمر من قبل أبناء المديرية أنفسهم ضد التعيينات المفروضة عليهم، وقد عبروا عن رفضهم ذلك بمسيرة سلمية إلى مكتب المحافظة وهذا من حقهم، أما يوم الحادثة فأنا لم أكن متواجدا في مكان الحادث وإنما كنت في إدارة أمن المديرية مع إبني مروان لمعرفة ما الذي قامت به إدارة الأمن في واقعة رمي قنبلة على منزلي الليلة السابقة وشهادة مدير وأفراد أمن خدير تؤكد ذلك. كيف تقرأ تخبط النيابة عندما قامت بتسجيل هذا العدد الكبير من المتهمين بمن في ذلك والدك ؟ كما ذكرت في سؤالك فإن إلقاء التهمة على 37 شخصا مرة واحدة هو دليل على وجود تخبط في إجراءات النيابة وإلا فماذا نفسر أن يشمل قرار إتهام النيابة حتى الأموات. ولكن هذا لا ينفي عدم وجود متهمين؟ نحن لسنا مع الفاعل وقد أدنا هذه الجريمة عند وقوعها، ولكننا ضد الإجراءات غير القانونية التي يراد من خلالها الإنحراف بمسار القضية وخلط الأوراق وإلصاق التهم جزافا، ليصبح في الأخير ضحيتها هم الأبرياء كما هو حال المحتجزين في السجون الآن دون وجود أي دليل يدينهم. فمن الذي قتل الشوافي إذا ؟ هذا السؤال يجب أن يوجه للجهات المعنية التي لم تكلف نفسها القيام بكامل إجراءات التحقيق والتحري، من أجل الوصول إلى القاتل الحقيقي، حيث تم العبث بمسرح الجريمة وتغيير وإخفاء المعالم التي كانت ستوصلها إلى معرفة الجاني، ولكن بدلا من ذلك تم إعتقال عدد كبير من المواطنين دون أن يكونوا متواجدين في مسرح الجريمة وكأنه قد تم تحديد الجناة مسبقا. ما هو تفسيرك لعجز مجلس النواب عن سحب الثقة من وزير العدل أو حتى الإفراج عنك؟ مجلس النواب لم يدافع عن أحمد عباس كشخص، وإنما دافع عن الدستور والقانون الذي انتهك من قبل نيابة تعز التي ضللت وزير العدل والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى، ومجلس النواب قام بدور يشكر عليه وإن كان المطلوب دورا أكبر من ذلك لأنه هو السلطة التشريعية وهو المعني بحماية الدستور والقانون من أي إنتهاكات، وقد قام المجلس بإستدعاء وزير العدل واستجوابه وقرر سحب الثقة عنه، وإذا حدث تأجيل ذلك، فلا يعني أن الموضوع قد إنتهى فسحب الثقة لا زال قائماً، خصوصاً وأن قرار المحكمة جاء ليعزز موقف البرلمان حيال الإجراءات الباطلة التي إتخذتها النيابة تجاهي . لكن هناك من يقول أن عدم إكتمال النصاب في جلسة سحب الثقة كان بسبب الضغوطات والإتصالات الليلية للنواب، السؤال هل علينا في الإنتخابات القادمة أن نختار نوابا ليس لديهم تلفونات- هذا الإفتراض من قبيل السخرية ليس أكثر؟ أنت كصحفي إفترض ماتشاء. بخصوص الضغوطات والإتصالات الليلية التي سبقت جلسة سحب الثقة عن وزير العدل فقد صرح بذلك عدد من أعضاء مجلس النواب؟ هذا يعود لمن قبل على نفسه ذلك. ماذا تعني لك الحصانة بعد أن تم إعتقالك ومحاكمتك بطريقة إجبارية وإحضارك قهرياً جلسات المحاكمة؟ الحصانة تعني إحترام الدستور والقانون أولا وأخيرا، وما حدث لي من إعتقال ومحاكمة رغم تمتعي بالحصانة البرلمانية هي مخالفة صارخة للدستور والقانون توجب مساءلة ومحاسبة ومحاكمة من قام بذلك. لماذا خذلك حزبك بهذه الطريقة؟ لم يخذلني حزبي، وقد وقف زملائي في الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام مدافعين عني وسجلوا مواقف مشهودة في مجلس النواب، وإذا حصل لبس أو سوء فهم للقضية عند آخرين أعتقد الآن أنه بعد خروجي وصدور قرار المحكمة سيزول هذا اللبس ولن يصح إلا الصحيح. الشيخ علي حنش كان هو الآخر قد طلبت المحكمة إحضاره قهريا إلى جانبك وكان يحضر جلسات المحكمة ثم ينصرف بمفرده.. هل يعني ذلك أن حصانة المشيخة- مع احترامنا للجميع- أقوى من حصانة البرلمان؟ نطرح ذلك من باب الإستفسار؟ الإجراءات التي اتخذت ضدي أو ضد الشيخ علي حنش أو الآخرين كانت إجراءات باطلة من الأساس وتوجيه اتهام لأي شخص لا يعني أنه مدان، وبخصوص الشيخ علي حنش فقد إنتهز البعض هذه القضية لتصفية حسابات قديمة معه.